إنتظمت أمس ندوة بالعاصمة حول «المصالحة الاقتصادية ومسار العدالة الانتقالية» وذلك ببادرة من مركز الدراسات الاستراتيجية والديبلوماسية وحضرها عدد من الخبراء والديبلوماسيين ومكونات من المجتمع المدني وعدد من مستشاري رئيس الجمهورية . وفي هذا الإطار ،قال رفيق عبد السلام رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية والديبلوماسية ان هناك عديد الآراء حول مشروع المصالحة الإقتصادية فهناك من يعتبر أنها مبادرة ناجعة ستحقق منافع إقتصادية ولكن من الضروري ان تكون وفقا لمبدأ العدالة الإنتقالية وهناك من يرفض مشروع المصالحة الإقتصادية تماما. وأضاف انّ الأهم من كل ذلك هو ان تتعاضد الجهود في تونس وأن ينظر الجميع إلى المستقبل مؤكدا ان التوافق مكن تونس من تجنب عديد التجاذبات ويظل الخيار الأسلم في إدارة شؤون الحكم . وأضاف عبد السلام أن المصالحة كخيار تعتبر بادرة جيدة و سليمة ولكن شريطة مراجعة الثغرات والوقوف على النقائص مشيرا إلى أنّ بعض المواقف لا تعبر عن عموم الشعب التونسي. «النهضة» مع... وبيّن أن حركة «النهضة» مع مشروع المصالحة ولكنها أيضا مع أن يكون هناك تناسق مع العدالة الإنتقالية هيئة الحقيقية والكرامة قائلا في هذا الصدد «على الصعيد الإقتصادي مازالت تنتظرنا عدة خطوات مهمة، فمثلما نجحنا سابقا في تحريك القاطرة فقد حان الوقت الى التسريع بالمصالحة وتجاوز أحقاد الماضي والمضي قدما» وتابع في ذات الاتجاه «ان المصالحة الإقتصادية وكخيار عام هي خيار سليم و مبادرة في حاجة إلى تحسين وتعديل». عدم العودة إلى الماضي من جهته أكّد الباحث شكيب الرويسي أن العدالة الانتقالية «عدالات» و« مسارات» مشيرا إلى وجود عدالة ناعمة تقوم على التسويات وأخرى صلبة. كما استعرض عدة تجارب في المصالحة مثل جنوب إفريقيا، مبينا أن هذه التجربة وضعت الحقيقة مقابل المساءلة أما في اسبانيا فالعدالة الانتقالية ركزت على المستقبل ولم تنظر إلى الماضي. كما أكّد فيصل دربالة الخبير الإقتصادي أنّ مشروع المصالحة الإقتصادية من أكثر المشاريع المثيرة للجدل في تونس مبينا ان لا أحد يمكنه حصر العائدات المالية لقانون المصالحة ولكن من خلال دراسة قام بها خبراء من معهد المؤسسات فإنها تعادل 8،1 بالمائة من الناتج الداخلي الخام أي 5،1 مليار دينار. كما دعا إلى تسريع الإصلاحات ورفع السر البنكي والكشف عن الممتلكات لتطوير الإقتصاد وإرساء مصالحة حقيقية. اعتبر لطفي دمق مستشار رئيس الجمهورية أنّ مشروع المصالحة الإقتصادية اثار جدلا واسعا في تونس نظرا لتوظيفه سياسيا ملاحظا أنه مشروع قابل للتطوير والتنقيح ومؤكدا على ان تعديل مشروع المصالحة الإقتصادية ممكن ولكن يجب أن يكون تحت قبة مجلس نواب الشعب وليس في الشارع أو بالتحركات الشعبية رغم أهميتها. وأضاف أن هذا المشروع يضم عدة جوانب وأن هناك عدم فهم للمشروع ولأبعاده الإجتماعية والإقتصادية مبيّنا ان البعض يرى انه يتعارض وصلاحيات هيئة الحقيقة والكرامة ولكنه في الحقيقة يتكامل مع العدالة الإنتقالية. ويحترم ما تقتضيه مهام الهيئة من عدالة إنتقالية كما يأتي تفعيلا للدستور ومنها الفصل 62 الذي يعطي حق المبادرة لرئيس الجمهورية و الفصل 48 من الدستور الذي ينص على أن الدولة ملزمة بتطبيق العدالة الإنتقالية . وأضاف دمق أن رئيس الجمهورية ومن منطلق التزامه بتطبيق الدستور ومنظومة العدالة الإنتقالية اقترح مشروع المصالحة الإقتصادية كما أن رئاسة الجمهورية لا ترفض مبدأ التعديل والتنقيح. بسمة الواعر بركات