اجتمعت مساء أمس نقابة القضاة، والجمعية التونسية للقضاة الشبان بمقر إتحاد القضاة الاداريين، لتدارس مقترحات العمل حول مشروع القانون الاساسي المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء، وتقرير اشكال التحرك القادم في محاولة للتصدي لتمرير القانون الذي اعتبره القضاة «كارثة على القضاء وعلى القضاة». وقد اكد السيد عز الدين حمدان رئيس اتحاد القضاة الاداريين ل«التونسية» أنه على اثر اجتماعه بنقابة القضاة وبالجمعية التونسية للقضاة الشبان، قررت الهياكل القضائية الثلاثة، إصدار بيان مشترك، وذلك «إستجابة لتطلعات القضاة وإيمانا بضرورة وحدة الصف القضائي في هذه اللحظة المفصلية من تاريخ القضاء التونسي» وأوضح حمدان ان البيان نص على توجيه مذكرة الى نواب الشعب، تتضمن اهم التحفظات حول مشروع القانون المتعلق بالمجلس، سواء على مستوى الفصول التي شكلت خرقا لنص الدستور أو لروحه، وملاحظات حول التناقضات الواردة في نص المشروع، مما جعل بناءه مختلا، على حد قوله. وقد أعلن حمدان عن قرار تشكيل خلية أزمة، تنبثق عنها 3 لجان، مضيفا «هناك 3 لجان، الأولى، مكلفة بالإعلام، والثانية، مكلفة بمتابعة أعمال مناقشة المشروع من قبل نواب الشعب، وتتعهد بتوضيح وتبيلغ النواب أهم تحفظات القضاة على المشروع المعروض، أما اللجنة الثالثة، فتعنى بالتنسيق بين الهياكل الثلاثة». كما أكد حمدان على التزام الهياكل القضائية الثلاثة بدعم وحدة الصف القضائي في الظرف الراهن للدفاع عن تكريس سلطة قضائية مستقلة طبق أحكام الدستور والمعايير الدولية لاستقلال السلطة القضائية، منبها الى استعداد الهياكل لخوض كل أشكال النضال، تماشيا مع تطورات المرحلة. وقد تقرر عقد ندوة صحفية للهياكل القضائية الثلاثة يوم غد في قصر العدالة.