كانت "الصباح نيوز" قد نشرت مقالا في شهر مارس الماضي أعلنت فيه عن ميلاد الجمعية المهنية للبعث العقاري والبناء. وتضمّ هذه الجمعية ثلة من المتداخلين في البعث العقاري من مهندسين ومقاولي أشغال بناء، كما تعمل الجمعية على وضع خطط عمل بالتعاون مع الأطراف الحكومية المتداخلة في مجال البعث العقاري والبناء بهدف تحسين الخدمات وتسهيل تشييد العمارات ووضع مساكن تكون بمواصفات عالية وبأسعار مناسبة خاصة للفئات الاجتماعية الفقيرة. وقد تمّ مساء أمس في نزل بالضاحية الشمالية للعاصمة الإعلان عن تركيبة المكتب التنفيذي للجمعية والتي تضمّ كلّ من الشخصيات الاتي ذكرها : الشاذلي السلامي : رئيس الجمعية توفيق العش : نائب رئيس الجمعية عبد الرزاق بن محمود : نائب ثان لرئيس الجمعية نورالدين شيحة : كاتب عام الجمعية عبد الرزاق بوريشة : أمين مال محمد قفال : عضو نبيل عزوز : مسؤول عن الاتصال حمادي هنتاتي : عضو وقد قدّم نبيل عزوز مؤسسي الجمعية. ومن جانبه، بين الشاذلي السلامي أهداف الجمعية المتمثلة أساسا في التنسيق بين الأطراف المتداخلة في عملية البحث العقاري والبناء والمشاركة والمساهمة في تطوير العلاقة بين المساهمين في قطاع البناء وكذلك تنظيم معارض في الغرض. وأضاف بأنّ الفترة النيابية للمكتب التنفيذي حددت بسنتين وذلك في إطار التداول على المناصب. ومن جهته، تحدّث نور الدين شيحة عن الاجتماعات التي عقدتها الجمعية مع عدد من الوزراء وكتاب الدولة ومديري البنوك والمؤسسات المتداخلة في القطاع. وأشار إلى أنّه تمّ التطرق خلال لقاء الجمعية بوزير المالية إلياس الفخفاخ إلى الوضع الحالي الذي يتسم بغلاء أسعار مواد البناء من آجر وإسمنت وغيره بالإضافة إلى ندرة الأراضي والعقارات ونقص اليد العاملة وارتفاع كلفتها، وبطء الإجراءات الإدارية وقلة السيولة لدى البنوك حيث دعت الجمعية إلى تدارك الوضع عبر تعبئة الموارد الضرورية قصد تكوين مدخرات عقارية باللجوء إلى موارد صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء إضافة إلى تعبئة الموارد المالية بهدف إحداث دوائر تدخل عقاري لتهيئة أراضي صالحة لبناء مساكن لائقة مقتصدة للطاقة وللمياه كما اقترحت الجمعية خلال لقائها بالفخفاخ إعفاء المشاريع الاجتماعية الممولة عن طريق صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الاجراء من الاداء على القيمة المضافة، واقترحت كذلك بعث صنف جديد "فبرولوس 0" للعائلات ذات الدخل أقل من 1 xالسميغ وتشجيع البنوك على تمويل قطاع البعث العقاري بواسطة مواردها الخاصة بنسبة فائدة ميسّرة ومدعومة من طرف صندوق "فبرولوس". وردّا عن هذه المقترحات التي تقدمت بها جمعية البعث العقاري، أكّد إلياس الفخفاخ، وفق ما أعلن عنه نورالدين شيحة، أنّ وضع السيولة لم يثني القطاع البنكي من مواصلة تمويل الباعثين العقاريين وأن سوق المالية توفر إمكانيات إضافية للبعث العقاري، أمّا بالنسبة للمقترحات على المدى البعيد والمتوسط، فأكّد الفخفاخ استعداد الوزارة لدراستها عند تمريرها من وزارة التجهيز والإسكان. وفي نفس السياق، كان للجمعية لقاء مع عماد الزرقاني ممثل عن الوزير المستشار لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون الاقتصادية رضا السعيدي، وبينت الجمعية بالمناسبة إمكانية التخفيض بنسبة 30 بالمائة من تكلفة المسكن شريطة تدخل وزارة التجهيز وكافة المصالح المعنية، وقد دعا الزرقاني الجمعية لمراسلة السعيدي واقتراح بعث "دار للبعث العقاري والبناء". كما التقى وفد من الجمعية بسعيد مشيشي كاتب الدولة لدى وزير الداخلية حيث دعت الجمعية إلى إحداث شباك موحد لتقريب الخدمات من الباعثين العقارين وتسهيل العمليات التي تتمثل أساسا في الرخص وشهادة مطابقة والوثائق الإدارية، حسب نور الدين شيحة. هذا وعقدت الجمعية اجتماعا مع ممثلين عن كلّ من وزارة الصناعة ووزارة التنمية والتعاون الدولي. كما عقدت الجمعية اجتماعات مع ممثل عن الشركة التونسية للكهرباء والغاز أين بين إمكانية تفادي الصعوبات التي تتعرض الباعثين العقاريين بخصوص ربط مشاريعهم بشبكة الكهرباء والغاز، والرئيس المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه الذي تعهّد بدوره بدرس إمكانية تكليف الباعثين العقاريين بإنجاز بعض الأشغال على غرار الربط بالعدادات وغيرها من الأشغال الأخرى. والتقت الجمعية مع ممثل عن الوكالة العقارية للسكنى الذي عبّر عن استعداد الوكالة لتشريك الجمعية في مراجعة المقاييس المتعلقة بإسناد المقاسم الصالحة للبناء. أمّا في ما يهمّ الجانب المالي، ووفق ما جاء على لسان نور الدين شيحة،انعقد اجتماع مع الرئيس المدير العام لبنك الإسكان الذي أكّد انّ البنك سيواصل دعمه لقطاع البعث العقاري عن طريق تمويل مشاريع الباعثين العقاريين وإسداء القروض لحرفاء البنك، مبديا استعداد البنك لمشاركة الجمعية ندواتها. وفي هذا الإطار، كان للجمعية أيضا لقاء مع أحمد كرم المدير العام لبنك الأمان الذي توقّع ان يشهد قطاع البعث العقاري والبناء تطورا ملحوظا باعتبار رغبات الحرفاء وطلب المساكن. وفي لقاء الجمعية بممثل عن البنك المركزي أكّد أن البنك لم يمرّر أيّ منشور للبنوك بخصوص التخلي عن دعم قطاع البعث العقاري بالرغم من قلة السيولة التي تعود إلى سنة 2008 تاريخ اندلاع الأزمة العقارية بالولايات المتحدةالأمريكية، وأوضح نور الدين شيحة أنّ اتخاذ البنوك لبعض الاحتياطات الداخلية لإسداء القروض لا يدخل في إطار استراتيجية وطنية وإنّما يعود لطبيعة ووضعية السيولة لديها، وفق ما أفاده به ممثل البنك المركزي.
