التونسية (تونس) من المنتظر أن تنظر احدى الدوائر الجنائية بمحكمة الاستئناف يوم الخميس 3 جوان 2015 في جريمة محاولة قتل تورط فيها شاب وجهت له تهمة محاولة القتل اذ عمد الى طعن المتضرر على مستوى بطنه حتى خرجت أمعاؤه وذلك بسبب فتاة. وقد ادين المتهم ابتدائيا بالسجن مدة 5 سنوات فاستأنف المتهم الحكم الصادر ضده أملا في تخفيف العقوبة المسلطة عليه وقد طالب الدفاع في مؤيداته الكتابية تغيير نص الاحالة واعتبار الافعال المنسوبة للمتهم من قبيل الاعتداء بالعنف الشديد . التحريات في هذه القضية انطلقت في شهر ديسمبر 2013 على اثر شكاية تقدم بها المتضرر إلى السلط الأمنية أفاد ضمنها انه تعرض إلى اعتداء بالعنف الشديد من قبل شاب لا تربطه به أيّة علاقة كاد على اثره يفقد حياته. وحسب ذكره فقد تعرّف منذ فترة على فتاة وتقدم لخطوبتها وحظي مطلبه بمباركة الأهل وشرع في الإعداد لمستلزمات الزواج غير انه حدث ما عكر صفو هذه الأجواء الطيبة إذ انه في يوم الواقعة وبينما كان متجها إلى منزل خطيبته اعترض سبيله الجاني وانهال عليه ضربا مبرحا على مرأى من بعض الاجوار الذين لم يحركوا ساكنا وأمره بالابتعاد عن خطيبته لأنه متيم بحبها وانه لن يترك أحدا يقترن بها. ولم يكتف الجاني بذلك بل عمد إلى طعنه بواسطة آلة حادة على مستوى بطنه حتىخرجت أمعاؤه مما تسبب له في أضرار بدنية جسيمة استدعت نقله على جناح السرعة الى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة على اثرها خضع لعملية جراحية عاجلة واحتفظ به تحت العناية الطبية المركزة. وقد أدلى المتضرر بأوصاف المظنون فيه بكامل الدقة طالبا تتبعه عدليا من اجل ما نسب اليه, وعلى ضوء هذه الشكاية تم تكثيف التحريات وأمكن حصر الشبهة في المظنون فيه وباستنطاقه اعترف بما نسب اليه وأفاد انه يكنّ عداوة للمتضرر لأنه افتك منه الفتاة التي أحبها والتي لا يستطيع العيش من دونها مشيرا الى أنه سبق له أن تقدم لخطبتها مرارا إلا أن مطلبه حظي بالرفض لأنه «بطّال» ومن ذوي السوابق العدلية ومضيفا أنه منذ ذلك الحين أصبح يتابع أخبار كل من يتقدم لخطبتها وأنه ما إن بلغ إلى علمه أنها اقترنت بشاب حتى رصد تحركاته وما أن شاهده على مقربة من منزلها حتى انهال عليه ضربا ثم طعنه بسكين في فخذه وهدده بالقتل إن هو واصل علاقته بالفتاة. وقد أكد الجاني أن كل ما أقدم عليه ناجم عن تعلقه الشديد بالفتاة التي لا تكاد صورتها تفارق مخيلته. وبإجراء مكافحة بين الطرفين تمسك كل منهما بأقواله. باستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بالمظنون فيه من اجل ما نسب اليه وبعرضه على التحقيق أعاد أقواله السابقة, وبعد ختم التحقيق وجهت له تهمة محاولة القتل ثم أحيل على أنظار إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس لمقاضاته من اجل ما نسب اليه وبالتحرير عليه من طرف القاضي أعاد أقواله السابقة وطلب التخفيف عنه قدر الإمكان. أما الدفاع فقد طلب من هيئة المحكمة التخفيف عن موكله قدر الإمكان ملتمسا بدوره من هيئة المحكمة تغيير نص الإحالة واعتبار الأفعال المنسوبة لموكله من قبيل الاعتداء بالعنف الشديد كما طلب من هيئة المحكمة مراعاة الظروف الحافة بارتكاب الجريمة ملاحظا أن موكله متيم بحب الفتاة التي خطبها المتضرر إلى حد انه أصبح يعاني من مرض نفسي ويعيش حالة ارق متواصل أثرت على سلوكه. وطلب الدفاع من هيئة المحكمة عرضه على الفحص الطبي للتأكد من سلامة مداركه العقلية قبل تقدير العقوبة المسلطة عليه لكن المحكمة رفضت ذلك واعتبرت أن المتهم مسؤول عن أفعاله وأن حالته النفسية الصعبة ليست سببا لعدم مؤخذاته جزائيا. المحكمة بعد المفاوضة قضت بسجن المتهم مدة 5سنوات من اجل ما نسب اليه فاستأنف المتهم الحكم ومن المنتظر ان يمثل قريبا امام المحكمة .
