أعلنت وزيرة السياحة والصناعات التقليدية، سلمى اللومي الرقيق، في ندوة صحفية، مساء الاثنين،عن اجراءات عاجلة تهم القطاع السياحي على رأسها "حذف الطابع الجبائي الموظف على الأجانب عند مغادرة التراب التونسي". واشتملت الاجراءات، في ما يتعلق بالمؤسسات السياحية، على تأجيل خلاص أقساط القروض بعنوان الاصل والفوائض المستوجبة على هذه المؤسسات في سنة 2015 إلى موفى 2016 مع جدولتها بحسب قدرة المؤسسة على السداد. وتقبل هذه القروض كمقابل لعمليات إعادة تمويل السوق النقدية مع تحمل الدولة مخاطر عدم سدادها بضمان استثنائي. وتضمنت الاجراءات كذلك منح قروض جديدة استثنائية على مدى 7سنوات منها سنتان إمهال تخصص لتمويل نشاطات المؤسسات السياحية للفترة 2015-2016 إلى جانب اعتماد مرونة في تطبيق قواعد التصرف الحذر من خلال إبقاء المؤسسات التي تنتفع بهذه الاجراءات في نفس التصنيف المعتمدة في موفى ديسمبر 2014 وبينت الوزيرة، في نفس الإطار، أنه تم اتخاذ قرار التخفيض من الضريبة على القيمة المضافة الموظفة على هذه المؤسسات من 12إلى 8 بالمائة مع إعادة جدولة ديونها تجاه كل من الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والشركة التونسية للكهرباء والغاز. وأعلنت اللومي أنه سيتم في نفس السياق تطبيق إجراء التخفيض بنسبة 30 بالمائة في معلوم النقل البحري والجوي لفائدة الجالية التونسية بالخارج. وستتحمل الدولة التونسية 50 بالمائة من قيمة هذا التخفيض و50 بالمائة الأخرى ستتكفل بها إما شركة الخطوط التونسية وإما الشركة التونسية للملاحة. ومن بين الاجراءات الاخرى جدولة أصل الدين المتعلق بمساهمة الأعراف في نظام الضمان الاجتماعي على 7 أقساط والاعفاء من خطايا التأخير عند خلاص الدين واحترام الجدولة. وستتكفل الدولة، وفق وزير السياحة والصناعات التقليدية،بمساهمة الاعراف في النظام المذكور لكل المؤسسات السياحية التي ستحافظ على عدد أعوانها. أما الاجراءات التي ستنفذ على المدى المتوسط فتتمثل في تمكين شركات الاستثمار ذات راس مال مخاطر من امتيازات جبائية للاكتتاب في رأس مال المؤسسات السياحية. وأفادت وزيرة السياحة، بالمناسبة، أن وفدا يضم المدير العام للديوان الوطني للسياحة التونسية ومدير من البنك المركزي وإطارات أخرى توجهت إلى روسيا للتفاوض حول تمكين السياح الروس من الخلاص بالروبل الروسي. وردا على سؤال توجهت به (وات) حول تغيب تجار وحرفيي الصناعات التقليدية عن هذه الاجرءات، أكدت اللومي أن مجلسا وزاريا سيخصص قريبا للنظر في الاجراءات المتعلقة بهذا القطاع. ودعت الوزيرة المؤسسات السياحية إلى ضبط تعريفات تفاضلية لفائدة التونسيين والجالية التونسية المقيمة بالخارج وللجزائريين بهدف تشجيعهم على السياحة والتقليص من خسائر الموسم.(وات)
