شهدت أسعار الذهب في السوق العالمية خلال المدة الأخيرة تراجعا بنحو 20 بالمائة حسب الخبراء الاقتصاديين وهو ما اثر على أسعار الذهب في السوق المحلية التي عرفت تراجعا بين 8 و10 بالمائة وفق ما أكده رئيس الغرفة النقابية لتجار المصوغ حاتم بن يوسف. بن يوسف أشار في تصريح ل«التونسية» إلى ان الغرام الواحد من الذهب «عيار 18» يسوّق حاليا بأسعار تتراوح بين 65 و85 دينار وذلك حسب نوعية «القطعة» في حين يتراوح سعر الذهب المستعمل او ما يصطلح عليه بلغة تجار المصوغ ب«المكسر» بين 48 و49 دينارا . كما توقع استقرارا في اسعار الذهب على الاقل في المدة القادمة لارتباطها بالسوق العالمية مشيرا الى ان البورصات العالمية لن تسمح بمزيد تراجع الاسعار حفاظا عل قيمة المخزونات من الذهب مؤكدا ان تجار المصوغ يستفيدون من تراجع الأسعار التي تدخل حركية تجارية على سوق «البركة» ومختلف الأسواق والمحلات بسبب استغلال الحرفاء لمثل هذه الظروف لاقتناء حاجياتهم خاصة وان تراجع الأسعار يتزامن مع موسم الأفراح الذي يقبل فيه التونسيون على شراء الذهب. ولاحظ حاتم بن يوسف في المقابل أن تجار المصوغ يواجهون شحا في التزود بحصتهم من الذهب من البنك المركزي والمحددة ب200 غرام شهريا وذلك بسبب الظروف الاقتصادية التي تعيشها البلاد وهو ما يجعل اغلبهم يقبل على شراء الذهب المستعمل مشيرا الى أن رسكلة الذهب القديم ترفع من كلفته مقارنة بتصنيع الذهب الخام. وسيلة ادخار وأوضح رئيس نقابة تجار المصوغ ان تراجع القدرة الشرائية وارتفاع كلفة المعيشة أثرّا بشكل كبير على تجارة المصوغ خاصة في الفترات التي يرتفع فيها السعر حيث تشهد السوق ركودا في الحركية التجارية مؤكدا في الوقت ذاته تعلق التونسي بالذهب الذي يدخل استعماله في الثقافة الاجتماعية للعديد من جهات الجمهورية. واضاف في السياق ذاته ان الذهب هو المعدن الوحيد الذي لا يفقد قيمته ويعد في كل الحالات رصيدا ماليا وشكلا من اشكال الادخار بالاضافة الى انه وسيلة زينة محبذة لدى النساء من مختلف الطبقات الاجتماعية مشيرا إلى أن سوق «البركة» في تونس هو من اكبر أسواق الذهب في العالم وأقدمها. إشكال في الأمور التنظيمية للسوق وحول احتجاج التجار على ما اعتبروه استيلاء على محل أمين السوق الذي يعود الى ملك الدولة منذ أكثر من 100 سنة أفاد حاتم بن يوسف ان هذا الأشكال الذي اعترض عليه التجار لم يحل إلى حدّ الآن وان التجار يرفضون استغلال هذا المحل الذي يتميز ببعد تاريخي وتنظيمي من قبل أمين الحرفة مضيفا ان التجار لم يجدوا الآذان الصاغية من قبل سلطة الإشراف وهو ما حال دون استرجاع المحل الذي يعود قانونيا وحسب عرف المهنة الى «أمين السوق» حسب تعبيره. كما أشار في هذا الصدد الى ان «تهميش» مكانة أمين السوق تضر بالمهنة ومصلحة الحريف بدرجة اولى لجهة الدور التعديلي الذي كان يقوم به واشرافه على عمليات البيع بالدلالة وتقييم المصوغ المعروض للبيع الى جانب مهامه في تعديل الاسعار والتحكيم.
