أثار مشروع الترفيع ب5 سنوات في سنّ التّقاعد ردود فعل متباينة فرغم دفاع بعض الجهات الرسمية ومنها وزارة الشؤون الاجتماعية عن هذا المشروع باعتبار أنه سيقلص من عجز الصناديق الاجتماعية، مؤكدة أنه سيتم تمريره إلى مجلس نواب الشعب للمصادقة عليه وتطبيقه بداية من غرة جانفي 2016، فإنّ اتحاد الشغل عبّر عن رفضه لهذا المشروع وخاصة للصيغة الحالية التي طرح بها. وفي هذا الإطار، قال عبد الكريم جراد الأمين العام المساعد والمسؤول عن التغطية الاجتماعية والصحة والسلامة المهنية باتحاد الشغل ل«التونسية» انّهم فوجئوا بإعلان هذا المشروع والحديث عن تمريره قريبا إلى مجلس نواب الشعب، مؤكدا أن النقاش حوله لم ينته وأنه يبقى من اختصاص اللجنة الفرعية للحماية الاجتماعية المنبثقة عن العقد الإجتماعي وليس أي طرف آخر حسب اتفاق في الغرض، مبينا أن اللجنة لم تنته من البت في المحاور المطروحة للنقاش حول المشروع. وأضاف جراد انّه تمّت منذ 2014 مناقشة الملفات المطروحة وأنّ الحكومة إرتأت آنذاك الخوض في مسائل عاجلة ومنها الوضع المتردي للصناديق الإجتماعية كصندوق التقاعد والحيطة الإجتماعية ،مبيّنا أن توجه الحكومة كان باتجاه موضوع واحد وهو الترفيع في سن التقاعد في حين أن نظرتهم للموضوع تختلف باعتبار أن هذا الموضوع جزء من محاور أخرى مازالت مطروحة للنقاش وأنّ ذلك أدى إلى عقد إجتماعات أخرى وكان آخرها في جوان 2015. وأشار إلى أنه تم إثر نقاش مطول تحديد 4 محاور لمناقشتها ومنها إستخلاص ديون الصناديق الإجتماعية والحوكمة في التصرف فيها وفي تسييرها إلى جانب تنويع مصادر التمويل ممّا يعني أن المساهمات غير كافية وأنّه لابدّ من مصادر جديدة للتمويل . وأكّد جراد أنّ موضوع سن التقاعد يأتي في إطار نقطة من النقاط المطروحة للنقاش ملاحظا أنهم رفضوا الترفيع في سنّ التقاعد لأنه لا يمثل حلا لمشكل الصناديق الإجتماعية وقال إن هذا المشروع متضارب مع ما تم الاتفاق حوله صلب اللجنة الفرعية للحماية الاجتماعية. وأضاف أن الحكومة لم تقترح في الاجتماعات السابقة التمديد في سن التقاعد ب5 سنوات وأنّ المدة المقترحة طوال النقاشات كانت سنتين فقط . وشدد على أنه تم الإعلان عن المشروع دون الرجوع إلى إتحاد الشغل وإلى اللجنة المعنية ،مبينا انه عندما طالبوا بفحوى المشروع تم تقديمه إليهم 20 ساعة قبل مصادقة المجلس الوزراي عليه. وقال جراد إنه باطلاعهم على نص المشروع وجدوا أنه يتضمن عديد الثغرات مبينا أن المشروع في ظاهره ترفيع إختياري ولكنه في باطنه ترفيع إجباري. وأوضح المسؤول باتحاد الشغل قائلا أنّه حسب أحد الفصول الواردة فإن المضمون الإجتماعي يحق له الإختيار بين الترفيع من عدمه ولكن في فصل آخر فإن على المضمون الذي يرغب في التقاعد أن يتقدم بمطلب في الغرض في سن ال55 سنة وأنّ من لم يقدم مطلبا يحال آليا على التقاعد في سنّ ال65 سنة . وبيّن محدثنا أنّه عوض أن يتقدم بالتمديد الاشخاص الذين يرغبون في البقاء في العمل فإن العكس هو الذي حصل. واعتبر أنّه سيكون للتمديد في سن التقاعد ب5 سنوات تأثير كبير على السياسة التشغيلية في تونس. وذكر جراد انّ هذا المشروع صيغ على مقاس بعض المسؤولين ممن يريدون البقاء بعد سن التقاعد، ملاحظا أنه وفق بعض الخبراء فإن نحو 70 بالمائة من الموظفين في أحد القطاعات يرفضون التمديد في سن التقاعد وأن من يرغبون في التمديد هم بعض المسؤولين ممن يتمتعون بعدة إمتيازات كالسيارات الإدارية ووصولات البنزين. وردّ جراد على تصريح وزير الشؤون الإجتماعية الذي قال إنّ التمديد «خيار نهائي لا رجعة فيه» بأنّ هذا المشروع لن يمرّ بصيغته الحالية.
