لا فائدة ترجى من قانون العدالة الانتقالية خطة الإرهاب في ليبيا، فتح تونسوالجزائر أمام «داعش» حوار: سنيا البرينصي أكد أن جميع إرهاصات الإرهاب والاغتيالات وتهريب الأسلحة في تونس وافدة علينا من ليبيا مشددا على ضرورة تشكيل تحالف لدول الجوار الليبي لضرب أوكار التنظيمات الإرهابية في هذا القطر متابعا بأن الخطر الداهم من ليبيا يهدّد أمننا القومي. البشير الصيد عميد المحامين سابقا ورئيس حركة «مرابطون» شدد كذلك على أن أداء حكومة الصيد أقرب إلى الفشل منه إلى النجاح معتبرا في سياق متصل أن مكافحة الإرهاب في تونس لا تحتاج إلى قوانين أو خطب وعنتريات بل إلى حسم ميداني وشروط أخرى قال إن السلطة غفلت عنها معرجا في الأثناء على زيارة ساركوزي التي اعتبرها مشبوهة وتفوح منها رائحة استهداف الجزائر وفق تقديره، وغيرها من الملفات السياسية والأمنية والاجتماعية. وفي ما يلي نص الحوار. في البدء ما تعليقكم على زيارة ساركوزي لبلادنا؟ نحن كحركة «مرابطون» نندد بزيارة ساركوزي لتونس فساركوزي هو من دمر ليبيا وهو منخرط في مشروع الشرق الأوسط الجديد ولا فائدة ترجى من زيارته لبلادنا إضافة الى أنها توتر علاقاتنا بدول الجوار وخاصة علاقتنا بالجزائر المستهدفة من قوى أجنبية وقوى عميلة. كيف تقيمون أداء الحكومة؟ هو أداء أقرب إلى الفشل. ما تشخيصكم لواقع ومستقبل السياحة التونسية بعد هجوم سوسة؟ أحوال السياحة تدهورت بعد العملية الإرهابية التي جدت بسوسة يوم 26 جوان الفارط ويصعب تدارك الوضع خلال هذا الموسم. الحكومة تتحمل المسؤولية في هذا الهجوم لأنه كان عليها اتخاذ الإجراءات والاحتياطات الكاملة لتفادي حدوث العملية الإرهابية الأخيرة ، على الأقل بعد هجوم باردو. كحقوقي ما تعليقكم على الجدل القائم حول إطلاق سراح بعض المشتبه بهم في قضايا إرهابية؟ لا توجد أية معضلة. أعتقد أن الرأي العام التونسي غير مستوعب لمهام الأمن ومهام القضاء، فالأمن يمكنه إلقاء القبض على أي متهم والقضاء يمكنه إطلاق سراحه في حال عدم توفر الحجة لأن القاضي لا يحكم بإيقاف أي شخص بالشك أو الشبهة أو لمجرد مسكه من قبل البوليس، وانما يطلق سراح كل شخص لا تتوفر في ملفه الأدلة الكافية لإدانته. ومهما كان الأمر ليس من الغرابة أن يتم تسريح شخص ما ليثبت فيما بعد أنه ارتكب جريمة لأن ملفه كان خاليا من أسباب الإدانة عند مثوله أمام القاضي وقتها. هل تعتبرون أن هناك محاولات لضرب استقلالية السلطة القضائية وإعادتها إلى بيت الطاعة؟ لا يمكن موافقة الرأي الذي يتحدث عن عودة القضاء إلى بيت الطاعة. القضاء يناضل ويحارب من أجل استقلاليته وقد تكون هناك إخلالات ولكنها تبقى بسيطة. وقد خضنا في قضيتين مؤخرا إحداهما لدى المحكمة الابتدائية ومرفوعة من الجامعة العامة التونسية للشغل ضد الحكومة وفيها برهن القضاء على استقلاليته. أما القضية الثانية التي خضنا فيها فتتعلق بالإبن الروحي للزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، ميلاد أبو زتاية، المسجون في تونس منذ حوالي أربع سنوات والذي تم إطلاق سراحه مؤخرا وفي هذه القضية كذلك أثبت القضاء أنه مستقل. في رأيكم هل سيمكّن قانون مكافحة الارهاب اجتثاث هذه الآفة أو حتى التخفيف من حدتها؟ مشكلة مكافحة الإرهاب في تونس لا تتمثل فقط في إصدار قانون للإرهاب لأن قانون الإرهاب لسنة 2003 ساري المفعول. ألا ترون أن القانون الجديد يضفي نجاعة أمنية أكبر لكسب الحرب على الارهاب ؟ كلام فارغ لا يسمن ولا يغني من جوع لأن المعركة مع الإرهاب تحسم على الميدان. كان من الضروري تحوير بعض الفصول في مشروع قانون مكافحة الإرهاب الجاري به العمل والقائم الآن على غرار احترام حقوق الإنسان وألا يكون المحامي واشيا بحريفه لأنه لا بد من ضمان حقوق من تتم إحالته على المحكمة وألا يصبح المحامي مجرما إذا لم يخبر عن منوبه في هذا المجال. وهل يمكن الحديث عن حقوق وحريات لمن رفع السلاح ضد الدولة وقتل مواطنيها وحماتها؟ لابد من ضمان حقوق وحريات كل شخص يحال على المحكمة. هل تعتقد أن منسوب الإرهاب في بلادنا سينخفض بعد إعلان حالة الطوارئ؟ البلاد ما زالت مهددة وحالة الطوارئ لا تكفي. المطلوب تحقيق عدة شروط من بينها التعويل على حسم المعركة ميدانيا لأن الخطب والعنتريات لا يمكنها القضاء على الإرهاب. المطلوب أيضا توفير آليات المعركة المتمثلة في تسليح الجيش والأمن بالأسلحة الحربية اللازمة وكذلك تحسين الأوضاع المادية والاجتماعية للأمنيين والعسكريين وأيضا توفير الرعاية المطلوبة لعائلات شهداء وجرحى الأمن والجيش. كذلك لا بد من فتح باب التطوع للشباب لدعم الجيش والأمن في الحرب على الإرهاب ودخول تونس في تحالف مع دول الجوار الليبي ومع الجيش والقبائل الليبيين في محاربة الإرهاب وأيضا الدخول في تحالف مع الدول التي هي في حرب على الإرهاب كالجزائروسوريا ومصر والعراق. هل تتوقعون حدوث عمليات إرهابية أخرى؟ هذا متوقع. يرى البعض أن الارهاب مدعوم من بعض الأحزاب السياسية؟ في الحقيقة يوجد كلام كثير نسمعه في هذا الإطار وتتحدث عنه عدة أطراف إعلامية وسياسية ولكنني لا أستطيع الإجابة عن هذا الأمر لأني لا أملك أدلة. ما رأيكم في مشروع المصالحة الوطنية وهل سينسف في حالة المصادقة عليه مشروع العدالة الانتقالية؟ لا فائدة ترجى من قانون العدالة الانتقالية، هذا رأيي منذ البداية. هذا القانون ليس بمقدروه تحقيق أية فائدة وكان من الواجب عرض هذا الملف على القضاء ومن تتم إدانته من قبل القضاء يتحمل مسؤوليته ومن لم يدنه القضاء فلا ذنب له. الآن اختلطت الأمور فتم تأسيس هيئة الحقيقة والكرامة بناء على قانون العدالة الانتقالية وجاء بعد ذلك قانون المصالحة الوطنية ولكن السؤال المطروح هو التالي: بين من ومن ستتم المصالحة؟ لأنه لا بد من تحديد المذنبين والمتضررين. أما بخصوص سؤالكم حول نسف قانون المصالحة لقانون العدالة الانتقالية فلا يمكن الإجابة عنه بدقة الآن لأن معالم المصالحة لم تتحدد بعد. ما هي تطورات القضية التي رفعتها صفية القذافي على وسائل إعلام عربية؟ كلفتني أرملة القذافي بالدفاع عنها ضد حملة تشويه استهدفتها من بعض وسائل الإعلام العربية والأجنبية التي نسبت إلى منوبتي تهم الاستيلاء على المال العام وهذا الأمر لا أساس له من الصحة. كل ما نسب لصفية القذافي هو من باب الكذب والافتراء والمقصود منه تشويه عائلة القذافي والدليل أن منوبتي لم تتعاط أبدا السياسة والشأن العام في عهد زوجها كما أن القذافي لم يكلفها بأية مهام وكانت طيلة فترة حكمه بعيدة عن الإعلام واكتفت بدور الزوجة وأنا بصفتي محاميها أتحدى أي كان أن يأتي بإثبات أو قرينة أو حتى شبهة قرينة عن الاتهامات الكاذبة الموجهة لها.. ونحن بصدد الإعداد لدعوى قضائية مدنية وجزائية ضد وسائل الإعلام المذكورة في الغرض. ما الوضع القانوني لأفراد عائلة القذافي اللاجئة بالأردن؟ لا توجد قضايا مرفوعة ضدهم في ليبيا ولكنهم لا يستطعيون العودة إلى وطنهم نظرا للوضع هناك. أنتم ترأسون اللجنة الحقوقية العالمية للدفاع عن الليبيين المهجّرين والمضطهدين، فكيف تشخّصون وضع هؤلاء في تونس؟ أجل أنا أرأس اللجنة الحقوقية العالمية للدفاع عن الليبيين المهجرين والمضطهدين بالداخل الليبي وعددهم مليونين. أما في تونس فعددهم يفوق 600 ألف وهم يعيشون في أوضاع مرعبة من الاحتياج وأحيانا يتعرضون للمضايقات في تونس، فهم ليس لديهم موارد مالية أو امكانات للعلاج وهناك الكثير من المرضى في صفوفهم. كذلك أبناء المهجرين الليبيين في تونس محرومون من الدراسة وفي الأغلب تقع مضايقتهم من طرف البوليس، خاصة بالنسبة لليبيين الذين ليس لديهم إقامات وقتية. كما يوجد عدد من الليبيين انتهت صلوحية جوزات سفرهم التي تسلموها في عهد القذافي ولذلك هم لا يستطيعون اللجوء إلى تونس أو مغادرتها بعد دخولها وسأعطيك أمثلة على ذلك من بينها حالة المواطن الليبي الكوني فريكح قدم إلى تونس كلاجئ واستقر بالحمامات وعند إصابة ابنته بمرض عضال سافر إلى القاهرة لجلب الدواء ولكن عند عودته منع من دخول تونس، لتبقى عائلته مهملة هنا وغير ذلك من الحالات ونحن كاتبنا السلط في هذه الوضعيات لكنها إلتزمت الصمت. وهل صحيح أن عددا من رموز نظام القذافي المتواجدين ببلادنا يتعرضون للهرسلة والابتزاز؟ المضايقات تخص الجميع لا فقط رموز نظام القذافي. أما بالنسبة للابتزاز لا أعتقد ذلك، ربما توجد تجاوزات معزولة. وما حجم تواجد عناصر من مليشيات «فجر ليبيا» في بلادنا؟ أعتقد أنه بعد الإفراج عن وليد القليب أصبحت السلطات التونسية غير قادرة على منع عناصر المليشيات الليبية من الدخول إلى البلاد ومتابعتها على الوجه المرضي. وكيف تقرؤون التهديدات التي أطلقتها بعض المجموعات الليبية ومن بينها «المجلس الأعلى لثوار ليبيا» ردا على بناء الحاجز الترابي على حدودنا مع هذا البلد؟ هي لم تبق مجرد تهديدات لأن كل مشاكل الإرهاب والسلاح والاغتيالات في تونس وافدة علينا من ليبيا ولذلك فكل شيء متوقع وعلى السلطة التونسية الحذر وتقوية دفاعاتها، لأنه بإمكان المليشيات المسلحة في ليبيا مهاجمة تونس. ما رأيكم في الموقف الرسمي التونسي إزاء الأزمة الليبية؟ المطلوب من تونس الحياد والتفاوض حول ملفي الأمن والعلاقات المستقبلية مع ليبيا مع كل الجهات الليبية باستثناء المليشيات الإرهابية. كان على تونس التفاوض مع حكومة طبرق ومجلس القبائل والجيش الليبيين لأن هذه الأطراف هي التي سيكون لها مستقبل في ليبيا، كما أنها الأطراف الأقوى والتي ستحكم ليبيا في المستقبل. يرى متابعون أن الهدف من الإرهاب في ليبيا وتونس هي الجزائر وأن بلادنا مجرد أرض عبور لاستهداف بلد المليون شهيد، كيف تقرؤون هذا الرأي؟ خطة الإرهاب في ليبيا تتمثل في تحويل تونسوالجزائر إلى ساحات تمدد لتنظيم «داعش» ومن معه. أعيب على السلطات التونسيةوالجزائرية عدم ضرب الإرهاب في ليبيا وعدم دعمهما للجيش الليبي في الحرب على الإرهاب. وهذا الدعم لا يعد تدخلا في بلد عربي بل هو لضرب الإرهاب ودفع المخاطر الإرهابية المحدقة بكل من تونسوالجزائر. كان على تونسوالجزائر المبادرة في هذا الخصوص لأنه ليس بمقدور أي قطر عربي بمفرده مقاومة الإرهاب وكان على دول الجوار الليبي ضرب هذه الآفة هناك وكان عليها دعم الجيش الليبي وكذلك دعم مجلس القبائل والحركة الشعبية وحكومة طبرق المعترف بها دوليا. لا يوجد أمن قومي لأي قطر عربي إلا في إطار الأمن القومي العربي الذي يشمل كل الأقطار العربية. وهل يمكن تدارك هذا الوضع؟ ممكن طبعا رغم أن المسألة تأخرت ولكن لم يفت الأوان بعد وبالإمكان التدارك. هل يمكن القول إن أحداث غرداية هي بداية لاستهداف الجزائر؟ الجزائر مهددة لأن الدوائر الاستعمارية والصهيونية والقوى المعادية تعتبرها جزءا من مشروع الشرق الأوسط الجديد الذي بدأ في تنفيذه في العراق فليبيا ثم سوريا والبقية تأتي. الجزائر موضوعة ضمن هذه الخطة وما أحداث غرداية المفتعلة إلا محاولة لتهيئة مناخ المؤامرة على هذا البلد. نحن كحركة «مرابطون» نعلن دعمنا وتأييدنا الكامل ودون قيد أو شرط للجزائر قيادة وشعبا ضد الإرهاب والمؤامرات الذين يستهدفانها. يخشى البعض من امكانية استهداف الجزائر انطلاقا من تونس، بماذا تردون؟ لن يحصل ذلك لأن الشعب التونسي لن يسمح بذلك أحبّ من أحب وكره من كره. الشعب التونسي أشرف وأقوى من كل مخطط يسعى إلى تحويل تونس إلى قاعة عمليات لاستهداف الجزائر. ولكن ألا ترون أن صمود سوريا والإطاحة بالإخوان في مصر أفشلا المخططات الامبريالية المعادية التي تستهدف الدول العربية ولو جزئيا مثلما يؤكد متابعون؟ نحيي القيادة والشعب السوريين، كما نحيي القيادة والشعب المصريين على الصمود ضد المؤامرات الكونية الرهيبة ضد أوطانهم ونؤكد أنه في حال انتصرت سوريا ومصر على هذه المؤامرات، فستنتصر كل الأمة العربية.
