حذّر مرشد قربوج رئيس جمعية «أس.أو.أس بيئة» من خطر النفايات الصناعية التي تلقى في البحر خاصة في ظلّ تواصل غلق مركز جرادو لمعالجة النفايات الصناعية والذي كان يستقبل حوالي 90 ألف طن من هذه النفايات. وقال قربوج انّ اغلب الصناعيين يتخلصون من النفايات الصناعية بطرقهم الخاصة ،مبينا أن الإحصائيات الرسمية قدّرت هذه النفايات بحوالي 150 ألف طن سنويا ،ملاحظا ان الأرقام الحقيقية قد تكون ارفع بكثير من هذا الرقم. وأضاف ذات المصدر أنّ النفايات الصناعية تضم مواد خطيرة جدا ومنها المواد الثقيلة والزئبق والحوامض... معتبرا أنّه حتى بعد الإنتخابات الأخيرة والانتقال من المرحلة المؤقتة إلى الدائمة فإن أغلب الحملات التي أقيمت تقتصر على النظافة في حين انّ المشاكل الحارقة والملفات الهامة لم يقع فتحها بعد. وأكدّ أنّ جلّ الإشكاليات العالقة في ملف مصب جرادو يلزمه عدة أشهر وفي المقابل فإن بعض المصنعين يلقون نفاياتهم السامة في المحيط وفي الغابات وفي البحر . وكشف قربوج أن ابرز الشواطئ المتضررة من التلوث الصناعي هي شواطئ بنزرت وتحديدا منطقة جرزونة وبحيرة بنزرت ثم منطقة بن عروس و خليج تونس بدءا من رادس وصولا إلى حمام الأنف، وكذلك صفاقسوقابس بسبب المجمع الكيميائي في قابس ووجود مصانع أخرى ملوثة. وقال محدثنا إن النفايات السائلة غير المعالجة أخطر من النفايات الصلبة التي يتم دفنها في التراب، مبينا أن هذا الأمر لا يحل المشكل وإنما يؤخر التأثيرات السلبية، فيما النفايات السائلة خطرها كبير وكبير جدا وخاصة عندما تُلقى في البحر وفق تعبيره. كما أكدّ أنّ تأثيرات النفايات الصناعية الصحية كبيرة جدا خاصة واننا في فترة اصطياف حيث يتزايد الاقبال على الشواطئ، ملاحظا أنّ أغلب الشواطئ يمكن اعتبارها ملوثة مثل شاطئ روادورادس وحلق الوادي وخليج قابسوتونس... و40 في المائة فقط هي نظيفة وهي خاصة في جهة نابل والهوارية وبعض الأماكن كقمرت والمرسى التي يمكن السباحة فيها مؤكدا ان عديد الشواطئ لا تصلح للسباحة. خارطة ودعا قربوج الى مصارحة الشعب التونسي ووضع خارطة تضم الشواطئ الملوثة وكذلك تحديد مكان إصطياد الأسماك حتى يعرف المستهلك طبيعة ما يستهلكه. واعتبر ان المحطة الكهربائية ب«رادس» دمرت الحياة الإيكولوجية في المنطقة بسبب ضخ المياه الساخنة والباردة مما قضى على الكائنات البحرية في شاطئ رادس . كما أكد أنّ وكالة حماية المحيط وقع تهميشها مما جعلها عاجزة عن المراقبة ،معتبرا ان خضوعها الى اشراف وزارة البيئة وتداخل المهام بينها وبين وكالة التصرف في النفايات وديوان التطهير يجعل عملية المراقبة صعبة. وأضاف ان النقص الفادح الذي تعانيه تونس من حيث عدد الخبراء المراقبين يجعل من مهمتهم شبه مستحيلة اذ لا يمكنهم مراقبة جميع المصانع المنتشرة على كامل تراب الجمهورية، مبينا انه لدينا 21 مراقبا في تونس ،هذا بالإضافة الى العجز الواضح في مراقبة القانون . وقال إن أصحاب المصانع وفي صورة ضبط مخالفات يلوحون بالغلق وبإحالة مئات العمال على البطالة وهو ما يجعل المشكل يتفاقم . وأكدّ انّه يجب فتح ملف تمويلات صندوق مقاومة التلوث، مبينا ان الدولة خصصت ما يناهز عن 40 مليارا لفائدة الصناعيين للتخلص الامثل من النفايات الصناعية متسائلا هل تم فعلا توظيف تلك الأموال في اقتناء التجهيزات والتصرف السليم في مثل هذه النفايات أم لا؟.
