بلغت المبادلات التجارية بالأسعار الجارية خلال السنة الماضية 26547.7 مليون دينار عند التصدير و38182.7 مليون دينار عند التوريد مسجلة بذلك تطورا على التوالي بنسبة 5.8 في المائة و13.3 في المائة حسب آخر إحصائيات المعهد الوطني للإحصاء. وأدّى هذا الارتفاع إلى تفاقم العجز التجاري ب 11635.0 مليون دينار وبالتالي تراجع نسبة تغطية الواردات بالصادرات ب 5 نقاط (69.5 في المائة مقابل 74.5 في المائة) مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2011. وسجلت الصادرات تحت نظام التصدير الكلي تراجعا بنسبة – 0.4 في المائة مقابل 14.3 في المائة في سنة 2011 وكذلك تراجع الواردات ب -1.8 في المائة مقابل 11.1 في المائة في سنة 2011. في المقابل، سجلت المبادلات التجارية تحت النظام العام تحسنا بالنسبة للصادرات كما للواردات بنسب متتالية 17.5 في المائة و20.6 في المائة مقابل – 5.2 في المائة و3.6 في المائة في سنة 2011. ويعود تطور الصادرات خلال سنة 2012 إلى الارتفاع الذي سجلته صادرات العديد من القطاعات وخاصّة صادرات قطاع الفسفاط ومشتقاته بنسبة 26.8 في المائة وصادرات قطاع الطاقة ب 21.9 في المائة والصناعات الميكانيكية بنسبة 11 في المائة والصناعات المعملية بنسبة 17.6 في المائة. مقابل تسجيل تراجع طفيف في صادرات الصناعات الغذائية والفلاحية بالرغم من الارتفاع المسجل في صادرات زيت الزيتون 47 في المائة. ومن جهة أخرى، فقد سجل تحسن في النتائج على مستوى الصادرات تحت نظام التصدير الكلّي من – 0.6 في المائة خلال الإحدى عشر الأشهر الأولى إلى – 0.4 في المائة ويعود أساسا إلى التطور المسجل في صادرات قطاع الصناعات الكهربائية بنسبة 1.5 في المائة والاستقرار المسجل في صادرات قطاع النسيج والجلد. في حين، تعود الزيادة المسجلة في الواردات بنسبة 13.3 في المائة إلى ارتفاع واردات قطاع الطاقة بنسبة 33.4 في المائة والمواد الاستهلاكية غير الغذائية بنسبة 12 في المائة ومواد التجهيز بنسبة 14.2 في المائة.
