«هو مشروع قانون مخالف لاحكام الدستور... هو قانون لتبيض الفساد وقانون مغالطة لا قانون مصالحة... وهو مشروع لن يمر وستتصدى له القوى الديمقراطية الاجتماعية حتى اسقاطه... والمصالحة الحقيقية تكون بعد المحاسبة ولها شروطها... وفي المدة القادمة سيكون هناك تصعيد للتحركات الرافضة لقانون المصالحة الذي يعتبر قفزا على العدالة الانتقالية وتعديا على صلاحيات «هيئة الحقيقة» والكرامة» وهي هيئة دستورية...» هذا اهم ما جاء على لسان كل المتدخلين من أمناء احزاب معارضة وناشطين سياسيين خلال الاجتماع العام الشعبي الذي نظمته أمس تنسيقية الاحزاب الاجتماعية والديمقراطيةبصفاقس تحت شعار «نعم لمصالحة حقيقية بعد المحاسبة» وقد حضر هذا الاجتماع قادة الاحزاب المشكّلة للتنسيقية وهم مصطفى بن جعفر وميّة الجريبي ومحمد عبو ومحمد الحامدي الى جانب عدد اخر من السياسيين امثال جلال بوزيد وخليل الزاوية وهشام عبد الهادي وكمال القرقوري وسامية عبو الى جانب الجامعي جوهر بن مبارك والممثل المسرحي رؤوف بن يغلان. مصطفى بن جعفر قال إن مشروع قانون المصالحة ليس هو للمصالحة الحقيقية بل هو ينسفها نسفا ويفرغ مفهوم العدالة الانتقالية من مضمونه وأنّه قانون لتبييض الفساد وليس لمقاومته إضافة إلى أنّ جهابذة القانون الدستوري أكدوا عدم دستورية هذا القانون وأنّه قانون يفرّق بين التونسيين وليس عنصرا جامعا لهم وقد تصدت له جل شرائح المجتمع بكل مكوناتها من قضاة ومحامين ونقابيين ونشطاء سياسيين وحقوقيين. وأضاف بن جعفر انه من الافضل سحب هذا القانون ودعم عملية العدالة الانتقالية حتى تتحقق الاهداف ويتم الوفاء لشهداء ثورة الحرية والكرامة. من ناحيته انتقد محمد عبو قانون المصالحة وقال انه يشكل تعديا على الدستور وأنّه لا يحق لأحد خرق الدستور وأضاف أنه في صورة تمرير هذا القانون سيكون ذلك بمثابة جريمة في حق تونس والتونسيين وشدد على أن المسّ بالدستور خط أحمر واعتبر محمد عبو أن قانون المصالحة يخدم مصلحة فئة قليلة من الاشخاص ويشجع على الافلات من العقاب. أما محمد الحامدي الامين العام «للتحالف الديمقراطي» فقد اعتبر ان قانون المصالحة هو قانون لتبييض الفساد والفاسدين وأنّه قانون يضرب الشفافية والحوكمة الرشيدة ويكرّس سياسة الافلات من العقاب ولا يضمن عدم العود في المستقبل ويعارض الدستور. وأضاف الحامدي ان تنسيقية الاحزاب المعارضة ستعقد في الاسبوع القادم بالعاصمة ندوة علمية ذات طابع قانوني واقتصادي لابراز تهافت حجج القائلين ين بجدوى قانون المصالحة في حين انه تمت صياغته من اجل الانقلاب على مسار العدالة الانتقالية على حدّ تعبيره. من ناحيتها وصفت مية الجريبي الامينة العامة «للحزب الجمهوري» قانون المصالحة بانه قانون مغالطة وأن المحاسبة استحقاق من استحقاقات الثورة وتتم في اطار قانون العدالة الانتقالية. وأوضحت أنه على من يرغب في المصالحة ان يضع نفسه على ذمة المساءلة والجهات الدستورية المختصة في حين ان قانون المصالحة يتوجه رأسا الى المصالحة وفي محيط من العتمة الكاملة وأنه قانون لا يمكّن التونسيين من فهم ما جرى ولا يؤدي بالتالي الى تفكيك المنظومة القديمة. وخلصت الى ان قانون المصالحة المعروض لا دستوري وينتهك الدستور ونبّهت الى مغالطات يطلقها البعض بالقول أن هذا القانون سيمكن من تحريك الادارة ويحقق التنمية ويدفع العجلة الاقتصادية في حين أنّ الحقيقة هو أنّ هذا القانون لن يدفع التنمية ولن يقاوم الفساد كما ان دواليب الدولة معطلة لان تونس لم تنجز الاصلاحات المطلوبة ولم تقطع مع السياسات والمنظومات القديمة.
