أعلنت وزيرة السياحة،سلمى اللومي اليوم الاثنين عن جملة من الإجراءات العاجلة ومتوسطة المدى لدعم القطاع السياحي. ومن بين هذه الإجراءات تأجيل خلاص أقساط القروض بعنوان الأصل والفوائض والتي يحل أجلها خلال سنة 2015 إلى موفى 2016 مع إعادة جدولتها حسب قدرة المؤسسة على التسديد ومنح قروض جديدة استثنائية تسدد على مدى 7 سنوات منها سنتين إمهال وتخصص لتمويل نشاط المؤسسات السياحية خلال الموسمين 2015 و2016 وتقبل هذه القروض كمقابل لعمليات إعادة تمويل في السوق النقدية مع تحميل مخاطر عدم تسديدها على الدولة بضمان استثنائي. كما تقرّر أيضا إعادة جدولة الديون الجبائية للمؤسسات سياحية تجاه الشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه وإلغاء الطابع الجبائي عند المغادرة بالنسبة للأجانب والمقدر ب30 دينارا والتخفيض بنسبة 30 بالمائة في النقل الجوي والبحري للجالية التونسية المقيمة في الخارج. و تضم الإجراءات أيضا تفعيل قرار منح التأشيرة على الحدود للمجموعات السياحية من كل من الصين والهند والاردن مع إسناد تأشيرة متعددة الدخول لمدة سنة كاملة للمستثمرين ورجال الأعمال من هذه الدول،إضافة إلى حذف التأشيرة لعدد من البلدان النامية منها أنغولا وبوتسوانا وبركينافاسو وروسيا البيضاء وروسيا وقبرص وكازخستان.
