التأم صباح الثلاثاء في قصر الحكومة بالقصبة مجلس وزاري مضيّق بإشراف رئيس الحكومة الحبيب الصيد خُصّص للنظر في مشروع قانون احداث المجلس الوطني للتونسيين بالخارج. ويندرج هذا القانون في اطار استكمال المنظومة المؤسساتية الرامية الى تطوير العناية بالجالية التونسية بالخارج وربط جسور الحوار والتواصل معها والاستفادة من خبراتها وقدراتها في تحقيق التنمية الوطنية الشاملة. واكد رئيس الحكومة على اهمية المجلس الوطني للتونسيين بالخارج ودوره في صياغة السياسة الوطنية في مجال الهجرة بالاضافة الى اقتراح الآليات الكفيلة بتطوير مساهمة التونسيين المقيمين بالخارج في التنمية الوطنية الشاملة وتعزيز روابط الجالية التونسية بالخارج بالوطن والمساهمة في الحفاظ على الهوية التونسية. حسب مشروع قانون إحداث المجلس الوطني للتونسيين بالخارج تضم تركيبته كلا من نواب مجلس الشعب عن دوائر التونسيين بالخارج وممثلين عن المنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني الناشطة في مجال الهجرة والخبراء كما يترأسه ممثل عن الجمعيات التونسية المقيمة بالخارج.