نظرت إحدى الدوائر الجنائية بمحكمة الاستئناف بسوسة في جريمة تدليس تورّط فيها شابان أدينا ابتدائيا بالسجن مدة خمس سنوات للمتهم الرئيسي وسنتين لشريكه وقرّرت تأجيلها إلى نهاية شهر أكتوبر. تفاصيل هذه القضية انطلقت في شهر سبتمبر 2014 على اثر شكاية تقدم بها مواطن إلى السلط الأمنية أفاد ضمنها أنه تعرض إلى عملية تحيّل وأنّه باع أحد الشبان مأكولات بلغ ثمنها ستة دنانير فسلمه ورقة من فئة العشرة دنانير مشيرا إلى أنه بحكم أن المحل كان مكتظا في تلك الفترة لم ينتبه جيدا للأموال المسلمة اليه غير أنّه في الفترة المسائية عندما كان يدقق في مدخول اليوم شدّت اهتمامه ورقة نقدية من فئة عشرة دنانير فدقّق فيها جيّدا ليكتشف أنها مزيّفة فاسترجع في مخيلته تفاصيل اليوم فاسترعى انتباهه ملامح شاب كانت تبدو عليه معالم الارتباك عندما سلمه المال فقرر التقدم ضده بالشكاية أعلاه مدليا بأوصافه بكامل الدقة فتم تكثيف التحريات من اجل إلقاء القبض على الشاب المعني. وبعد حوالي أسبوع من هذا البلاغ تلقى مركز الأمن إعلاما من تاجر أفاد انه القى القبض على شاب بصدد ترويج أموال مزيفة فتحولت دورية أمنية على عين المكان والقي القبض على المظنون فيه وبعرضه على المشتكي به الأول تعرف عليه وبتفتيشه عثر لديه على اوراق نقدية مزيفة من فئة 10 و20 دينارا. وباستشارة النيابة العمومية تمّت مداهمة محل سكناه وتمّ العثور على 100 ورقة من فئة 10 دنانير وحجز سكانار ومعدات تستعمل في قطع الأوراق النقدية. وباستنطاقه اعترف المظنون فيه أن صديقا له أوعز له بفكرة تزييف الأموال بعد أن طمأنه بأنّه من الصعب اكتشاف الأمر فقاما بشراء المعدات لإنجاز المهمة وطبعا 120ورقة واتفقا على خوض التجربة فاخذ كل منهما 10 أوراق وشرعا في توزيعها لكن قُبض عليه بعد تسريب ورقتين فقط. وقد أدلى هذا الأخير بهوية شريكه الذي حاول التفصي مما نسب اليه لكن بتفتيشه عثر لديه على 10 أوراق نقدية مثلما صرّح به المتهم الرئيسي فتراجع في أقواله وأكد أن الطمع هو الذي زين له الفكرة بعد أن ظن أن تنفيذها وتقليد الورقة الأصلية أمر هين وأعرب عن ندمه خاصة انه لم يتصور أن تنتهي الأمور على هذا النحو وباستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بالمظنون فيهما وبعد ختم الابحاث وجهت للمتّهمين تهمة التدليس وترويج عملة مزيفة والمشاركة في ذلك وقد أدين المتهمان على النحو المذكور أعلاه فاستأنفت النيابة العمومية والمتهمان الحكم الصادر ضدهما ومثلا مؤخرا أمام أنظار الدائرة الجنائية التي قرّرت تأجيل النظر فيها .