التونسية (تونس) من المنتظر أن تنظر إحدى الدوائر الجنائية بمحكمة الاستئناف بسوسة في نهاية هذا الشهر في قضية تورط فيها ثلاثة اشخاص وجهت لهم تهم متعلقة بالتدليس وافتعال دفتر شيكات والتحيل والمشاركة في ذلك وقضت فيها المحكمة الابتدائية بإدانة المتهم الرئيسي بثماني سنوات وبأربع سنوات للمتهم الثاني فيما ادينت المتهمة الثالثة بعام سجن مع ايقاف التنفيذ بشأنها وقبول مطلب السراح المقدم من طرف محاميها لكن النيابة العمومية والمتهمين استأنفوا الحكم الصادر ضدّهم. وقد انطلقت الأبحاث في هذه القضية في شهر اكتوبر2014 عندما تقدّمت مجموعة من المتضررين بشكايات مفادها تعرضهم إلى التحيّل من طرف شخصين أدلوا بأوصافهما و باعتماد نفس الطريقة وقالوا إنهما متخصّصين في التحيّل على تجار الجملة وعلى المحلات التجارية. وقد نجح اعوان الأمن في القبض على المتهم الرئيسي في انتظار القبض على شريكه. وبعرض هويته على الناظم الآلي اتضح أنّه محل تفتيش لفائدة عديد الجهات الأمنية... كما اتضح أنه محكوم مرتين من أجل التحيّل وأنّه قضى عقوبات سالبة للحرية فضلا عن تسليط غرامات مالية عليه... واستنادا الى ما ورد بالأبحاث فإن المتحيل قام بافتعال دفتر صكوك ثم وضع امضاءه فوقه وقام عن طريقه بشراء أثاث فخم من محلات تجارية كبرى وكذلك مجوهرات وكل ما غلا ثمنه ونظرا للجاه الذي يتظاهر به فقد كان من السهل عليه الايقاع بضحاياه الذين يسلمونه كل طلباته ظانين أنه حريف من طراز رفيع إلى جانب أنه كان يمدهم برقم هواتفه طالبا منهم الاستعانة به في كل ما يزعجهم أو يعيق تجارتهم باعتبار أنّه رجل أعمال وصاحب علاقات متنفذة. لكن بمجرد توجه صاحب المحل إلى البنك ليستخلص قيمة الشيكات يكتشف أنه لا وجود لرقم الشيك وأنه مفتعل وان كل ما أتاه المتحيّل من تصرفات كانت اخراجا مسرحيا لتسهيل الايقاع بضحاياه... وبالتحري مع المتهم بعد أن تم التعرف إليه من طرف المتضررين اعترف بما نسب إليه وقال إنه لا وجود لدفتر الشيكات أصلا وأنّه قام بافتعاله بنفسه وقام بتقليد دفتر شيكات وأخذ الأرقام بكل عناية عن طريق تصفح دفتر شيكات أحد أقربائه ثم اقتبس منه دون أن يشعر طريقة وضع الارقام وعندما نجحت عملية افتعال دفتر الشيكات وانطلت الحيلة على بعض التجار افتعل غيره ونجحت العملية فسلّم شريكا أدلى بهويته دفتر شيكات وانطلقت العملية وأنه بعد نجاح كلّ عملية كانا يختفيان عن الأنظار ثم تتكرر العملية في مناطق مختلفة ويتوليان بيع البضائع معترفا بأنهما غنما بهذه الطريقة أموالا كثيرة تم وضعها في حسابه البريدي وأنّه طلب من شريكه أن يعتمد نفس الطريقة وأنه نفذ ما طلبه منه كما نفى أن يكون لديه شركاء آخرين حيث كان متخوفا من أن ينكشف أمره. وأضاف أنه استطاع كذلك شراء العديد من المجوهرات التي تصرّف فيها بالبيع عن طريق المنازل حتى لا يسهل التعرف عليها معتمدا على إحدى معارفه التي لم يكن لديها أي علم بحقيقة المجوهرات وقد ادلى بهويتها. وبالتحري معها أكدت أنه لا علم لها بفساد مصدر المجوهرات وأنه أعلمها أنها لصديقه وان نسبة من الربح لها على كل قطعة تبيعها فقامت بتصريف القطع التي مكّنها منها... وبإلقاء القبض على شريكه اعترف انه قام بالتحيل عبر دفتر شيكات سلمه له وانه قام باقتسام الاموال معه بعد أن قاما ببيع ما اشترياه... وباستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بالمظنون فيهم ثمّ أحيل ملف القضية على أنظار احد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسوسة لمواصلة التحري معهم وقد تمسكوا بنفس أقوالهم وبعد ختم الابحاث وُجّهت لهم تهمة افتعال وثيقة رسمية والتحيل وتمّت إحالتهم على انظار إحدى الدوائر الجنائية. وبالتحري معهم تمسك كل منهم بأقواله فيما تمسكت المرأة بجهلها بفساد مصدر الاشياء التي تسلمتها من أجل التصرف فيها بالبيع وقد أيّدها الدفاع الذي اعتبر أنّ المتهم الثاني اعترف أنه مكّنها من المجوهرات دون اعلامها بانه تحصل عليها بطريقة غير مشروعة وطالب بناء على ذلك بالحكم بعدم سماع الدعوى في حقها واحتياطيا الاكتفاء بالمدة المقضاة في الإيقاف. في المقابل طالب محامي المتهميْن الآخرين بالتخفيف عنهما قدر الامكان مراعاة لوضعيتهما العائلية مقابل الالتزام بالتعويض للمتضررين بقدر الخسارة التي لحقت بهم. المحكمة بعد الاستماع الى مرافعات الدفاع قررت إدانة المتهمين فتم استئناف الحكم.
