شرعت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح اليوم ،الأربعاء، في النظر في مشروع قانون يتعلق بالمنافع المخولة لرؤساء الجمهورية بعد انتهاء مهامهم وهو مشروع تقدمت به رئاسة الجمهورية قصد مراجعة هذه المنافع أو الحط منها. وقال رئيس اللجنة جلال غديرة في تصريح ل"وات" إن القانون الحالي المنظم للمنافع التي يتمتع بها رؤساء الجمهورية بعد انتهاء مهامهم هو القانون عدد 88 لسنة 2005. وبين أنٌ هذا القانون يعطي "منافع مبالغ فيها لرئيس الجمهورية أهمها تمتيعه بجراية 30 ألف دينار لكن مشروع القانون الجديد أقر تقليص المنحة الشهرية إلى 12 ألف دينار ". وحول السيارات الوظيفية والمحروقات التي يتمتع بها أشار إلى أنٌ "المشروع الجديد أقر سيارة وحيدة مع حصة من الوقود على أساس 500 لتر شهريا" لكنه بين في المقابل "أنٌه سيتم الترفيع في هذه الكمية لان رئيس الجمهورية له رمزيته وله نشاطات بعد انتهاء مهامه ولا بد من المحافظة على البعض منها ليتمكن من إنجاز مهامه ". وأوضح غديرة أنٌ اللجنة "قررت تنظيم جلسة استماع لممثل رئاسة الجمهورية في الأسبوع القادم للتطرق الى بعض الجوانب ومناقشة بعض النقاط التي تتعلق بمنافع رئيس الجمهورية بعد استقالته أو إعفائه وأحقية من يتولى هذا المنصب لسد الشغور بالإمتيازات نفسها ". وحول القانون الاساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب وبمنع غسل الاموال قال غديرة إنه "لا وجود لفراغ قانوني لان قانون 2003 يعد ناجعا لمكافحة الإرهاب ". ولفت الى أنٌ "لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب متعهدة بقانون مكافحة الإرهاب وأنٌ لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح ستعطي رأيها في الجوانب المتعلقة بالقوات الحاملة للسلاح" مضيفا انٌه "سيتم عقد جلسة استماع مشتركة بين اللجنتين لمناقشة بعض الجوانب ".