التونسية (تونس) بعد مخاض طويل حسمت الحكومة خلال الأيّام الأخيرة في برنامج توريد السيارات لهذا العام بإسناد الوكلاء حصّة إجمالية بنحو 55 سيارة ستوزّع على مختلف الماركات. ومثلما توقّعت «التونسية» في عدد سابق فقد أقرّت الحكومة العودة إلي مستويات 2010 عبر الترخيص للوكلاء بتسويق 55 ألف سيارة هذا العام مقابل معدل 45 ألف سيارة منذ سنة 2011 التي شكلت منعرجا في هيكلة سوق السيارات في تونس أدّى إلى توسّع المسالك الموازية مقابل تراجع حصة القطاع المنظم في إجمالي عدد السيارات المسجلة سنويا. ضرر للجميع وكانت الغرفة الوطنية لمصنعي ووكلاء توريد السيارات قد عقدت منذ بداية العام الجاري سلسلة من اللّقاءات مع مصالح وزارة التجارة أكدت خلالها تمسّكها بمبدإ التحرير الكلّي للواردات على خلفية أنّ تواصل العمل بنظام «المحاصصة» الذي تمّ إرساؤه عام 1994 يضرّ بمصالح كلّ من المستهلك والوكيل والدولة.. وأنّ أيّ تقْييد للقطاع المنظم سيزيد في توسيع المسالك الموازية وبالتالي حرمان الدولة من مبالغ مالية هامة بفعل الأداءات التي لا يتسنّى لها تحصيلها إلاّ في القطاع المنظم ولا سيما الأداء على القيمة المضافة والاستهلاك والأداء على الدخل. ويبدو أنّ المشاورات الماراطونية التي جمعت الطّرفين أفضت إلى التوافق على حلّ وسط يتمثل في العودة إلى مستويات 2010 كخطوة أولى في انتظار التحرير الكلي للقطاع. كما علمت «التونسية» أنّ منح الوكلاء حصّة إجمالية في حدود 55 ألف سيارة هو قرار مبدئي أي أنّه يبقى قابلا للزيادة في حال تبيّن من خلال متابعة السوق أن الحصة المذكورة هي دون الحاجيات الاستهلاكية. فوارق يذكر أن التخفيض الحاصل في برنامج التوريد منذ 2011 أدّى إلى تعميق الفوارق بين العرض والطلب في السوق المنظمة وتضخم طوابير الانتظار لدى وكلاء السيارات بل إنّ عدد المسجلين بإحدى العلامات يعادل 5 أضعاف الحصة السنوية المخوّلة لهذه العلامة وهو ما يفرض على الحريف الانتظار مدة 5 سنوات للحصول على سيارة. وتعتبر الغرفة الوطنية لوكلاء توريد السيارات أنّ هذا الوضع لا يخدم مصلحة المستهلك باعتباره لا يسمح بمنافسة حقيقية وجدية بين الوكلاء على القيام بمجهود أكبر لاستقطاب الحرفاء ولا سيما عبر الضغط على كلفة وآجال خدمات ما بعد البيع وتحسين مستوى الاستقبال والإعلام.