أستشهد أمس ثلاثة من أعوان الحرس الوطني عقب عملية إرهابية غادرة وآثمة زادت في انتفاخ فاتورة المعركة الوطنية ضدّ الإرهاب وتضخم طوابير العزاء في المقابر فداء للوطن المرهق والمستنزف بفعل عودة آلة التخريب الى الإشتغال بالسرعة الخامسة. لقد استنتجت منذ نحو أسبوع أن من بين الأبعاد الخطيرة لحملة «وينو البترول» هو استنزاف وإلهاء المؤسسة الأمنية بل ذهبت إلى التأكيد على أن تلك الحملة كانت بمثابة تغطية لوجستية على حدث أمني في الأفق. لم يكن ذاك الاستنتاج وليد عبقرية فذة بقدر ما ولدته أوضاع صارت سمتها البارزة «اللعب على المكشوف ».. في خضم المنحى التصاعدي لمعزوفة التخريب منذ تشكّل حكومة الصيد وربما قبلها. صنم الضبابية تلك المعزوفة الآثمة دفعت بأقصى جهدها إلى تثبيت صنم الضبابية حتى لا تتزحزح الأوضاع قيد أنملة.. إن لم يمر أسبوع واحد دون شكل ما من أشكال التهميش والتشويش يضرب معطى الاستقرار ويحُول دون كسر الحاجز النفسي المتوارث منذ أكثر من أربعة أعوام ويحول بدوره دون تحرّك آلة الاستثمار والاستهلاك.. وبالتالي إنعاش الأوضاع الاقتصادية باعتباره المدخل الملائم لتفكيك جحافل البطالة وتحقيق أحلام «الغلابى» في غد أفضل وصياغة الأمل بديلا عن اليأس والهروب من ضغوطات الواقع. صورة الدولة والواضح اليوم أن اشتغال آلة التخريب تلك قد أدرك مداه مع الانفجار الحاصل في الإضرابات والانفلاتات بكل أشكالها والتي تنصبُّ في خانة واحدة وهي هزّ صورة الدولة وضرب الاستقرار ومزيد تأزم أوضاع خزائن الدولة. بل إن الأغرب من ذلك هو استنفار تلك الآلة مع بروز أي بوادر لتحسن الأوضاع بما يؤشر لحالة صراع أدركت أشدها بين معادل الهدم وسواعد البناء... وفيما حملت نهاية الأسبوع الأخير حدثا من الوزن الثقيل كان سيؤول الى تحسين أوضاع القطاع السياحي ويتمثل في إعلان واحد من أكبر منظمي الرحلات مضاعفة رحلاته إلى تونس.. وذلك عقب مرور امتحان الباكالوريا بسلام والحسم في مصير تلاميذ الابتدائي وأوليائهم.. كانت ردة فعل «التخريب» عنيفة وحينية الى أبعد حدّ واختزلتها خصوصا تلك الهجمة الإرهابية الغادرة التي تربك صورة الوجهة السياحية التونسية.. وكذلك ردة فعل طيف من النقابيين وصلت إلى اقتحام مقر المندوبية الجهوية للتعليم في قابس وذلك بهدف الضغط على الإدارة حتى لا تتخذ تدابير احتياطية لانجاح مناظرة «السزيام» في حال مقاطعتها من قبل المعلمين.. تسخين بل إن الأغرب من ذلك هو حالة «التسخين» الحاصلة في عدة مواقع لتنفيذ حملة «ديقاج» جديدة ضد مديرين مارسوا دورهم الذي تفرضه عليهم مسؤوليتهم صلب هرم الدولة ويتلاءم مع التشريع المنظم للوظيفة العمومية وذلك ابان اضرابات طالت قطاعات حساسة من المرفق العام وأضجرت الكثير من التونسيين. إن تلك لأجواء تجعل كلا من حراس تونس وكيان الدولة والحكومة في وضع موغل في الغرابة.. ففيما تواجه مخاطر متعاظمة من الأمام لا تجد خلف ظهرها أي سند.. وذلك في غياب الهدوء والاستقرار الذي يجعل المؤسسة الأمنية تركز كليا على مهامها الأمنية ويسمح للحكومة بإخراج كثير من الإصلاحات الملحة والعاجلة من «ثلاجة الموت» التي ركنت فيها على مدى الرباعية الأخيرة إلى جانب التقدم بما تمليه مسؤوليتها الجسيمة في مراجعة التعيينات في مواقع كثيرة مازالت مملوكة لغيرها. صمت.. وبعد كما أن داء الصمت الذي لا يزال متقوقعا في أروقة الحكومة والأطراف السياسية التي يفترض أن تكون داعمة لها وأولها الحزب الحاكم.. تجعل من «أصوات التخريب» أعلى بكثير من «أنين البناء والترميم» وهو ما يجعل مهمة إنقاذ البلاد أكثر استحالة. تلك الهنات تدفع باتجاه اختلال غريب في موازين القوى صلب الصراع الدائر على أشده اليوم بين كيان الدولة المدنية الحديثة واستنفار مشروع الدولة غير النظامية العائد الى الواجهة اعتمادا على ذات أدواته التقليدية وهي توظيف حيّز كبير من الفعل النقابي لإرباك صورة الدولة وتأزم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والتحالف القديم الجديد مع ما تحول الى حراك شعب المواطنين الذي يبدو جليا أنه قاد حملة «وينو البترول» باسناد من أطراف أجنبية تدفع باتجاه مزيد تعفن الأوضاع والسطو على مقدرات راكمها التونسيّون على مدى ستة عقود وتحويل البلد الى مجرد سوق لكل شيء! أين الحسم والواضح أن خطورة تلك التحديات والضرب المبرح الذي يلقاه كيان الدولة حتى من داخل الدولة في خضم احتفاظ كل من حزبيْ النهضة والمؤتمر بالقسط الأكبر من سلطة الإدارة.. وخروج حيز هام من الفعل النقابي عن طبيعته.. يستوجب اليوم من حكومة الصيد أو الحاكم الجديد أن يمارس جوهر الحكم وهو الحسم وتشخيص ازدواجية الجزاء والعقاب استنادا إلى سلطان القانون. بمعنى آخر إن الأوضاع لن تستقيما دامت الحكومة تلازم الصمت تجاه أعمال تخريب واجرام في وضح النهار يستهدف حاضر البلاد ومستقبلها.
