قال رئيس لجنة تنظيم الإدارة بمجلس نواب الشعب، جلال غديرة في تصريح ل«التونسية» إن اللجنة ستستمع بداية الأسبوع القادم إلى ممثل عن رئاسة الجمهورية وذلك في إطار مناقشة مشروع تنقيح قانون 2005 المتعلق بالامتيازات والمنافع والمنح التي يتمتع بها رؤساء الجمهورية إثر انتهاء مهامهم. وأكد غديرة إلى أن اللجنة مصرة على تجاوز كل الثغرات الموجودة في المشروع حتى يكون النص النهائي واضحا مشيرا إلى أن اللجنة ستطالب بتوضيحات حول النقاط التي اعتبرها مبهمة وخاصة المتعلقة بتمتع رئيس الدولة بالإمتيازات بعد المغادرة ومصير هذه الامتيازات في حالة الإعفاء. شغور وتابع أن اللجنة تحتاج أيضا للاستيضاح حول سحب هذه الامتيازات من عدمه على الشخصية التي تتولى يعويض رئيس الجمهورية في حال حصول شغور في هذا المنصب . وذكر في السياق ذاته أنه في حال حصول شغور فإن رئيس الحكومة أو رئيس مجلس النواب يتولى منصب رئاسة الجمهورية إلى حين تنظيم انتخابات في ظرف 90 يوما غير أن نص مشروع القانون المعروض على المصادقة لم يتعرّض إلى هذه النقطة ولم يوضّح ما إذا كان رئيس مجلس النواب أو رئيس الحكومة يتمتع في هذه الحالة بامتيازات رئيس الدولة أم لا . كما أشار إلى ان التنقيح، بحسب المشروع المقدم، يشمل عدة امتيازات من بينها تخفيض جراية رئيس الجمهورية بعد انتهاء مهامه من 30 ألف دينار إلى الثلث أي تقريباً 12 ألف دينار.كما سيتمّ تخصيص منحة للسكن عوض التمتع بمنزل وظيفي يشمل العملة وفواتير الماء والكهرباء والغاز والهاتف دون أي سقف كما ينصّ على ذلك قانون 2005. سيارة واحدة وسيتمّ كذلك، وفق المشروع الجديد، تخصيص سيارة واحدة لفائدة الرئيس المنتهية ولايته وتحديد كمية المحروقات ب 500 لتر شهرياً بعد أن كان يتمتع بعدد لا محدود من السيارات وكمية غير محددة من المحروقات. يذكر في هذا السياق أن كمية 500 لتر من المحروقات شهرياً هي محلّ نقاش في الجلسة حيث اعتبرها عدد من النواب غيركافية وهناك إمكانية للترفيع فيها. وأكد ان النواب سيطرحون معالجة أساسية تضمن حسن استعمال المال العام والمحافظة على هيبة أحد رموز الدولة الذي تبقى له مهام سياسية حتى بعد انتهاء ولايته.