تباطؤ في ال«أوف شور» وتحسّن في ال«أون شور» التونسية ( تونس) سجلت المبادلات التجارية لتونس مؤشرات محترمة خاصة مع الشريك التجاري الأول وهو الاتحاد الأوروبي غير أن تونس لا تزال تسجل نتائج سلبية مع اهم مزوّديها أي الصينوتركيا بما يتطلب مراجعة منظومة التزود (out.sourcing) من أجل الضغط على الكلفة. ووفق المؤشرات الإحصائية التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء، سجلت المبادلات التجارية لتونس فائضا مع العديد من البلدان وأهمها فرنسا الشريك الأول لتونس بما قيمته 330 مليون دينار وبريطانيا ب 270.6م د ثمّ ليبيا ب 708 م د. وفي المقابل ساهم العجز في الميزان التجاري مع العديد من البلدان وأساسا تركياوالصين وروسيا في العجز الجملي للمبادلات التجارية. على صعيد التوزيع الجغرافي شهدت الصادرات التونسية مع الاتحاد الأوروبي تحسنا طفيفا بنسبة 0.9 بالمائة عقب الارتفاع الهام للصادرات خاصة نحو كل من إسبانيا وألمانيا . تراجع الصادرات في المقابل تراجعت الصادرات التونسية نحو بلدان أخرى من الاتحاد الأوروبي على غرار بريطانيا وايطاليا أما على الصعيد العربي فتبرز النتائج ارتفاعا للصادرات باتجاه المغرب بنسبة 26.1 بالمائة والجزائر بنسبة 9.1 بالمائة في حين تراجعت مع ليبيا بنسبة 1.5 بالمائة. إجمالا اتسمت المبادلات التجارية مع الخارج بتطور طفيف للصادرات بنسبة 0.2 حيث بلغت 18٫3 مليار دينارفيما بلغت الواردات 26٫9 مليار دينار مقابل 27٫7 مليار دينار في نفس الفترة من السنة الماضية. ويعود شبه الاستقرار المسجل على مستوى الصادرات خلال الاشهر الثمانية الأولى من سنة 2015 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2014 ،إلى الارتفاع الملحوظ في صادرات قطاع المنتوجات الفلاحية والغذائية بنسبة 121.3 بالمائة نتيجة الزيادة المسجلة في مبيعات زيت الزيتون (1596.3 مليون د مقابل 203.3م د) والتحسن المسجل على مستوى قطاع الصناعات المعملية الأخرى بنسبة 10 بالمائة والصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 2.5 بالمائة. كما يعزى هذا الاستقرار إلى التطور السلبي المسجل على مستوى صادرات قطاعات أخرى على غرار قطاع الطاقة بنسبة 49.8 بالمائة نتيجة تراجع صادرات النفط الخام (643.6 م د مقابل 1700.7م د) وقطاع الفسفاط ومشتقاته بنسبة 43.0 بالمائة وكذلك قطاع النسيج والملابس والجلد بنسبة 6.4 بالمائة. يبرز تصنيف المبادلات التجارية حسب الأنظمة تباطؤا في نسق تطور الصادرات والواردات تحت نظام التصدير الكلي الذي عرفت صادراته تحسنا بنسبة 1.9 بالمائة مقابل 5.4 بالمائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية ، وسجلت الواردات تحت هذا النظام تحسنا بنسبة 1.4 بالمائة مقابل 4.3 بالمائة خلال السنة الماضية. وفي المقابل سجلت الصادرات تحت النظام العام تراجعا بنسبة 2.9 بالمائة مقابل تراجع بنسبة 10.6 بالمائةخلال نفس الفترة من سنة 2014 ، كما سجلت الواردات تحت هذا النظام تراجعا بنسبة 4.3 بالمائة مقابل ارتفاع بنسبة 7.0 بالمائة وتجدر الملاحظة أن الميزان التجاري للطاقة سجل عجزا بقيمة 2769 م د مع العلم أن العجز التجاري دون احتساب قطاع الطاقة ينخفض إلى حدود 5829 م د.
