علمت «التونسية» أن الحكومة تعمل حاليا على إعداد استراتيجية جديدة لتدخل الدولة في القطاع البنكي والمالي عبر خلق قطب يتكون من بنوك ذات مساهمة عمومية في صيغتها الشمولية بعد اعادة هيكلتها وقطب لاستخلاص الديون البنكية وإعادة هيكلة المؤسسات التي تمر بصعوبات. كما سيتم انشاء قطب تمويل عمومي يتكون من صندوق الودائع والأمانات بعد تدعيم دوره وتوسيع مجال تدخله فيما تقرر بعث قطب لتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة من خلال دمج مختلف الاليات وخلق تناغم بينها إلى جانب خلق قطب للقروض الصغرى في إطار تصور جديد لدور البنك التونسي للتضامن. وعلمت «التونسية» ان الحكومة أعدت جملة من الإصلاحات في المجال المالي منها مراجعة الإطار القانوني الذي تنشط فيه البنوك على غرار القانون المتعلق بانقاذ المؤسسات التي تشكو من صعوبات اقتصادية واحداث شركة للتصرف في الديون وكذلك تدعيم قاعدتها المالية والمحيط المؤسساتي المتعلق بنشاطها. وقررت الحكومة في ذات الصدد مراجعة منظومة حوكمة البنوك العمومية في اتجاه مزيد الترشيد وإعادة هيكلة مساهمات الدولة المباشرة وغير المباشرة في البنوك المشتركة. كما سيتم قريبا تطوير السوق المالية من خلال التشجيع على الإندراج في السوق المالية ودعم نشاط السوق البديلة وتعزيز سلامة المعاملات المالية وضمان الشفافية وتطوير اعمال الرقابة بصفة متطابقة مع مبادئ المنظمة العالمية لهيئات أسواق المال. وينتظر من جهة أخرى أن تتخذ جملة من القرارات لتطوير قطاع التأمين عبر التركيز خاصة على أصناف التأمين الواعدة والاختيارية على غرار منتجات التأمين على الحياة وتأمين الصادرات والنهوض بمجالات التأمين الصغير وأصناف التأمين التكافلي.