التونسية (تونس) : قال وزير الصناعة والطاقة زكرياء حمد، أمس في جلسة استماع في مجلس نواب الشعب، أن وزارته تعاملت بجدية مع حملة «وينو البترول» منذ انطلاقها داعيا كافة مكونات المجتمع إلى التصدي إلى هذه الحملة درءا للفتنة ولاشعال النعرات الجهوية، على حدّ تعبيره . وأوضح حمد خلال جلسة استماع صلب لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية ان المعدل الجملي لنسبة نجاح استكشاف البترول في تونس ضعيف باعتباره لا يتجاوز 10 بالمائة مقارنة بنسبة تفوق 50 بالمائة في الجزائر مشيرا إلى أن الإستثمارات في هذا القطاع بلغت 370 مليون دولار ، محذرا من انعكاسات ذلك على نسب النمو للإقتصاد الوطني في حال عدم دعم الإستثمار في قطاع الطاقة والصناعة عموما. وبيّن وزير الصناعة ان سندات الاستثمار في الطاقة حالياً تتوزع بين 37 رخص للاستكشاف والبحث و53 امتيازا للاستغلال مضيفا أنه تم إلى موفى ماي 2015 حفر أكثر من 700 بئر استشكافية أفضت إلى إسناد 53 امتياز منها 38 امتيازا في طور الاستغلال والانتاج مؤكداً ان جميع الاكتشافات صغيرة الحجم ومحدودة الإنتاج باستثناء حقلي البرمة وعشتروت اللذين يؤمنان 42 % من الانتاج الوطني الجملي منذ بداية الاستغلال مشيرا إلى أنّ معدل الإنتاج الوطني من النفط بلغ إلى غاية ماي 2015 حوالي 53.4 ألف برميل في اليوم. وأعلن زكريا حمد، عن إطلاق بوابة إلكترونية تتضمن كل المعلومات المتعلقة بالاستثمار في قطاعي المحروقات والمناجم قبل نهاية الشهر الجاري لافتا إلى أن تصاعد حملة «وينو البترول» دفعت وزارته لإعداد خطة لتدعيم الشفافية وإعطاء المعلومة للشعب التونسي مشدداً على ان الوزارة تتعامل مع الحملة المذكورة بكلّ تجرد وموضوعية. وأشار الوزير إلى انه بقدر ما يدعم الشفافية يندد بكل حملة هدفها بث الفتنة وإرباك عمل الحكومة مرحباً بإحداث لجنة خاصة بمجلس نواب الشعب تعنى بتتبع ملفات الطاقة . بدوره انتقد رئيس مدير عام الشركة التونسية للانشطة البترولية محمد العكروت ما اعتبره حملة تشويه التي طالته وعددا من المسؤولين عن قطاع الطاقة في البلاد، وأكّد استعداده للمحاسبة والمثول أمام القضاء ردا على الاتهامات الموجهة إليه. واعتبر العكروت أن تلك الإتهامات اضرت بانتاج النفط وفق تقديره مؤكدا ان استرجاع نسق الاستثمار في مجال الطاقة مرتبط بضرورة إيجاد الحلول للإشكاليات المطروحة مشيرا إلى أن تراخيص استكشاف النفط المعطلة تصل إلى الثلاثين.