تورس : النّفقة:شروطها... المنتفعون بها وأحكام رفض دفعها

عاجل/ السجن وخطية مالية ثقيلة ضد هذا المسؤول السابق.. : تفكيك شبكة لترويج أدوية منتهية الصلوحية بينها "بوتوكس مغشوش" وزارة الصحة: تدعيم المستشفى الجهوي بقبلي بتجهيزات حديثة في جراحة العيون عاجل/ من بينها مباراة الكلاسيكو: حكام مباريات الجولة 24 بطولة للرابطة المحترفة الاولى.. المركز القطاعي للتكوين في الاتصالات بحيّ الخضراء ينظم السبت 4 أفريل تظاهرة "رحلة في قلب الثقافات" بمشاركة 7 بلدان افريقية تونس تطلق مشروع المعبر البري القاري بالتنسيق مع ليبيا : شنوا الحكاية ؟ ميناء حلق الوادي: احباط محاولة تهريب 700 صفيحة مخدرات على متن سيارة قادمة من دولة أوروبية مياه الشرب والفلاحة: مشاريع تهم التوانسة بش يموّلها البنك الدولي شريف علوي: إنفصلت على زوجتي الفرنسية خاطر تشمّتت في موت صدام حسين عاجل: هذه الطرقات مقطوعة نابل: 779 حاجاً وحاجة يستعدون لموسم الحج واستكمال كافة الإجراءات سليم الصنهاجي مديرا لأيام قرطاج المسرحية كيفاش تاثّر الحرب على الدواء في تونس؟ جامعة التعليم الثانوي: إضراب عام يوم 7 أفريل الجاري بسبب غلق باب التفاوض والتنصل من الاتفاقيات قتل الفلسطينيين في الذهنية الصهيونية بين الحق التاريخي في الوجود وفرض التواجد بالقوة ...!!. سليانة: النظر في وضعية عدد من مجامع التنمية في القطاع الفلاحي ذات الصبغة المائية القصرين: إقتراح غلق مخبزة وحجز مواد منتهية الصلوحية أعلاها بسيدي حسون من ولاية نابل: كميات الأمطار في ال24 ساعة الماضية كأس الكاف: تونسي ضمن طاقم تحكيم مواجهة الزمالك المصري وشباب بلوزداد الجزائري تصفيات كان أقل من 17 سنة: المنتخب الوطني يواجه اليوم نظيره الجزائري شكون أعلى المدربين ''شهرية'' في العالم؟ جندوبة: تعليق الدروس بكافة المؤسسات التربوية ماكرون: تصريحات ترامب بشأن زوجتي غير لائقة ولا تستحق الرد بوتين: مستعدون لإنهاء حرب الشرق الأوسط في أسرع وقت ممكن ترامب يشعل أسواق الطاقة: زلزال قادم في الاقتصاد العالمي 8 دول عربية وإسلامية تدين قانون إعدام الفلسطينيين في الضفة تونس مسارح العالم : العرض التركي "آخر إنسان" يستنطق عزلة الإنسان وتشظي ذاته مكتبة ترامب الذهبية: 50 طابق...طائرات، سلالم ذهبية وقاعة رقص وزارة التجهيز: تحويل جزئي لحركة المرور بمدينة بنزرت لمدة خمسة أشهر طهران ترد على تهديدات ترامب: لا يمكن إعادة إيران إلى "العصر الحجري" فتوى الأضحية..شنوا حكم شراء العلوش بالتقسيط ؟ حج 2026: شوف قداش من تونسي ماش...الفرق بين أكبر وأصغر حاج عاجل: المسرح البلدي باش يتسّكر بداية من هذا التاريخ...هذا هو السبب البطولة المغربية لكرة القدم: التعادل 1-1 يحسم مواجهة اولمبيك آسفي ونهضة بركان عاجل : للتوانسة ...قريبا بش تقولوا وداعا للفاتورة التقديرية معهد الرصد الجوي يوّضح: الطقس باش يتحسّن في هذا التاريخ شنّوة هو مرض ''الميلديو'' الي حذّرت منه الوزارة الفلاحيين التوانسة؟ دكتورة تحذّر التوانسة: حساسية الربيع رجعت...اعرف أعراضها وكيفاش تحمي روحك! الدربالي يلتقي في الجزائر وزيري المحروقات والمناجم، والطاقة والطاقات المتجددة عاجل: السفارة الأمريكية في العراق تحذّر رعاياها.. غادروا فورا... الأمريكية جيسيكا بيغولا تتأهل لثمن نهائي بطولة تشارلستون المفتوحة للتنس الصداع العنقودي: شنّوة هو وشنّوة الأعراض؟ محرز الغنوشي يبشّر: '' اعلى الكميات متوقعة بالسواحل الشمالية والشمال الغربي'' ثمنهم 600 مليون إسترليني.. تشكيل 11 نجما لن يلعبوا في كأس العالم الذِّكْرَيَاتُ وَكْرٌ مَنْ لَا وَكْرَ لَهُ لمدة 3 اشهر.. تحويل جزئي لحركة المرور بمدينة بنزرت سِرّ الكُرسي البُنّي سأكتب عن العرب قرار جديد من وزارة الصحة يضبط تركيبة اللجنة الفنية للإشهاد على استئصال شلل الأطفال والتحقق من القضاء على الحصبة والحميراء بداية من اليوم: تعريفات جديدة لدخول المتاحف والمعالم التاريخية والمواقع الأثرية..وهذه التفاصيل.. "احذر الوقوع في الفخ اليوم..! القصة الكاملة ل "كذبة أفريل"..ولماذا يحتفل العالم "بالكذب"؟.. من أفريل إلى جوان 2026..توقعات بتسجيل درجات حرارة أعلى من المعدلات.. للتوانسة : ردوا بالكم يقولولكم حاجة و تصدقوها اليوم عاجل/ الرصد الجوي يصدر نشرة متابعة ويحذر متساكني هذه الولايات.. وزارة الأسرة تفتح باب الترشح لنيل جائزة أفضل بحث علمي نسائي بعنوان سنة 2026 شهر أفريل: أهم المواعيد ..مالشهرية لنهار ''الفيشتة'' شوف وقتاش عاجل/ رئيس الدولة يسدي هذه التعليمات.. تُقَدّمُهُ الفنانة كوثر بالحاج بمشاركة يسرى المناعي: "دار العز" يعيد عز فناني الزمن الجميل

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

النّفقة:شروطها... المنتفعون بها وأحكام رفض دفعها

خولة الزتايقي نشر في التونسية يوم 23 - 08 - 2015

كل إمرأة متزوجة تستحق النفقة من زوجها وقد منحتها هذا الحق قوانين معظم الدول، لكن بنسب متفاوتة. وتشمل النفقة تكاليف الغذاء والمسكن واللباس ومصاريف العلاج، بالإضافة للعديد من المصاريف الحياتية الأخرى، وتعدّ من بين الآثار المترتبة عن إنعقاد الزواج وعلى انحلاله. فالزوج يُلزم بالانفاق على زوجته بمجرد إتمام عقد الزواج، وهو غير ملزم بذلك أثناء فترة الخطوبة. والنفقة الزوجية واجبةٌ على الزوج شرعا، وهي تعتبر دَينا فى ذمته، إذ تستحق الزوجة النفقة في حالتي اليسر أو العسر، طالما أن الزوج قادر على الكسب. وهي تعتبر من حقها القانوني والشرعي، حتى لو كانت عاملة، تتقاضى راتباً شهرياً.
مستحقو النفقة في القانون التونسي
اقتضى الفصل 43 من مجلة الأحوال الشخصية أن «مستحقّ النفقة بالقرابة صنفان: الأبوان والأصول من جهة الأب وإن علوا، ومن جهة الأم في حدود الطبقة الأولى والأولاد وإن سفلوا». وينص الفصل 44 من مجلة الأحوال الشخصية في خصوص نفقة الأبوين وغيرهما من الأصول على أنه «يجب على الأولاد الموسرين، ذكورا أو إناثا، الإنفاق على من كان فقيرا من الأبوين ومن أصول الأب وإن علوا، ومن أصول الأمّ في حدود الطبقة الأولى». ويتعلّق الفصل 44 بحق نفقة الأصول على الفروع، سواء كان الأصول من صنف الآباء والأمهات (أصول من الدرجة الأولى)، أو من صنف الجدود والجدّات (أصول من الدرجة الثانية فأكثر)، أي أن كلا من الأب والأم الفقيرين يستحق إنفاق أولاده ميسوري الحال إذا كان فقيرا، سواء كان الأبناء ذكورا أو إناثا من الموسرين. هذا من جهة، ومن جهة أخرى يستحق الجدود من جهة الأب بدون حدّ، والجدود من جهة الأم في حدود الطبقة الأولى، إنفاق أحفادهم عليهم إذا كانوا فقراء وكان الأحفاد موسرين. أما في ما يتعلق بإنفاق الآباء والأمهات على أبنائهم وبناتهم، فقد نصّ الفصل 46 من مجلة الأحوال الشخصية على أنه «يستمر الإنفاق على الأبناء حتى بلوغ سن الرشد أو بعده إلى نهاية مراحل تعلمهم، على ألا يتجاوزوا الخامسة والعشرين من عمرهم، وتبقى البنت مستحقة للنفقة إذا لم يتوفر لها الكسب أو تتزوج ويتم الدخول بها وتجب نفقتها على زوجها (الفصل 38 من مجلة الأحوال الشخصية) كما يستمر الإنفاق على الأبناء المعوقين العاجزين عن الكسب بقطع النظر عن سنهم». ويوضّح الفصل 47 من نفس المجلّة أن «الأم، حال عسر الأب، مقدمة على الجد في الإنفاق على ولدها». ولقد خصصت مجلة الأحوال الشخصية فصلا ل«أحكام من يلتزم بنفقة الغير». وهو الفصل 49 من المجلّة الذي يتضمن ان «من التزم بنفقة الغير كبيرا كان أو صغيرا لمدة محدودة لزمه ما التزمه. وإذا كانت المدّة غير محدودة وحددها، فالقول قوله في ذلك». معنى ذلك أن من تعهد بالإنفاق على شخص لا يلزمه الإنفاق عليه بموجب القانون، فإنه يصبح مجبرا على ذلك إلى أن تنتهي المدة المتفق عليها. أما إذا لم تكن المدة محددة سلفا وحددها الملتزم بالإنفاق لاحقا فالقول قوله في ذلك.. أما بالنسبة إلى الابن والبنت المعوقين, فيستمر الإنفاق عليهما إلى أن يصبحا قادرين على التكسب الشخصي أو تجب نفقة البنت على زوجها. ويتم تقدير معلوم النفقة من قبل القاضي وذلك بقدر وسع المنفق وحال المنفق عليه وحال الوقت والأسعار (الفصل 52 من مجلة الأحوال الشخصية).
الناشز في القانون التونسي
الزوج مطلوب بالإنفاق على زوجته المدخول بها ولو كانت خارج محل الزوجية ما دام لم يقم بمطالبتها بالمعاشرة أو باعتبارها ناشزا عند إمتناعها عن الرجوع ، فإذا أخلت الزوجة بواجباتها نحو زوجها فلا حق لها بمطالبته بالإنفاق عليها تطبيقا للقاعدة الأوصولية القائلة بأن ليس لأحد أن يقوم بطلب جبر معاقدة على الوفاء ما لم يثبت أنه وفيّ من جهته بما عليه لمعاقده. ومن واجب الزوجة مساكنة زوجها (الفصل 23 من م.أش.) لكي يكون لها عليه في المقابل ذلك حق النفقة (الفصل 38 من م.أ.ش) ومن لم يُوف بالزامه لا يطالب غيره بالوفاء له (الفصل 246 م.إ.ع.) فالحكم على الزوج بالنفقة قبل استقراء معارضته للزوجة بالنشوز يكون به الحكم قاصر التسبيب وخارقا للقانون مما يوجب نقضه
للمطلقة نفقة أو جراية عمرية؟
ينصّ الفصل 31 من مجلة الأحوال الشخصية على أنّه «... يقضى لمن تضرّر من الزوجين بتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الناجم عن الطلاق في حالتين، الأولى في حالة الطلاق بناء على طلب احد الزوجين، أو في حالة الطلاق بناء على رغبة الزوج انشاء الطلاق أو مطالبة الزوجة به. بالنسبة للمرأة يعوّض لها عن الضرر المادي بجراية شهرية تدفع لها بعد انقضاء العدة وبالحلول على قدر ما اعتادته من العيش في ظلّ الحياة الزوجية بما في ذلك المسكن. وهذه الجراية قابلة للمراجعة ارتفاعا وانخفاضا بحسب ما يطرأ من متغيرات. وتستمر إلى أن تتوفى المطلقة أو يتغير وضعها الاجتماعي بزواج جديد أو بحصولها على ما تكون معه في غنى عن الجراية.
وهذه الجراية تصبح دينا على التركة في حالة وفاة المطلق وتصفى عندئذ بالتراضي مع الورثة أو عن طريق القضاء بتسديد مبلغها دفعة واحدة يراعى فيها سنها في ذلك التاريخ، كلّ ذلك ما لم تخير التعويض لها عن الضرر المادي في شكل رأس مال يسند لها دفعة واحدة». ولم يقم المشرع بتمييز على أساس الوضعية المهنية للمطلّقة عند طلب الجراية، فإستحقاق المرأة المطلقة إنشاء، في طلب التعويض المادي في قالب جراية أو رأسمال هو أمر ثابت ومستقر لا يمكن إسقاطه لغنى المطلقة أو توفّر مورد رزق لها ولأي سبب آخر. وإن كانت حالة المرأة المادية يمكن مراعاتها عند تقدير التعويض المادي لها دون إمكانية اعتباره مسقطا لحقها ذلك، إلاّ في صورة طلب مراجعة جراية سبق تقديرها لأسباب لاحقة عن ذلك. ولكن، هناك بعض اجتهادات قضائية أخرى تعتبر أنّ المطلّقة التي تشتغل(ولو كان شغلها وقتيا) لا يمكنها طلب التعويض عن ضررها في شكل جراية. وتبدو هذه الاجتهادات مجحفة بحق المرأة ومخالفة لصريح التشريع وإرادة المشرع.
تنفيذ حكم النفقة
يصدر حكم النفقة إما من قبل المحكمة الابتدائية صلب حكم الطلاق، باعتبار نفقة المطلقة طيلة فترة العدة ونفقة الأبناء ما دام الموجب القانوني قائما.
وإما من قبل محكمة الناحية صلب قضية مستقلّة، سابقة أو لاحقة لقضية طلاق. وفي كلتا الحالتين، يتمّ إعلام المحكوم ضده بواسطة عدل تنفيذ بالحكم الصادر ضده بأداء النفقة لمن يستحقّها، ويحرّر محضر في ذلك الإعلام. ونظرا لصبغته المعاشية ينفذ الحكم القاضي بالنفقة بقطع النظر عن استئنافه (الفصل 39 مجلة المرافعات المدنية والتجارية). ويتم تنفيذه بأحد الطرق التالية:
إما بخضوع المحكوم عليه طوعيا لدى إعلامه بالحكم، أو بالحجز على مرتب المدين بالنفقة وإجراء عقلة عليه طبق القانون، وذلك عن طريق رفع شكاية إلى وكيل الجمهورية، عند امتناع المدين بالنفقة عن الدفع لمدّة تفوق شهرا واحدا من تاريخ إعلامه بالحكم الصادر ضده، وطلب تتبّعه عدليا على أساس الفصل 53 مكرّر من مجلّة الأحوال الشخصية. وهذه التتبعات تمثل وسيلة ضغط كافية على المدين بالنفقة من شأنها إجباره على دفع مبلغها تفاديا للعقوبة الجزائية، خصوصا أن الأداء في هذه الجرائم يوقف التتبعات وآثار المحاكمة. أما إذا كان المدين بالنفقة مقيما بالخارج، فإنه يقع التنفيذ عليه بتطبيق بنود الاتفاقيات الثنائية للتعاون القضائي.
وفي كل الحالات، فأنه عند تلدد المدين بالنفقة، تتمتع المطلّقة، في حق نفسها وحق أبنائها بحقّ الانتفاع بخدمات صندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق، حفاظا عن الصبغة المعيشية للنفقة، ثمّ الرجوع على المحكوم عليه لاسترجاع المبلغ، باستعمال ما يلزم من إجراءات الجبر القانونية المتاحة.
امتناع الزوج المحكوم عليه بالنفقة عن تسديد ما عليه
نص الفصل 53 مكرر من مجلة الأحوال الشخصية على ما يلي: «كل من حكم عليه بالنفقة أو بجراية الطلاق فقضى عمدا شهرا دون دفع ما حكم عليه بأدائه يعاقب بالسجن مدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وعام وبخطية من مائة دينار (100د) إلى ألف دينار (1000د). والأداء يوقف التتبعات أو المحاكمة أو تنفيذ العقاب». وبالتالي، عندما يمتنع الزوج المحكوم عليه بالنفقة لفائدة زوجته وأبنائه عن تسديد مبلغها، رغم إعلامه بالحكم بواسطة عدل تنفيذ، ويمضي شهر على ذلك، فإنّه يصبح من الممكن تتبعه من أجل جنحة عدم دفع النفقة المعبر عنها بجريمة إهمال عيال. وتتمثل إجراءات رفع الشكاية من أجل جنحة عدم دفع النفقة في تقديم عريضة إلى وكيل الجمهورية مرفوقة بالحكم القاضي بالنفقة ومحضر الإعلام به. ويمكن لصندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق أن يتولى دفع مبالغ النفقة أو جراية الطلاق الصادرة بها أحكام باتة تعذر تنفيذها لفائدة المطلقات وأولادهن من المحكوم عليه بسبب تلدده وذلك وفقا للشروط المنصوص عليها بالقانون المحدث للصندوق. ويحل هذا الأخير محل المحكوم لهم في استخلاص المبالغ التي دفعها.
صندوق النفقة وجراية الطلاق
وتتلخص وظيفة صندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق الصادر بمقتضى القانون عدد 65 لسنة 1993 المؤرخ في 5 جويلية 1993 وبعد تنقيح مجلة الأحوال الشخصية بقانون 12 جويلية 1993 في دفع معاليم النفقة والجراية لمن حكم له بها من المطلقات وأطفالهن من جهة، وفي استرجاع المبالغ المدفوعة من المدينين المحكوم عليهم بها، من جهة أخرى. وقد نص الفصل 2 من القانون المحدث للصندوق على أنه يمكن للمطلقات وأولادهن الصادرة لفائدتهم أحكام باتة متعلقة بالنفقة وبجراية الطلاق وتعذر تنفيذها لتلكّؤ المدين، أن يتقدموا للصندوق بمطلب في الحصول على المبالغ المستحقة. ويثبت تلكّؤ المدين إذا تعلقت به قضية إهمال عيال طبقا لمقتضيات الفصل 53 مكرر من مجلة الأحوال الشخصية. ويتولى الصندوق صرف مبالغ النفقة أو الجراية لمستحقيها كل شهر في أجل لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ تقديم المطلب المستوفي للشروط القانونية، وذلك بواسطة حوالات بريدية. ولقد حدد هذه الشروط لما نص على أنه يجب أن تكون مطالب الحصول على النفقة وجراية الطلاق مرفقة بالوثائق التالية: نسخة من الحكم القاضي بالنفقة أو بجراية الطلاق، محضر إعلام المدين بالحكم عن طريق عدل تنفيذ، محضر محاولة تنفيذ الحكم بواسطة عدل تنفيذ، شهادة في تقديم شكوى إهمال عيال، مضمون من دفاتر الحالة المدنية لكل من المحكوم لفائدتهم بالنفقة أو بجراية الطلاق ونسخة من الحكم المسند للحضانة إن وقع إسنادها لغير الأبويين. ويتولى الصندوق إعلام المدين بمكتوب مضمون الوصول بقرار تحمل النفقة أو جراية الطلاق كما يتضمن المكتوب إنذار المدين بأنه إن لم يسدد للصندوق في ظرف شهر المبالغ المطلوبة منه، فإن الاستخلاص يقع بطريقة بطاقة الجبر. وتتمثل إجراءات رفع الشكاية من أجل جنحة عدم دفع النفقة في تقديم عريضة إلى وكيل الجمهورية مرفوقة بالحكم القاضي بالنفقة ومحضر الإعلام به.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.