حوالي 100 بالمائة من المنتوجات المقلدة تمرّ عبر المسالك الموازية شبكات منظمة توزع المنتوجات على المنتصبين الفوضويين اعلن طارق بن جازية المدير العام للمعهد الوطني للاستهلاك أنه سيتم قبل حلول شهر رمضان المبارك بيومين القضاء على كل مظاهر الانتصاب الفوضوي في اقليم تونس الكبرى من خلال تنظيم حملة اقليمية تنفذها وزارتا الداخلية والتجارة وبمشاركة عدد من الهياكل الامنية (امن داخلي وشرطة بلدية وحرس ديواني...) وأفاد انه من منطلق التنسيق بين مختلف الوزارات لإيجاد الحلول العملية للقضاء على ظاهرة الانتصاب الفوضوي، انعقد يوم الجمعة 15 ماي الجاري اجتماع بمقر وزارة الداخلية ضم كلاّ من وزيري الداخلية والتجارة وكاتبي الدولة وعدد من اطارات الوزارتين. وأضاف أنه خلال الاجتماع تم تدارس ملف الانتصاب الفوضوي الذي اخذ ابعادا وأشواطا هامة في مستوى تونس الكبرى (ولايات تونس ومنوبة واريانة وبن عروس) وبلغ مناطق حيوية. وأشار الى أنه أضحت لموضوع الانتصاب الفوضوي ولا سيما بعد الثورة تأثيرات على المستوى الاقتصادي والبيئي وجمالية المدينة الى جانب ان الانتصاب الفوضوي يتم من خلاله تبييض لكل ما هو تهريب فضلا عن التداعيات السلبية على صحة المستهلك وسلامته عند الاقبال على المنتوجات التي في جلها منتوجات مقلدة ومهربة. وقال إنه في اطار التعاون بين الوزارتين تم اسداء تعليمات صارمة من اجل مزيد التنسيق للقضاء على كل مظاهر الانتصاب الفوضوي في تونس الكبرى ووضع الإمكانيات اللوجستية اللازمة للقضاء على هذه الظاهرة يومان قبل حلول شهر رمضان المبارك. وفسر المسؤول قرار الحملة بتونس الكبرى بأن ما تمت ملاحظته هو ان الانتصاب الفوضوي في المدن الداخلية تراجع نسبيا وأن الظاهرة تفاقمت على مستوى تونس الكبرى بسبب الكثافة السكانية والثقل الاقتصادي والتجاري. وأشار طارق بن جازية الى ان العملية ستكون تحت الاشراف المباشر لولاة الولايات المعنية موضحا ان الحملة انطلقت أول أمس في ولاية اريانة وتم التنبيه على المنتصبين الفوضويين قرب السوق البلدي بالجهة الى جانب انطلاق الحملات الاخرى في تونس ومنوبة واريانة في الفترة الموالية. وأكد ان الاحصائيات التي قامت بها مصالح وزارتي الداخلية والتجارة اثبتت ان ليس كل المنتصبين فوضويا، فهم يعانون من حالات اجتماعية صعبة أو بطالة وأن الحالة الإجتماعية لنسبة هامة وكبيرة منهم محترمة وقد اتضح أن هناك شبكات منظمة تنشط في هذا المجال من خلال التزويد عبر شاحنات ملآنة بالبضاعة وتوزيعها على المنتصبين الفوضويين. وابرز في هذا السياق انه تم اسداء تعليمات صارمة من اجل التركيز على المخازن في محيط مناطق الاسواق وأنه تم في الغرض تشريك شرطة المرور والحرس الديواني قصد التصدي للشاحنات التي تقوم بتوزيع المنتوجات على المنتصبين الفوضويين. وأنه اتضح ان هناك موظّفين لهم مواطن شغل قارة ويمتهنون هذه المهنة في نفس الوقت. وبين محدثنا انه يتعين اقرار معالجة اجتماعية للانتصاب الفوضوي داعيا في هذا السياق الى انجاز مقاربة متوازنة تأخذ في الاعتبار بين الابعاد الاجتماعية والصحية والبيئة والجريمة المنظمة. وأكد ان من دور المعهد ومن موقعه كهيكل يقوم بالدراسات الخاصة بالمستهلك توعية المستهلك التونسي بخطورة المنتوجات المعروضة في الانتصاب الفوضوي وما قد تمثله من خطورة على صحته وسلامته. وكشف ان حوالي 100 بالمائة من المنتوجات المقلدة تمر عبر المسالك الموازية . وأوضح ان المعهد قام مؤخرا ببحث ميداني حول الانتصاب الفوضوي في الخضر والغلال خارج الاسواق البلدية والمنظمة اظهر ان الفارق في الاسعار بين الانتصاب الفوضوي والأسواق المنظمة حوالي 10 بالمائة بالإضافة الى الغش في الموازين وتدني جودة المنتوجات المعروضة كامل اليوم تحت أشعة الشمس. مشيرا الى ان هذا الفارق وصل في ولاية اريانة الى مستوى 17 بالمائة
