كشف وزير العدل، محمد صالح بن عيسى، أن مجلس الوزراء سينظر خلال هذا الأسبوع في تنقيح قانون المخدرات، لتتم إثر ذلك إحالته على مجلس الشعب. وأضاف وزير العدل في تصريح خاص ل«التونسية» أنه لا بد من إدخال تنقيحات على القانون الخاص بالمخدرات وذلك لتفادي الإكتظاظ داخل السجون، موضحا أن أعدادا كبيرة من مستهلكي هذه المادة تضيق بهم السجون. و أشار في الإطار ذاته إلى أن وزارة العدل ماضية في تفعيل الإصلاحات التشريعية ومن بينها تنقيح قانون المخدرات لسنة 1992، إلى جانب القيام بعملية إصلاح شاملة للمنظومة السجنية. وضع غير مقبول و تابع أن الوضع داخل السجون التونسية صعب، وأن زيارته الأخيرة إلى سجن الرابطة بالعاصمة كشفت تردي هذه الأوضاع عن كثب، مشددا على أن ضعف الميزانية المرصودة للسجون لا يبرر البتة انعدام النظافة وتكدس القمامة والأوساخ داخل المؤسسات السجنية تحت أي مسمى أو أية أسباب. وأكد وزير العدل أن زياراته الميدانية إلى السجون ستتواصل، مؤكدا أن الوزارة ماضية في تفعيل إصلاح المنظومة السجنية على المدى المتوسط والبعيد وذلك بالتنسيق مع دول الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدةالأمريكية. فصل و بخصوص جمع مساجين القضايا الإرهابية بمساجين الرأي العام في زنزانة واحدة، مما قد يساهم في تسهيل عمليتي الإستقطاب والدمغجة في صفوفهم، قال محمد صالح بن عيسى إن وزارته اتخذت جميع الإحتياطات اللازمة للحيلولة دون حدوث هذا الأمر. وتابع أن تجميع مساجين الحق العام والإرهابيين في زنزانة واحدة تتم عبر منهجية محددة وبحجم ضئيل، مبينا أن إفراد المساجين على خلفية قضايا إرهابية بزنزانات خاصة بهم فيه خطورة كبيرة على الأمن الداخلي للسجن لأنّ هؤلاء قد يتضامنون مع بعضهم البعض ويوحدون صفوفهم، وبالتالي قد يشكلون خطرا على الأمن الداخلي للسجون.