التونسية (تونس) رغم ارتفاع منسوب الدماء المراقة على طرقاتنا بسبب حوادث المرور أكّد العقيد فيصل الخميري مدير المرصد الوطني للمرور أن نسبة حوادث الطرقات تراجعت في الفترة الممتدة بين غرة جانفي و17 جوان الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من 2014. وأشار الخميري في تصريح ل«التونسية» أن عدد حوادث المرور نزل من 4008 حادث في الأشهر الستة الأولى من العام المنقضي إلى 3047 حاليا كما سجل عدد القتلى بدوره تراجعا من 636 إلى 563 قتيلا ، وتضاءل عدد الجرحى من 6097 إلى 4497 جريحا . وأوضح مدير مرصد المرور تراجع الحوادث يعتبر مؤشرا طبيا متوقعا أن تكون النتائج أحسن بكثير في حال المصادقة على المراجعات المنتظرة على مجلّة الطرقات. وحول أبرز ما سيأتي به تنقيح مجلة الطرقات قال العقيد الخميرى أنها ستشمل العديد من النقاط من أبرزها التخفيض في مقياس نسبة الكحول في الدم من 6 بالمائة إلى 5 بالمائة وإعادة تفعيل رخص السياقة ذات النقاط إلى جانب إقرار اجبارية رخص السياقة بالنسبة للدراجات النارية خاصة وأن هذه الأخيرة تتسبب في جزء كبير من حوادث الطرقات وفق تعبيره. وأضاف مدير مرصد المرور أنه من المنتظر أن تنبثق عن المجلس الوطني لسلامة المرور المزمع عقده في المدى القادمة جملة من التوصيات والإجراءات لتدعيم سلامة المرور على الطرقات خاصة في فصل الصيف ورمضان الذين ترتفع فيهما نسبة الحوادث. وتشير أرقام الجامعة التونسية لشركات التأمين معدل الخسائر البدنية والمالية الناتجة عن حوادث المرور تقدر سنويا ب400 مليار كتعويضات تقوم بها شركات التأمين بالإضافة إلى الأضرار المعنوية وإعاقات والصعوبات المالية التي تخلفها الحوادث للمتضررين. ودعت جمعية الوقاية من حوادث الطرقات إلى تفعيل قانون الطرقات وتطبيق أحكامه وفصوله التي بقيت حبرا على ورق وذلك من اجل مكافحة ما وصفته بالإرهاب المروري على طرقاتنا الذي يحصد سنويا معدلا لا يقل عن 1500 قتيل. وتعتبر الجمعية أن قضية حوادث الطرقات والسلامة تهم كافة الوزارات وهياكل الدولة دون استثناء ولا تشمل فقط وزارة الداخلية والهياكل التابعة لها من مرصد مرور وشرطة وحرس المرور والحماية المدنية، أو وزارة النقل والصحة فقط. وقد اقترحت الجمعية وضع إستراتيجية وطنية من أعلى هرم في السلطة تشرف على مسألة سلامة الطرقات، وتدعم المجلس الأعلى لسلامة الطرقات، وحسن توظيف صندوق الوقاية من حوادث الطرقات الذي بخزينته 15 مليارا إلى جانب إصلاح منظومة السلامة المرورية وإحداث وكالة وطنية للسلامة المرورية دون يكون دورها مكمّلا للهياكل الموجودة حاليا في دعم العمل الوقائي. كما دعت جمعية الوقاية من حوادث الطرقات إلى تفعيل التشريعات وقوانين الطرقات وإعادة مراجعة وتنقيح بعض القوانين الأخرى ذات العلاقة التي لم تعد تتماشى مع الواقع الحالي، والقيام بدراسات معمقة في كل ما يعنى بحوادث الطرقات والكشف عن الأسباب الحقيقية وراء ذلك، مع الاستئناس بالتجارب الأوروبية على غرار التجربتين الايطالية والفرنسية بعد انتهاج هذين البلدين لإستراتيجية تواصلت على مدى 20 سنة أدت إلى تقلّص حوادث المرور بنسبة كبيرة.
