أحالت احدى دوائر الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس كهلا تورّط في جريمة قتل غريمه بسبب خلافات عالقة بينهما. وتفيد تفاصيل هذه القضية ان السلط الامنية تلقت في ديسمبر 2012 إعلاما من احد المستشفيات يفيد بقبول شاب تعرّض للاعتداء بالعنف الشديد توفي حال بلوغه المكان ,فتحولت دورية امنية على عين المكان واجريت المعاينات الميدانية على الجثة وأذن بعرضها على الطبيب الشرعي لتحديد اسباب الوفاة بدقة ,فيما عهد لفرقة الابحاث والتفتيش بالبحث في ملابسات الجريمة بمقتضى انابة صادرة في الغرض عن قاضي التحقيق المختص. وبانطلاق التحريات تبين أن خلافا نشب يوم الجريمة بين الجاني والمجني عليه بسبب عدم تقديم الطرف الثاني إجازة مرضية سلمها له الجاني لتقديمها للشركة التي يعملان بها بعد تغيبه عن العمل بدون عذر قانوني وقد فهم الجاني ذلك انه تصرف مقصود من الضحية غايته الانتقام منه ورغم محاولة الضحية الدفاع عن نفسه فإن الجاني أصرّ على موقفه وقد تدخل بعض زملائهما في العمل وقاموا بفض الخلاف غير أنّ الجاني ظل يضمر الحقد لغريمه ليس فقط من أجل تصرفه بل لأنه عنفه وشتمه على مرأى من الجميع فقرّر الانتقام منه وتوجه ليلا الى الحي الذي يقطنه غريمه وظل يراقب المكان الى ان شاهده من بعيد فتوجه مباشرة نحوه ودون مقدمات طعنه بواسطة الة حادة على مستوى بطنه وعندما شاهده على حالته تلك بادر بإيقاف سيارة أجرة وتولى نقله للمستشفى وتركه هناك ثم تحصن بالفرار. واعتمادا على ما أفرزته الابحاث القي القبض على المظنون فيه وباستنطاقه اعترف بما نسب اليه. وافاد ان الضحية هو السبب في وقوع الجريمة لأنه استفزه بكلامه الجارح ولم يعتذر عن الخطإ الذي اقترفه في حقّه وكاد يطرد من عمله جراءه وعمد الى تعنيفه لفظيا وماديا وبدا يصرخ مما جلب انتباه بقية الزملاء الذين تدخلوا لتطويق النزاع فعزم على الانتقام منه الى ان تحين الفرصة المناسبة للانتقام منه وما ان شاهده حتى توجه نحوه وعمد الى طعنه على مستوى بطنه لكن دون ان تتجه ارادته الى قتله بدليل انه عندما شاهده يهوى ارضا وينزف بادر بنقله على جناح السرعة للمستشفى لتلقي الاسعافات اللازمة وتركه هناك وفر من المكان خوفا من ردة فعل اقربائه عند قدومهم وليس خوفا من تحمل تبعات فعله. وباستشارة النيابة العمومية اذنت بالاحتفاظ بالمظنون فيه من اجل ما نسب اليه. وبإحالة المتهم على انظار قاضي التحقيق اعاد اعترافاته السابقة وتمسك بعدم انصراف نيته الى ازهاق روح الضحية. وبعد ختم الابحاث وجهت له تهمة القتل العمد وقد احيل الملف على انظار دائرة الاتهام بوصفها درجة ثانية من درجات التحقيق والتي ايدت قرار دائرة الاتهام واحالت الملف على احدى الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس.