التونسية (تونس) اعتبر عصام الشابي الناطق الرسمي باسم «الحزب الجمهوري» قانون المالية التكميلي لسنة 2015 مخيب للآمال وخال من كل نفس إصلاحي وأن هذا القانون لم يمكّن على حد قوله من تحقيق التوازن بين الجهات ولم تكن له بصمة واضحة في الحد من التفاوت بينها. وأوضح الشابي خلال ندوة صحفية عقدها «الحزب الجمهوري» أمس بالعاصمة أن قانون الميزانية التكميلي لسنة 2015 لم يتطرق إلى طرح ملفات الفساد معتبرا أنه تجاهل طرح هذه المسألة بصفة كلية ولاحظ أن كل ما ورد في هذا القانون هو دون انتظارات الشعب مذكرا أن الحكومة عندما تسلمت الحكم قالت «انتظروني لكي أضع بصمات الإصلاح في قانون المالية التكميلي» قائلا «إن انتظاراتنا طالت لكن رغم ذلك لم يحقق القانون تطلعات الشعب التونسي». وأضاف الشابّي أن قانون المالية التكميلي تخلف عن طرح ملف الإصلاح الجبائي وعن خلق فرص العمل وعمل على تفضيل قطاع السياحة على حساب تهميش القطاعات الأخرى خاصة قطاع الفلاحة واصفا الإجراءات التي جاء بها بمثابة «ذر رماد على العيون» حسب تعبيره ولا ترتقي إلى انتظارات الشعب التونسي. و أكد الشابي «أننا اليوم في حاجة إلى حوار وطني حقيقي حول الوضع الاقتصادي وضرورة الخروج من هذه الأزمة والبحث عن حلول ملموسة وطرح الملفات «الحارقة» من خلال إصلاح المنظومة الجبائية ومقاومة الفساد وتوفير مناخ ملائم للاستثمار وطرح موضوع التنمية في الجهات الداخلية التي قال إنها لم تجد حظها في قانون المالية التكميلي مبينا أن هذا الأمر يمكن أن يخلق وضعا متوترا ومتأزما أكثر. اقتراحات «الحزب الجمهوري» لم تجد حظها من جهته قال محمد صالح العياري عضو المكتب التنفيذي ل« الجمهوري» ورئيس مكتب الخبراء به إنه رغم تقديم الحزب جملة من المقترحات حول قانون الميزانية التكميلي بعد طلب من وزير المالية فإنه تبيّن إثر المصادقة عليه تبين أن وزارة المالية لم تأخذ الاقتراحات المقدمة بعين الاعتبار. واستعرض العياري مختلف الاقتراحات التي تقدم بها «الحزب الجمهوري» للحكومة حول قانون الميزانية التكميلي والمتمثلة أساسا في سنّ عفو جبائي يتمثل في التخلي عن خطايا التأخير وتمكين الراغبين في الانتفاع به من دفع ديونهم المثقلة لدى القباضات المالية على أقساط وذلك لتوفير موارد إضافية لميزانية الدولة ,إضافة إلى التخفيض في نسبة الضريبة على الشركات من 25 بالمائة إلى 10 بالمائة بالنسبة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة كما هو الشأن بالنسبة للفلاحة والصيد البحري والصناعات التقليدية والتصدير. وتابع العياري أن اقتراحاتهم تمثلت أيضا في معالجة النظام التقديري للأداء ومراجعة آلية الخصم من الموارد التي أثقلت كاهل المؤسسة الاقتصادية فضلا عن توسيع مجال طرح الأداء على القيمة المضافة ليشمل السيارات السياحية. كما اقترحوا تدعيم آلية الاستقصاءات لدى كل المؤسسات العمومية والخاصة لتمكين مصالح الجباية من الحصول على المعلومات اللازمة إلى جانب الحد من معضلة القطاع الموزاي الذي يعتبر المكون الرئيسي للتهرب الجبائي الذي ما فتئ ينخر المنظومة الجبائية على حد قوله كما طالبوا بالقيام بانتدابات جديدة بالإدارة العامة للأداءات لتعزيز سلك أعوان المراقبة الجبائية وذلك بحوالي 500 عون على أقل تقدير. هدى