التونسية (تونس) عبّر مهدي محجوب المتحدّث باسم الغرفة الوطنية لمصنّعي ووكلاء توريد السيارات عن استغرابه من تواصل نشاط التوريد للشهر السادس على التوالي دون الحسم في صيغة التوريد التي ستعتمد هذا العام. وتابع أن الغرفة قدمت مؤخرا وتبعا لطلب من وزارة التجارة بتقديم مقترح بشأن برنامج توريد السيارات لهذا العام وسبل توزيعه على مختلف الوكلاء وكانت تنتظر أن يتم الحسم في صيغة التوريد عقب هذا المقترح مباشرة. ولاحظ في المقابل أنّ الغرفة لم تتلق إلى حدّ الآن أيّ ردّ من سلطة الإشراف بما زاد في تعميق الضبابية حول آفاق نشاط الوكلاء في ما تبقّى من العام الحالي وتداعياته على علاقتهم بالحرفاء. التحرير الكلّي يذكر أن الغرفة الوطنية لوكلاء توريد السيارات كانت قد تقدمت بمقترح إلى وزارة التجارة يقضي بإسناد حصة إجمالية بنحو 60 ألف سيارة وذلك كخطوة أولى في انتظار التحرير الكلي للواردات الذي يتمسّك به المهنيون وذلك على خلفية الأضرار التي يلحقها تواصل العمل بنظام المحاصصة على كلّ من المستهلك والوكلاء وموارد الدولة فضلا عن تداعياته على آفاق توسع قطاع الصناعات الميكانيكية التي ترتبط بحجم سوق السيارات. وتجدر الإشارة إلى أنه عقب توسع حصة القطاع المنظم خلال العشرية الأولى من هذا القرن أدى التخفيض في الحصة السنوية من 58 ألف سيارة سنة 2010 إلى معدل 45 ألف سيارة منذ 2011 إلى عودة الأسبقية للقطاع الموازي وهو ما أسهم بالخصوص في تضخم طوابير الانتظار لدى مختلف الوكلاء والتي وصلت إلى نحو 15 ألف حريف لدى «ماركة» واحدة تبلغ حصتها السنوية 3 آلاف سيارة وهو ما يعني أنه على المسجلين في قائمات الانتظار الترقّب مدة خمس سنوات للفوز بسيارة. كما أدى تضخم طوابير الانتظار إلى بروز ظاهرة تجارة «البونوات» أي اقتناء سيارة من أحد الوكلاء بهدف إعادة بيعها بأسعار تتجاوز سعرها الحقيقي بما بين ألفين وثلاثة آلاف دينار.
