قال رئيس الحكومة الحبيب الصيد أنه وقع الاتفاق مع الاتحاد العام التونسي للشغل على أن يكون الحوار الطريقة الوحيدة للتعامل بين الطرفين هي الحوار ومن دونه لا حل للمشاكل المطروحة. وأضاف على هامش ندوة صحفية عقدها اليوم الجمعة انه في إطار التنسيق بين اتحاد الشغل واتحاد الأعراف تم التوصل إلى اتفاقيات حول الزيادة في الأجور في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية لسنة 2014. وقال الصيد أن الزيادة كانت بطريقة أفقية أي أنها تنسحب على جميع الأجور وهي تدخل في اطار الزيادة لكل الموظفين بصفة متساوية. وقال الصيد أن الانعكاس المالي على الميزانية بعد الامضاء على اتفاقية زيادة الأجور لسنة 2014 حسب التقديرات يصل إلى 550 مليون دينار مؤكدا أن الحكومة لا تمضي على اتفاقيات المفاوضات الاجتماعية الا عندما يكون لديها الإمكانيات المالية لتغطيتها. وأضاف أن المرحلة القادمة ستشهد الدخول في مفاوضات لسنة 2015 و2016 في اطار هدنة اجتماعية، يتم على أساسها الدخول في المفاوضات الاجتماعية ابتداء من منتصف سنة 2017. وأضاف الصيد الى أنه إلى جانب هذه الاجراءات التي تم اتخاذها هناك إجراءات أخرى ومنها: *المفاوضات بخصوص الحد الأدنى للأجر الصناعي والفلاحي وذلك في مفاوضات بين اتحاد الشغل واتحاد الأعراف والحكومة. * تفعيل المجلس الوطني للحوار الاجتماعي الذي تم اقراره في اطار العقد الاجتماعي الذي وقع امضاؤه من قبل وذلك بعد سن قانونه وعرضه على مجلس نواب الشعب والذي سينظر في الوضع الاجتماعي للبلاد، وسيكون له دور استشاري بالنسبة للقوانين ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي *موضوع الصناديق الاجتماعية التي تمر بفترة صعبة وذلك للعجز الكبير الذي تمر به بقيمة 1.1مليار دينار، وضرورة القيام بإصلاحات عميقة ولكن في انتظار ذلك هناك إجراءات سريعة سيقع عرضها في القريب العاجل على المنظمات ويجب الوصول إلى اتفاق في شأنها، وخاصة مراجعة سن التقاعد بعد النقاش مع كل المعنيين ومنهم اتحاد الشغل قبل عرضه على مجلس نواب الشعب. *موضوع إجراءات الأخطار المهنية وفي إطار ذلك سيقع اعداد منظومة تشريعية متطورة للوقاية من الاخطار المهنية. *ادماج الأشخاص ذوي الحاجيات الخصوصية الترفيع من نسبة انتدابهم في القطاع العام من 1 في المائة إلى 2 في المائة، وفي المؤسسات الخاصة على أساس معاق على كل 99 عامل. *أهمية الاهتمام في العلاقات مع دول المهجر ودعم ذلك من خلال تفعيل الاتفاقيات الثنائية.
