نظرت احدى الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية بقفصة في بحر الاسبوع المنقضي –يوم الاربعاء - في جريمة القتل العمد التي ذهبت ضحيتها فتاة على يد صديقها الذي انهال عليها بسلسلة من الطعنات كانت كفيلة بإزهاق روحها وقضت المحكمة باعدامه شنقا . وللتذكير بوقائع هذه الجريمة التي وقعت في مدينة سيدي بوزيد فقد انطلقت فصولها على اثر تعرف المظنون فيه على فتاة أعجب بها كثيرا وعبّر لها عن ذلك وطلب منها التعرف عليها ونظرا لأنه كان جادا في نواياه فقد قبلت التعرف عليه وتوطدت علاقتهما شيئا فشيئا على مدار عدة سنوات اخلص فيها كلاهما للآخر. ثم قرر الشاب أن يتوج العلاقة بارتباط رسمي خاصة وأن علاقتهما باتت معلومة من طرف جميع أهالي المنطقة فقرر مفاتحة عائلته برغبته في خطبة فتاته والاقتران بها غير أنه فوجئ بموقف عائلته التي رفضت الأمر قطعيا وطلبت منه نسيان الموضوع بتاتا والابتعاد عن الفتاة نهائيا. هذا الموقف اثر على نفسية الشاب الذي احس انه وضع في موقف محرج مع خطيبته فبعد علاقة دامت عدة سنوات كيف له أن يتركها وهو الذي بات بدوره غير قادر على العيش من دونها. ظل الشاب يقاوم إحساس الخيبة الذي يجول في اعماقه ثم قرر في لحظة غضب شديد أن ينتقم من كل ممّن حوله على طريقته. وفي يوم الواقعة تسلح بسكين وبقي ينتظر قدوم السيارة التي تستقلها فتاته وعندما شاهدها امتطى السيارة وبدون مقدمات عمد إلى طعنها عدة طعنات فارقت بموجبها الحياة على عين المكان ثم توجه اثر ذلك إلى السلط الأمنية واعلم عن جريمته واستنادا إلى هذا الإعلام تحولت دورية أمنية على عين المكان وأجريت المعاينات الميدانية على الجثة من طرف وكيل الجمهورية وأذن بعرضها على الطبيب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة بدقة. في المقابل انطلقت التحريات في الجريمة وبسماع أقوال المظنون فيه أفاد أنه أقدم على قتل صديقته كردة فعل من طرفه على رفض عائلته الذي لم يستطع أن يواجه بها خطيبته لأن ذلك سيجعله في موضع إحراج أمامها فضلا عن أنه يحبها كثيرا ولايمكن له أن يقبل فكرة اقترانها بغيره بعد أن تصدت عائلته لارتباطهما واعرب المتهم عن ندمه عما اقترفه في حق حبيبته. وبعد استشارة النيابة العمومية اذنت بالاحتفاظ بالمظنون فيه من اجل ما نسب إليه وقد تمسك المتهم بأقواله هذه في جميع مراحل البحث وبعد ختم التحقيقات احيل المتهم على انظار احدى الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية بقفصة من اجل القتل العمد وبالتحرير عليه من طرف القاضي أعاد أقواله السابقة. أما دفاع المتهم فقد طلب من هيئة المحكمة تغيير نص الاحالة واعتبار الجريمة تخضع إلى أحكام الفصل 205كما التمس من هيئة المحكمة التخفيف عن موكله قدر الامكان والاخذ بعين الاعتبار دوافع الجريمة. المحكمة بعد المفاوضة قضت بالحكم المضمن أعلاه.
