حادثة المطار وأزمة المستشفيات ذروة تحدّي الدولة من يريد إرباك حياة التونسيين ؟ بقلم: فؤاد العجرودي فيما أظهرت الحكومة مؤخرا من الحسم والحزم ما أزال كثيرا من الأدران عما يعرف ب«هيبة الدولة» مبرقة برسائل طمأنة قد تكسِّر صنم الضبابية يبدو أنّ ما يتفاعل تحت أقدام الحكومة سيتطلّب منها الكثير من اليقظة والجهد، حتى تتوفق في فسخ معالم الضرب المبرح الذي لقيته أركان الدولة على مدى الرباعية الأخيرة. بل أكاد أجزم أن تونس تعيش اليوم ذروة الصراع بين سواعد البناء ومعاول الهدم، بين الدولة الوطنية المؤسّساتية ومشروع الدولة غير النظامية الذي يعاود اليوم الاستنفار من جديد وربما بشكل غير مسبوق في تاريخ منظريه الذي بدأ منذ أربعة عقود خلت. بل إنه من الواضح اليوم أن هذا الصراع بدأ يقسم المشهد الوطني إلى مشهدين.. إذ فيما تتواتر الرسائل التي تؤشّر لوجود منحى تحسّن الأوضاع ولو بنسق بطيء، تتناثر «الألغام» في كلّ شبر وزاوية لتعطي انطباعا بأن لا شيء في تغير وربما حصل تغيير نحو الأسوإ وهنا جوهر ذاك الصراع. حتى لا تدور العجلة بمعنى آخر إنه بالتوازي مع تقدّم الحكومة في حسم الملفات العالقة والرفع من وتيرة الجهد اليومي ولو جزئيا يبدو أن مسامير كثيرة صدئة ثبتت في أسفل ظهر كيان الدولة وأدركت اليوم ذروة التأهّب لمنع العجلة من الدوران. وقد تكون «حادثة المطار» في الأيّام الأخيرة أي التداعيات الخطيرة لغياب نحو 15 طيارا ب«شهادة مرضية جماعية» قد اختزلت تلك المفارقة برمتها حيث بدت بمثابة «ليّ ذراع» الدولة عقب ثبات الحكومة على موقفها القاضي باقتطاع أيام الإضراب من الأجور والذي استندت فيه إلى التشريع التونسي الذي يحفظه الجميع عن ظهر قلب.. وليس التجارب المقارنة بل إنّ تلك الحادثة التي قد يكون دفع إليها عناد الطيارين مثلما يمكن أن تكون قد نشأت عن دفع تلك النخبة إلى الإحساس بأنها مهمّشة.. شكلت ذروة التحدّي للدولة بخلق أزمة «في السماء» بعد أن حسمت الحكومة أزمة «على الأرض»! مظاهر غير مفهومة وبالتوازي مع تلك الأزمة التي خدشت صورة بلد بأسره لجهة رمزية المطار والطيران تواترت في الأيام الأخيرة مظاهر غير مفهومة وجاءت في اتجاه معاكس تماما لمنحى الأوضاع العامة وتقدم مسار استعادة الدولة لزمام المبادرة على أكثر من صعيد وبشكل ممنهج قام على ردّة فعل سريعة إزاء أيّ فعل. وفيما بدأت الحكومة تنبش في ملف البلديات عبر حل 28 مجلس بلدي والتلويح بحل مجالس أخرى إلى جانب ترميم عدد من النيابات الخصوصية بالتعويل أساسا على إطارات الدولة فوجئ سكان الكثير من الأحياء حتى هنا في قلب العاصمة بعودة تراكم الفضلات لعدة أيام ووقوع عدد من الأحياء تحت الظلام الدامس بفعل الانقطاع المفاجئ وشبه الكلّي للتنوير العمومي. حصل ذلك خاصة منذ بداية شهر رمضان وكأن غايته «دفن» الارتياح بهدوء الأسعار واستقامة أحوال التزويد لأوّل مرة منذ 5 سنوات.. عبر محاولة تأجيج الاحتقان الاجتماعي على الحاكم الجديد جرّاء تدهور محيط العيش. والأخطر من ذلك أنه وفيما تحتاج البلاد إلى تهيئة الظروف المثلى للحراك التجاري والسياحي خلال مواسم الاستهلاك الكبرى من جوان إلى سبتمبر ظهر على السطح فجأة لفيف من «المنغصات» مثل انقطاع التيار الكهربائي على مسافات طويلة من الطرقات السريعة والحزامية بشكل يدفع إلى «الكآبة» في وقت تحتاج فيه النفوس إلى استعادة الإحساس بالغبطة والانطلاق إلى الحياة بلا قيود. خلخال أصفر بل إنّ الأغرب من ذلك كله ما يحصل منذ أيام في عدد من المواقع الترفيهية التي تؤمّها العائلات بكثافة في شهر رمضان على غرار المنزه السادس.. حيث حطّم «الخلخال الأصفر» و«الشنقال» كلّ الأرقام السابقة في مطاردة السيارات فيما لا يوجد أيّ مبرّر لجهة أن الحركية التجارية لم تبلغ أوجها بعد كما لا توجد أيّة سيارة رابضة بشكل يمكن أن يعطّل حركة المرور. ولعل آخر «التقليعات» في مسلسل هرسلة التونسيين هو ذاك الحارس الذي عاد أدراجه إلى البيت تمام منتصف الليل ليترك أصحاب السيارات الرابضة في المأوى عاجزين عن بلوغ سياراتهم وبالتالي العودة إلى بيوتهم؟ استسلام للخوف إن تواتر تللك المنغّصات قد يبرق برسائل مضمونة الوصول إلى التونسيين مفادها «امكثوا في بيوتكم ولا تبارحوها» وفي ذلك أكبر خطر على البلاد والعباد لجهة أن اشتغال آلة الاستهلاك بلا قيود هو شرط جوهري لإنعاش الأوضاع الاقتصادية والأحوال المالية للدولة كما يشكل أول سلاح ضد مخاطر الإرهاب الذي يتغذّى وينتعش باستسلام الشعوب للخوف. لكن هذا الاستنتاج قد لا يظهر سوى الجزء الواقع فوق سطح الماء من جبل الجليد الذي تعاني أعماقه على الأرجح من مخلفات سياسة «ادفع لتمر» التي وسمت الأوضاع العامة على مدى الرباعية الأخيرة وأدت إلى استشراء الفساد والارتشاء بشكل غير مسبوق وهي في الواقع امتداد لمقاربة مجتمعية هجينة سعت إلى صياغة دولتها الخاصة بها عبر تشجيع كل «المسالك السوداء» بأشكال مختلفة.. ويبدو جليا اليوم أنّ من بين آليات عودة مشروع الدولة غير النظامية إلى الاستنفار هو محاولة بث المخاوف لدى شرائح كثيرة من عودة سطوة الدولة وسلطان القانون بشكل يُنهي سائر أنواع الإكراميات.. والابتزاز. آلة تخريب بل إنّ آلة التخريب التي تحاول اليوم إرباك صورة الدولة بشتّى الأساليب قد بلغت أشدّها بالتوازي مع تقدم الدولة على درب استعادة زمام المبادرة بشكل يجعل المواطن يشعر بكون البلد قد طوى نهائيا «عهد الانفلات» وأن له اليوم سلطة فعلية تحكمه وهو ما سيؤول آليا إلى توقف كثير من المواطنين من سائر الفئات على الرضوخ إلى الابتزاز ودفع الإكراميات.. تماما كرجل أعمال آثر خلال الأيام الأخيرة أن يكتوي بنار المماطلة التي دامت نحو 24 ساعة لإخراج شحنة من الميناء على أنّ يواصل دفع الرشوة التي رضخ لها مكرها أيام الترويكا وبعيدها! ارتهان ؟ إنّ ما يحدث في تونس اليوم بدأ يؤكد استنتاجات سابقة بوجود منحى آخذ في التشنّج لدفع الحكومة أو الحاكم الجديد إلى الفشل الذريع عبر ضرب مبرح وممنهج لكل مكامن النمو لمنع أيّة انتعاشة للاستثمار فضلا عن الدفع بقوة نحو إفراغ خزائن الدولة وزيادة تعميق العجز عبر تضخيم نفقاتها بانفجار الإضرابات وتقليص مواردها سواء عبر شل الروافد الطبيعية مثل الفسفاط والبترول أو المحافظة على مشهد متوتر بكل الأشكال قصد فَرْمَلة الاستثمار والاستهلاك وبالتالي التخفيض في عائدات الدولة الجبائية.. ويرجح أن يكون الهدف الأساسي من وراء هذا السيناريو هو تضييق الخناق على الحكومة حتى لا يبقى لها خيار سوى الخروج إلى أسواق المال العالمية للاقتراض بشروط مجحفة وحينها قد تنزل تلك الأطراف المتربصة بالحكومة إلى الشارع تحت غطاء الاحتجاج على «ارتهان» تونس للخارج. بل إنّ استهداف كل من صورة الدولة وخزائنها قد أدرك ذروته بالإضراب الذي شنّ في قطاع الصحّة قبل إيقافه والذي كان إذا تواصل سيشكل ذروة «البلطجة» وتحدي كيان الدولة سواء بالأساليب التي اعتمدها ولا سيما رفض استخلاص المعاليم المستحقة للدولة وكذلك في مداه الزمني لجهة أنه كان سيتواصل أسبوعا إضافة إلى أنّه يأتي بعد أيام قليلة من إضراب مماثل. جوهر الحكم ويبدو جليا أن هذا التصعيد جاء كردة فعل مجنونة على ممارسة الحكومة جوهر الحكم وهو الحسم والصرامة من خلال التمسّك باقتطاع أيام الإضراب من العمل وهو قرار لقي ارتياحا واسعا سواء من المواطن البسيط أو رجل الأعمال لأنه أعاد للدولة هيبتها.. تلك الهيبة التي تمثل شرطا جوهريا لإصلاح كل الأوضاع. كما أن تزايد وتيرة التخريب قد تكون نشأت أيضا عن توفق الحكومة في بعض الملفات وأهمها إنهاء سنة دراسية قد يكون البعض خطط لكونها لن تنتهي وإجراء الامتحانات النهائية رغم كل الجنون والأنانية على الضفة المقابلة.. إلى جانب هدوء الأسعار بعد مسار تصاعدي تواصل سنوات طويلة دون توقف.. ثم استعادة المؤسّستين العسكرية والأمنية لزمام المبادرة في المعركة ضد الإرهاب والتهريب وسائر أشكال الجريمة المنظمة. مفارقة لقد منح الطرف النقابي «هدنة اجتماعية على بياض» للنسخة الثانية من حكومة الترويكا ثم حكومة جمعة فيما كانت «الأسعار من نار» فعلا فلماذا يواصل هرسلة حكومة الصيد بكل الأشكال والأساليب فيما نسبة التضخم قد تراجعت كما أن البلاد لم تخرج من مؤثرات العجز العميق الذي أصاب خزائن الدولة بفعل سياسات زمن الترويكا؟ إن هذه المفارقة قد لا ينجح في تفكيكها سوى قناعة راسخة بأن مساحات واسعة من الفعل النقابي هي اليوم من بين أدوات التخريب التي يطوعها مشروع الدولة غير النظامية للعودة إلى الواجهة على أنقاض فشل ذريع للحكومة الحالية. أين الإصلاح ؟ ويبدو جليا أن هذا المخطط ما كان ليتقدم خطوة واحدة لولا حالة النوم في العسل التي تلف «المطبخ» أو وزارة المالية التي بيدها الحل والربط ولكنها لم تتقدم قيد أنملة على درب الإصلاح. بل إنّ الأغرب من ذلك أنه فيما تتحمّل أجهزة الرقابة أعباء مضنية نتيجة مطاردة فلول التجارة الموازية ومافيا التهريب فإن المالية لم تبادر إلى حدّ الآن بإصلاح جبائي في العمق يدمج الجميع تحت مظلة الجباية بشكل تكون له انعكاسات إيجابية حتى على الجانب الأمني كما يمكن من استعادة آلاف المليارات التي تتبخر اليوم في المسالك السوداء فتستقيم أحوال المالية العمومية وتصبح الدولة قادرة على ضخ أموال أكبر للاستثمار وتحسين ظروف الحياة وحتى زيادة المداخيل. تخمة وفيما تواصل الدولة انتداب آلاف الإطارات لبعض القطاعات وأهمها التعليم رغم ما تعانيه تلك القطاعات من تخمة فقد كان من الأنجع والأكثر حكمة أن يتم انتداب الآلاف من المختصين في الأبحاث الجبائية حتى يتم بالسرعة اللازمة وضع منظومة متطورة تدمج كل النشيطين وتحصي المداخيل بدقة. بمعنى آخر أن توفّق الحكومة في إطلاق سياسة حقيقية لتجفيف المنابع عبر استهداف عالم الاقتصاد التحتي رأسا سيسحب البساط من تحت الحالمين بالدولة غير النظامية كما أن فتح ملف اقتطاع الانخراطات من الأجور سيؤدي بدوره إلى تجفيف منابع لا تقل أهمية بإمكانها أن تربك الأوضاع في كل حين وبين أصحاب الاقتصاد التحتي وحكاية الاقتصاع جسور وجسور. ورغم احتدام الصراع بين من يبني ومن يغرق في العبث والأنانية فإن كثيرا من المؤشرات تدل على أن الدولة ماضية قدما في استعادة زمام المبادرة وحينها فقط ستنتعش الأحلام والآمال كما لم تنتعش من قبل.
