التونسية (تونس) قدم أمس الحبيب قيزة امين عام الجامعة التونسية للشغل، خلال ندوة صحفية انتظمت بأحد نزل العاصمة، تفاصيل الحكم الصادر يوم 26 جوان الماضي عن المحكمة الادارية والقاضي بتمكين الجامعة، من حقها القانوني في التفاوض باسم منخرطيها وإلحاق نقابيين متفرغين بإدارتها وكذلك تمكينها من عائدات الخصم من اجور منخرطيها لسنوات 2012 و2013 و2015 على غرار اتحاد الشغل بالاضافة الى مطالبة الدولة بالتراجع عن حرمان الجامعة الشغلية من المساعدات المخولة لها على غرار بقية المنظمات. ورأى قيزة في حكم الدائرة الابتدائية الاولى بالمحكمة الادارية انتصارا للجامعة العامة التونسية للشغل والتعددية النقابية والانتقال الديمقراطي، واصفا هذا القرار بالقرار التاريخي. وأكد قيزة أنه لم يكن من الممكن ان تسكت جامعته عن تجاهل الدولة لمبدإ التعددية النقابية وحصر العمل النقابي على الاتحاد العام التونسي للشغل، مشددا على ان التمثيل النقابي تمثيل نسبي وهو ما يخول، للجامعة ان تشارك في المفاوضات الاجتماعية والعمالية. استياء من الينباعي وعبر امين عام الجامعة الشغلية عن استيائه من اداء وزير الشؤون الاجتماعية عمار الينباعي،واصفا اياه بغير الكفء وغير المحايد، داعيا الى اقالته من منصبه واعادة هيكلة الوزارة ككل،مؤكدا انه لا يمكن بناء سياسة اجتماعية ناجحة ونموذج اجتماعي جديد في ظل وجود وزير فاشل وغير كفء، حسب قوله دائما. كما عبر قيزة عن دعمه لفكرة بعث صندوق تضامني لمكافحة الارهاب، داعيا الى ابرام عقد اجتماعي مواطني والعمل على تنظيم حوار نقابي شبيه بالحوار الوطني. وطالب قيزة حكومة الحبيب الصيد بالاسراع في تفعيل القرار القضائي وتمكين الجامعة التونسية للشغل من كل حقوقها مضيفا ان منظمته لن تتوانى عن النضال إلى حين فرض التعددية النقابية في البلاد. تتمة للانتقال الديمقراطي من جانبه قال عميد المحامين سابقا ومحامي الجامعة التونسية للشغل البشير الصيد، ان الديمقراطية يجب ان تمارس في النقابات كما في الاحزاب والجمعيات،مؤكدا ان الانتقال الديمقراطي في البلاد كان انتقالا منقوصا حيث لم تشمل الديمقراطية ،برأيه، العمل النقابي. وأضاف الصيد ان المحكمة الابتدائية استكملت بالحكم الذي اصدرته لصالح الجامعة العامة التونسية للشغل الانتقال الديمقراطي خاصة وانها فرضت هذا القرار على الحكومة وعلى السلطة التنفيذية التي طالبها بالتسريع قدر الإمكان في تفعيل القرار القضائي وتمكين الجامعة من حقوقها التي كفلها القانون.