سعيا من الحكومة إلى معاضدة مجهودات المؤسسات الاقتصادية قصد مجابهة الظرف الحالي لمواصلة نشاطها وفي إطار العمل على استرجاع هذه المؤسسات نسق نشاطها العادي ودفعه من جديد بالإضافة إلى المحافظة على طاقتها التشغيلية، علمت «التونسية» أن الحكومة ستقترح خلال الفترة القادمة سلسلة من الإجراءات التي ترمي إلى تمكين هذه المؤسسات من تمويل عمليات دعم الهيكلة المالية في إطار برنامج يوضع للغرض. وتتمثل الإجراءات المقترحة في تكفل الدولة بإعادة تمويل القروض الممنوحة من قبل مؤسسات القرض، كما تم تعريفها بالقانون عدد 65 لسنة 2001 المتعلق بمؤسسات القرض، والتي قامت بتركيز خلية عمل تهتم بتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتلقى المكلفون بها تكوينا خاصا للغرض، لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة الناشطة في قطاع الصناعة والخدمات المرتبطة بها وذلك بهدف تمكين هذه المؤسسات من تمويل عمليات دعم الهيكلة المالية في إطار برنامج يوضع للغرض. وقد تمّ اقتراح على أن يشمل هذا الإجراء المؤسسات الصغرى والمتوسطة الناشطة في قطاع الصناعة والخدمات المرتبطة بها والتي يتراوح حجم استثماراتها بين 100 ألف دينار وعشرة ملايين دينار بما في ذلك الأموال المتداولة والتي تستجيب لجملة من الشروط أهمها أن تكون المؤسسات المعنية قد شهدت تراجعا ملحوظا في نشاطها مما أثر على رقم معاملاتها ومؤشراتها المالية خلال السنوات الأخيرة أو بلغت أموالها الذاتية مستوى دون نصف رأس مالها ودخلت حيز النشاط منذ سنة على الأقل، و تمسك محاسبة طبق التشريع الجاري به العمل، وأن تكون قد قامت بإعداد دراسة لإعادة الهيكلة المالية من قبل خبراء من بين الخبراء المحاسبين المرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين للبلاد التونسية أو من بين المختصين في الحسابية المرسمين بجدول مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية أو من قبل مكاتب الدراسات المختصة . كما يقترح مشروع الحكومة أن تستثنى من الإجراءات المقترحة أعلاه كل مؤسسة توجد في إحدى الحالات التالية : - تخضع لإجراءات القانون عدد 34 لسنة 1995 المؤرخ في 17 أفريل 1995 المتعلق بإنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية، - توقفت عن النشاط لمدة تزيد عن سنتين، - صدر في شأنها حكم نهائي بالأداء بعنوان تمويلات لفائدة بنوك أو مؤسسات مالية. كما سينص المشروع المقترح أن يندرج القرض المقترح لإعادة التمويل في إطار برنامج تصحيح شامل لمدة ثلاث سنوات على الأقل، يضمن المحافظة على التوازنات المالية للمؤسسة على امتداد فترة القرض دون أن يتجاوز مبلغه مليون دينار للمؤسسة الواحدة التي لا يمكنها أن تستفيد أكثر من مرة واحدة بهذا الإجراء. ولضمان حسن تنفيذ هذا الإجراء، تم تحديد مجالات تمويل القرض موضوع إعادة التمويل ليشمل: • قرض مساهمة شخصي يخصص قصرا لتدعيم الأموال الذاتية للمؤسسة المنتفعة، • تمويل التجاوزات في الحسابات وقروض الخزينة. • تمويل مستحقات غير مستخلصة لقروض متوسطة وطويلة الأجل، • قروض إعادة الجدولة المسندة من قبل المؤسسة الممولة والمحددة في إطار دراسة التشخيص المالي والاقتصادي. • قروض قصيرة الأجل معبأة لتمويل إنجاز الاستثمارات في إطار برنامج إعادة الهيكلة المالية، • قروض متوسطة الأجل ستقع جدولتها، • تغطية الزيادة في حاجة رأس المال العامل، • قروض استثمار وذلك بصورة استثنائية وفي حدود نسب ضئيلة. كما ينص الإجراء الجديد على أن يجري العمل به إلى غاية 31 ديسمبر 2020 . ويقترح تمويل هذه الإجراء عن طريق موارد ميزانية الدولة في حدود 200 م د على خمس سنوات مع ضرورة توفير موارد أولية في حدود 50 م د.
