خلال زيارته أمس الى صفاقس، افتتح وزير التربية ناجي جلول ملتقى المشاريع المجددة بالمركز الجهوي للتربية وقام بزيارة معهد الهادي السوسي ثم معهد علي البلهوان واثر ذلك افتتح معرض انتاج المدارس التقنية بالمدرسة الاعدادية محمد الجموسي وزار حضيرة بناء معهد مهن التربية والمدرسة الابتدائية مركز كمون ومقر المندوبية الجهوية للتربية صفاقس 2 فالمدرسة الابتدائية البورة منزل شاكر والمدرسة الابتدائية عقارب ثم معرض الفن التشكيلي وسيقوم اليوم الاحد باختتام فعاليات الملتقى الدراسي الاقليمي حول تعهد وصيانة المؤسسات التربوية المنعقد على مدى يومين بقرقنة. وقد التقينا بالوزير ناجي جلول بالمدرسة الاعدادية التقنية محمد الجموسي وسألناه عن الاعداديات التقنية من حيث الواقع والآفاق فقال ان وضع هذه الاعداديات التقنية في الوقت الحالي غير مرضيّ وان الوزارة لها تصور فيه توافق وهو عودة التعليم التقني والمهني بشكل منظم وبعث اختصاصات فيها لافتا الى ان المشكل الآن هو التعليم التقني معتبرا ان الهرم الآن غير طبيعي في حين ان الهرم الطبيعي ان يستوعب التعليم التقني والمهني اهم جزء من الافاق بعد مرحلة 16 سنة. وأوضح الوزير ان المطلوب هو بعث اختصاصات تقنية ومهنية متميزة ويتوفر لها اطار تدريس متميز وتصحيح الصورة القائمة الآن والتي تشير الى ان التلاميذ الذين يقصدون هذه المدارس التقنية والمهنية هم الفاشلون دراسيا مذكرا بأن المنظومة التربوية في بلادنا في الستينات والسبعينات اعطت قيمة للتعليم المهني والتقني وختم بأن المطلوب اعادة النظر في واقع مدارس المهن والاعداديات التقنية . وبخصوص اضراب معلمي الابتدائي المزمع تنفيذه ايام 26 و27 و28 ماي قال وزير التربية ناجي جلول ان المطالب الجديدة الواردة في برقية الاضراب مشروعة وسيتم ترحيلها الى المفاوضات الاجتماعية القادمة وأنه تم تفعيل كل الاتفاقيات السابقة المبرمة مع الطرف النقابي موضحا ان المفاوضات مع الطرف النقابي للتعليم الاساسي تتسم بالايجابية وتم خلالها الاستجابة الى جميع الاتفاقات ومحاضر الجلسات السابقة بما في ذلك الترقيات والاصلاحات والنقل الاّ ان الاشكال يبقى في بعض النقاط التي تتلخص اساسا في الزيادات المهنية والمنح التي تتجاوز وزارة التربية لتشمل بعض الوزارات الاخرى كوزارتي المالية والشؤون الاجتماعية باعتبارها مرتبطة بالميزانية العامة للدولة وقال ناجي جلول ان مضي الطرف النقابي في قرار الاضراب امر مقبول وحق دستوري لا جدال فيه الا ان الامتحانات الوطنية تبقى خطا احمر وفوق كل الاعتبارات المهنية والمادية باعتبارها معيارا دوليا لجودة التعليم في تونس. وبخصوص الامتحانات الوطنية والتصدي للغش بمختلف انواعه قال وزير التربية ان الوزارة على اتم الاستعداد لاجراء الامتحانات الوطنية وانها عازمة على التصدي بقوة للغش بمختلف اشكاله الى جانب التصدي للاعتداءات على المربين والاساتذة المراقبين موضحا ان سمعة الباكالوريا التونسية هي مسألة امن قومي بامتياز وقال انه في السنوات الماضية تفاقمت وتفشت ظاهرة الغش الالكتروني في الامتحانات لتضرب مصداقيتها مثلما تفشت ايضا ظاهرة الاعتداءات على الاساتذة سواء باعتداءات مادية او لفظية ومعنوية وقال ان الوزارة اتخذت قرارات حازمة هذه السنة في محاربة ظاهرتي الغش والعنف وهي الصرامة الكبرى في مسألة أي عنف يتعرض له الاستاذ والذي سيستوجب الاقصاء الفوري من القاعة الى جانب تركيز آلات مراقبة متطورة جدا وبتضحيات مالية كبيرة ليتم تركيزها في كل الامكنة. وقال الوزير ان منظومة العقاب ستكون صارمة جدا وهي الرفت لمدة 5 سنوات مع الاحالة على القضاء والتوجه نجو تجريم الاعتداءات على الامتحانات الوطنية.
