علمت «التونسية» من مصادر رسمية أن مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2015 قد تضمن إجراء جبائيا جديدا يتمثل في الترفيع في نسبة الأداء على القيمة المضافة للمنتوجات والخدمات من 18 إلى 20 بالمائة إلى جانب الترفيع في نفس الأداء من 6 إلى 8 بالمائة بالنسبة إلى المواد والمنتوجات والخدمات الخاضعة لهذا النسبة التفاضلية. وأكدت مصادرنا أن هذا الإجراء وفي حال الموافقة عليه سيندرج ضمن الإصلاح الجبائي الذي تم الشروع في تطبيقه تدريجيا بداية من هذه السنة في انتظار تعدعيمه السنة القادمة من جهة، وتعبئة موارد مالية جبائية إضافية لمواجهة زيادة النفقات وكذلك التقليص من حجم عجز المالية العمومية إلى جانب تلافي النقص المنتظر من عملية التخفيض في الأداء على الاستهلاك بالنسبة لبعض المنتوجات الخاضعة للتصريح الديواني من جهة أخرى. وابزت ذات المصادر انه قد يقع عرض هذا المقترح على أهم المنظمات الوطنية وفي مقدمتها منظمة الأعراف واتحاد الشغل قبل إدراجه صلب قانون المالية التكميلي. وكشفت المصادر ذاتها أن مشروع قانون المالية التكميلي لهذه السنة لن يقع تقديمه في الآجال المحددة إلى مجلس نواب الشعب وذلك بسبب إدخال تحويرات كبيرة أملتها تداعيات الضربة الإرهابية الأخيرة. مجلس الوزراء فقد تم يوم الاثنين 29 جوان الماضي إقرار إجراءات عاجلة واستثنائية لفائدة القطاع السياحي من اجل مساعدته على تخطي الأزمة التي يتخبط فيها أهل المهنة وتبعا لذلك سيقع تضمين الإجراءات المعلن عنها ضمن أحكام مشروع قانون المالية التكميلي وهو ما يعني أن المشروع المعروض سيعرف تحويرات هامة. وأشارت مصادرنا إلى إمكانية عرض وزير المالية للمشروع برمته الأسبوع القادم على أنظار مجلس الوزراء للنظر فيه وإمكانية إدخال تنقيحات أخرى عليه أو المصادقة عليه وإحالته على مجلس نواب الشعب. ويشار إلى أن وزير المالية كان قد صرح في العديد من المناسبات أن مشروع قانون المالية التكميلي سيكون جاهزا قبل موفى شهر جوان المنقضي غير أن التطورات الأخيرة و لاسيما العملية الإرهابية حتمت إجراء العديد من التعديلات.
