أيّدت أول أمس احدى الدوائر الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس الحكم الابتدائي القاضي بإدانة كهل وسجنه مدة سنتين اثر تورطه في جريمة سلب امرأة بعد ان وعدها بالتدخل لدى شخص من معارفه حتى تتحصل على منزل بسعر مناسب على ملك أجانب غير أنه سلبها أموالها واختفى عن الانظار .وقد انطلقت التحرّيات في هذه القضية على اثر تقدم امرأة الى السلط الأمنية بشكاية في شهر جوان 2014 أفادت ضمنها أنها توجهت إلى سمسار وأبدت له رغبتها في شراء منزل بالعاصمة بسعر مناسب واعلمته انها كانت تعمل بإحدى الدول الخليج ولديها 90 ألف دينار فأعرب عن استعداده مساعدتها واستفسرها عن المواصفات المطلوبة فأعلمته انها تحبذ ألاّ تكون شقة في عمارة فعرض عليها العديد من المنازل لكن اغلبها لم يقنعها كما توجهت معه لمعاينة البعض الاخر لكن مواقعها لم تنل استحسانها فطلب منها ان تترك له رقم هاتفها الجوال حتى يتصل بها وتسلم منها مبلغ 50دينار ثم انصرف كل في حال سبيله الا انها تفاجات به يهاتفها بعد اسبوع ويطلب منها الحضور اليه حالا لأنه يرغب في عرض مسألة عليها فتوجهت اليه حسب الموعد فاخبرها ان هناك منزلا على ملك اجانب بالعاصمة وموقعه متميز وانه يمكن تسوية وضعيته عن طريق الوكيل المكلف بكل المسائل القانونية المتعلقة بهذا العقار وغيره وان الثمن 40 ألف دينار مناسب جدا وفرصة لايمكن ان تتكرر مجددا. فاستحسنت الامر وتوجهت معه لمعاينة المنزل الذي كانت وضعيته في مجملها حسنة ما عدا بعض الاصلاحات الضرورية واعمال الطلاء والدهن وتغيير الباب الخارجي والشبابيك فوافقت على العرض فاعلمها بأنّ عليها ان تمكنه من نصف المبلغ في اليوم الموالي ليمكن الوكيل منه على أن يسلمها مقابل ذلك وعد بيع فانطلت عليها الحيلة ومكنته في اليوم الموالي من المبلغ وسلمها وعد بالبيع وطلب منها أن تمضي هي أولا لأن الوكيل له بعض المشاكل تمنعه من أن يقوم بالتعريف بالإمضاء معها في نفس الوقت فلم تشك في الامر وتوجهت الى البلدية وامضت الوثيقة وارجعتها له على ان يسلمها هو للوكيل للقيام بنفس الاجراء ثم اتفقا على اللقاء الا انها عندما توجهت اليه في اليوم الموالي وجدت مكتبه مغلقا فاتصلت به هاتفيا وكان صوته متشنجا واعلمها ان والدته مريضة جدّا وأنّها ستخضع لعملية جراحية عاجلة وسيتصل بها على اقصى تقدير في ظرف يومين وانه عليها تفهم هذه الوضعية الانسانية العاجلة فلم ترغب في الاتصال به بعد انتهاء المدة المتفق عليها وانتظرت اسبوعا كاملا دون ان تتلقى اتصالا منه حينها اتصلت به غير ان هاتفه كان مغلقا فظنت انّ مكروها قد يكون ألمّ بوالدته وفي اليوم الموالي توجهت إلى مكتبه فوجدته مغلقا فسألت عنه بعض اصحاب المحلات فاعلموها انه غيّر مكتبه وعاد إلى مسقط رأسه عندئذ ادركت انها وقعت ضحية متحيل وتمسكت بتتبعه عدليا ,فتم على ضوء هذه الشكاية تكثيف التحريات وروجت في شان المظنون برقية تفتيش وتوصل اعوان الامن الى مكان تواجده وهو منزل جده بجندوبة فتم القاء القبض عليه واحالته على مصدر التفتيش وباستنطاقه انكر ان يكون تحيل على المتضررة بل انه سلم الاموال إلى الوكيل الذي تلاعب به فخاف من ردة فعل الشاكية فاختار الاختفاء وباستفساره عن هوية الوكيل افاد انه لايعرف عنه الا اسمه فقط لكن هذه الرواية لم تنطل على اعوان الامن وبمزيد محاصرته بالأسئلة اعترف بما نسب اليه وافاد ان الطمع هو الذي جره الى التورط في هذه الجريمة واعرب عن استعداده ارجاع الاموال التي تسلمها من المتضررة على مراحل غير انها اشترطت لإسقاط حقها في التتبع ان يسلمها الاموال كاملة وهو ما عجز عن تحقيقه. واثر ختم الابحاث وجهت للمظنون فيه تهمة التحيل واحيل على انظار احدى الدوائر الجناحية. وبالتحرير عليه من طرف القاضي اعاد اعترافاته السابقة وقد طلب الدفاع من هيئة المحكمة التخفيف على موكله قدر الامكان وقد قضت المحكمة بعد المفاوضة بإدانته وسجنه مدة سنتين فاستأنف المتهم الحكم الصادر ضده وقد قررت المحكمة تأييد الحكم الابتدائي .
