التونسية (تونس) أكد محافظ البنك المركزي التونسي الشاذلي العياري أن المؤشرات المسجلة السنة المنقضية تعكس واقعا اقتصاديا يبعث على الانشغال مؤكدا أن النتائج الأولية للثلاثي الأول من سنة 2015 وخاصة تراجع نسبة النمو إلى حدود 1.7 بالمائة لا تدعو إلى التفاؤل بشأن الحصيلة المرتقبة لكامل السنة الحالية خصوصا في ظل الأداء السيء لجل قطاعات النشاط الاقتصادي . وأضاف في الكلمة التمهيدية لتقرير البنك المركزي لسنة 2014 والذي تحصلت «التونسية» على نسخة منه أن حصيلة سنة 2014 وعلى غرار مجمل الفترة الانتقالية سجلت نتائج دون المأمول بكثير. واستشهد العياري في هذا المضمار بعدد من المؤشرات وبالخصوص نسبة النمو الحقيقي التي لم تتجاوز 2.3 بالمائة سنة 2014 ومعدل ب1.8 بالمائة لكامل الفترة 2011 / 2014 مقابل توقعات أولية ب4.4 بالمائة. كما أشار التقرير إلى نسبة التضخم التي لا تزال مرتفعة في حدود 4.9 بالمائة كمعدل سنوي بالإضافة إلى العجز الجاري وعجز الميزانية اللذان بلغا على التوالي 8.8 بالمائة و8.9 بالمائة من اجمالي الناتج المحلي حيث لم يتسنّ تمويل هذا العجز إلا باللجوء المكثف لتعبئة الموارد الخارجية. وتطرق التقرير من جهة أخرى إلى الخطر الإرهابي وتأثيراته السلبية على استقرار مناخ الأعمال والنشاط الاقتصادي معتبرا أن مكافحته في إطار القانون تستوجب من الجميع التحرك للمشاركة في مقاومته وذلك بالمساهمة في تمويل صندوق مواطنة تضامني لمكافحة الإرهاب يقع إحداثه لدعم جهود الدولة في المجال. تسريع الإصلاح وشدد العياري على أهمية الانطلاق في مشروع المخطط الخماسي الذي تقترحه الدولة للفترة 2016 - 2020 بصفته إطارا عاما أوليا لدفع ديناميكية الانتعاش الاقتصادي يعتمد فرضية نسبة نمو في حدود 4.5 بالمائة. واعتبر انه لا مناص من أن يستند المخطط الخماسي إلى جملة من الإصلاحات العميقة التي تشمل تطوير الأسس القانونية والتنظيمية للنشاط الاقتصادي وان يتوفر على المصداقية الدنيا المطلوبة لدى المتعاملين الاقتصاديين وذلك من خلال تفعيل الإصلاحات المبرمجة لهذه السنة في آجالها والمتعلقة بمجلة الاستثمار والشراكة بين القطاعين العام والخاص وإصلاح المنظومة الجبائية. ونبه التقرير من جهة أخرى إلى أن إرساء إستراتيجية تنموية على المدى المتوسط لا ينبغي أن يغفل بأي حال التحديات على المدى القصير والتي تحمل في طياتها مخاطر كبيرة من شأنها أن تعرقل السير الجيد للإستراتيجية المذكورة بل وقد تهدد استمراريتها، ويتعلق الأمر بمعضلة البطالة والتفاوت الجهوي.