اعتبر رئيس كتلة «النهضة» بالبرلمان نور الدين البحيري أن حركة المعتمدين الجدد أثارت لغطا في البلاد، بما في ذلك داخل الإئتلاف الحاكم، مبيّنا أن بعض الأحزاب المكوّنة للرباعي الحاكم عبرت عن إنزعاجها من التعيينات الجديدة في سلك المعتمدين. و أشار البحيري، في اتصال مع «التونسية» إلى أن معايير الكفاءة و الحيادية و الخبرة و القدرة على كسب ثقة المواطن لم تتوفر في تسميات المعتمدين التي تم الإعلان عنها مؤخرا. و لاحظ البحيري أن التجربة التوافقية التي توختها البلاد خلال المرحلة السابقة بهدف الخروج من الأزمة تستوجب تعيين مسؤولين محايدين على غرار ما حدث خلال حكومة التكنوقراط على حد تعبيره، مضيفا أن مفهوم الحيادية لا يعني فقط عدم التحزب بل يعني القدرة على التعامل مع جميع التونسيين بدون تحزب و بغض النظر عن كل إنتماء. و أعقب بأن حركة المعتمدين المعلن عنها منذ أيام قامت على أساس استبعاد تعيينات «الترويكا» و كذلك استبعدت التسميات التي تمّت في عهد حكومة مهدي جمعة، و أن عملية الإستبعاد هذه لم تأخذ بعين الإعتبار مدى كفاءة هؤلاء المسؤولين و ما حققوه خلال فترة تعيينهم. و أضاف أن هناك حملة ممنهجة لإستبعاد المسؤولين الذين تم تعيينهم في عهد «الترويكا»، مستطردا أن الحكومة مطالبة بتقديم إيضاحات حول هذا الملف و ذلك بنشر السير الذاتية للمعيّنين الجدد في سلك المعتمدين حتى يطلّع المواطن على مستوى كفاءاتهم وتجاربهم السابقة و انتماءاتهم السياسية التي تؤهلهم لتولي خططهم، وانها مطالبة ايضا بتقديم إيضاحات حول أسباب استبعاد المعتمدين القدامى، مؤكدا أن على المعتمدين الجدد ان يكونوا ضمانة لحيادية الإنتخابات البلدية المقبلة و أن اللغط حول هذه التعيينات قد يكون سببا في إرباك الوضع و إدخال البلبلة في البلاد، ممّا قد يضر بحيادية الإنتخابات البلدية القادمة. وشدّد رئيس كتلة «النهضة» على أن توفر عامل الكفاءة و الحيادية في التعيينات بمؤسسات الدولة يعزز الثقة بين الإدارة و المواطن، مضيفا أن حركة المعتمدين الجدد أثارت جدلا أكثر مما أثارته حركة الولاة نظرا لأنها مست أكثر عدد من المسؤولين، وأنه يوجد لغط حولها و تحديدا حول مدى كفاءة المعيينين الجدد في خطة معتمد. و أوضح أن الحكومة مطالبة بالتفاعل مع مقترحات الأحزاب و المجتمع المدني و الإنصات إلى ملاحظاتهم في هذا الخصوص.