هل تتأثر أسعار السيارات المورّدة بالتفكيك الجمركي؟ تونس الصباح : ما الذي تغير بعد أن دخلت تونس رسميا في منطقة التبادل الحر مع اوروبا وفق ما تضمنه اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي منذ 12 عاما تنفيذا لتوصيات مؤتمر برشلونة 1995؟ وبماذا سيستفيد المستهلك "الوكال" والتاجر والصناعي التونسي من دخول تونس عمليا منطقة التبادل الحرمع الاتحاد الأوروبي؟ وهل ستنخفض أسعار الواردات بعد "إلغاء الرسوم الجمركية" والاعلان عن استكمال خطوات "التفكيك الجمركي التدريجي"؟ وبعبارة أخرى هل ستلغى الرسوم الديوانية نهائيا.. خاصة بالنسبة لبعض المواد الموردة مثل السيارات.. التي تتميز بارتفاع أسعارها نسبيا حاليا مقارنة مع الدول المصدرة لها أو الدول الشقيقة التي لا تفرض رسوما ديوانية مرتفعة على التوريد مثل ليبيا وبعض دول الخليج؟ حسب المصادر الحكومية فان تونس دخلت فعلا منذ 1جانفي الجاري مرحلة تاريخية جديدة.. وهي مرحلة الاندماج في منطقة التبادل الحر تضم نحو 700 مليون مستهلك.. أي الاتحاد الأوروبي ومجموعة من الدول العربية والاسلامية التي ابرمت معها اتفاقيات ثنائية للتبادل الحر وهي المغرب ومصر والاردن وتركيا.. فضلا عن الاتفاقيات المتعددة الاطراف التي شملت كل الدول الاعضاء في جامعة الدول العربية ودول الرابطة الأوروبية للتبادل الحر(النرويج وسويسرا وايزلندا) والبلدان الموقعة على اتفاقية اغادير(مصر والاردن والمغرب).كما اعتمدت تونس البروتوكول الأوروبي المتوسطي لتراكم المنشإ ضمن اتفاقيات التبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي واتفاقية اغادير وتركيا وبلدان الرابطة للتبادل الحر. أداءات وضرائب بديلة؟ وحسب نفس المصادر فان الادءات الجمركية وقع تفكيكها على مراحل منذ سنوات بالنسبة للمنتوجات الصناعية الموردة.. أي أن انضمام تونس الى المنطقة الحرة لا يعني إلغاء للرسوم القمرقية مثلما يتوقع كثير من المستهلكين.. ومن بينهم من كان يراهن خاصة على انخفاض أسعار السيارات الموردة مطلع عام 2008؟؟ اذا كان التفكيك الجمركي قد نفذ على مراحل منذ 1996 فكيف يمكن اذن تفسير المبالغ التي طالب بها من يستورد سيارة او منتوجا صناعيا اجنبيا؟؟ هل فرضت أداءات بديلة عن الاداءات الجمركية؟ وإذا حصل ذلك ألا تكون تونس قد خالفت فحوى اتفاقات سابقة مع الاتحاد الأوروبي والمنظمة العالمية للتجارة بعدم فرض اداءات بديلة "لتغطية" الفارق في الموارد المالية عبر "حيل" ضرائبية؟ مصادر وزارة التجارة أوضحت أولا أن الرسوم التي يدفعها الموردون من الاتحاد الأوروبي (ومنها تلك التي تفرض على السيارات) مصنفة ضمن "الضرائب الداخلية" أي الضريبة على الاستهلاك (DC) والاداء على القيمة المضافة (TVA) وهي ليست ضرائب واداءات بديلة باعتبارها فرضت منذ 1989 أي منذ الاصلاح الجبائي الذي سبق بسنوات اتفاق برشلونة ومقررات المنظمة العالمة للتجارة (OMC). الأداء على القيمة المضافة معنى هذا أن السيارات ليست معنية برسوم ديوانية مستقبلا.. عندما تورد من الاتحاد الأوروبي.. لكنها ستخضع للاداء على القيمة المضافة بنسبة 18 بالمائة وللضريبة على الاستهلاك بنسب مختلفة.. حسب مواصفات السيارة.. وسيفرض على كل المنتوجات الصناعية الأوروبية المتبقية اداء القيمة المضافة بنسب تتراوح بين 6 و8 بالمائة.. وكانت الاداءات القمرقية ألغيت على 4 مراحل على مجموعة من المواد المصنعة في اوروبا ما بين 1996 (مثل القطن الخام وزيت البترول) و2000 (منها مكيفات الهواء والمعدات الميكانيكية والكهربائية وثلاجات المنازل والملابس الجاهزة والاحذية والادوات الحديدية).. مواد لن تشملها الاعفاءات الديوانية في نفس الوقت سيتواصل فرض المعاليم الديوانية على 4 مجموعات من المنتوجات وهي: المنتوجات الفلاحية المصنعة والمنتوجات الفلاحية.. لضمان قدر أدنى من الحماية لهما.. لكن ستجري مفاوضات بشانها لاحقا مع الاتحاد الأوروبي. كما سيتواصل فرض الرسوم الدوانية على ما يعرف ب"القائمة السلبية" أي المنتوجات الصناعية والاستهلاكية التي لها "حساسية خاصة" مثل العجين الغذائي والمياه المعدنية والياغورت والزرابي.. يضاف اليها "المواد المستثناة كليا من نظام حرية التوريد" لاسباب أمنية أو صحية أو بيئية.. مؤشرات اقتصادية ورغم الصعوبات التي تمر بها بعض القطاعات الاقتصادية.. لاسباب عديدة.. فأن المصاد رالرسمية تورد أنه على مستوى النتائج الايجابية لمؤشرات الاقتصاد الكلي تحتل تونس المرتبة الاولى في محيطها الاقليمي في منطقة المغرب العربي وافريقيا.. كما صنفها التقرير العالمي لمنتدى دافوس حول التنافسية 2007 2008 الاولى مغاربيا وافريقيا والثالثة عربيا وفي المرتبة 32 على المستوى العالمي من مجمل 131 بلدا. كما تاتي تونس في المرتبة 87 من مجمل 180 بلدا على مستوى مناخ الاعمال وفق تقرير البنك العالمي والشركة المالية الدولية في تقريرهما لفترة 2007 2008 وفي المرتبة 87 فيما يهم مؤشر التنمية البشرية ضمن تقرير برنامج الاممالمتحدة للتنمية. وبالنسبة لمجمل وكالات التصنيف الدولية مثل "ستندار اند بورز" و"موديز" و"فيتش رايتينغس" و"انفستمنت انفورمايشن انك" فان مخاطر عدم قدرة تونس على الايفاء بتعهداتها في سداد ديونها الخارجية ضعيفة. كما توفقت تونس الى ارساء بنية اساسية عصرية وشبكة طرقات حديثة.. أي أن اتفاق الشراكة 1995 اضفى حركية ذات توجه تصاعدي على المبادلات التجارية بين تونس والاتحاد الاوروبي الذى يظل الشريك التجاري الاول للبلاد (80 بالمائة من الصادرات و70 بالمائة من الواردات). كما تنوعت هيكلة الصادرات التونسية باتجاه السوق الاوروبية اذ ارتفعت حصة الصناعات الميكانيكية والكهربائية من 7،12 بالمائة سنة 1996 الى 1،24 بالمائة سنة 2006 (أي الى اكثر من ربع الصادرات التونسية).. وقد سجلت الصادرات نحو الاتحاد الاوروبي تطورا سنويا بمعدل 10 بالمائة من سنة 1996 الى سنة 2006.. في حين تقدمت الورادات بنسق اقل يبلغ 5،7 بالمائة وهو ما انعكس ايجابا على توزانات الميزان التجاري.. وتحسن تبعا لذلك معدل التغطية من 7،76 بالمائة سنة 1995 الى 7،92 بالمائة سنة 2006 اي بزيادة افضل من نسبة تغطية الميزان التجاري العام (77 بالمائة) وفق معطيات وزارة التجارة. ارتفاع أسعار الأورو لكن هذه الاحصائيات المتفائلة لا تقلل من اهمية بعض الملاحظات النقدية التي توجه حاليا إلى الوضع الاقتصادي في البلاد لا سيما في بعض القطاعات ومن بينها: هشاشة بعض قطاعات الانتاج والخدمات بسبب حدة منافسة بعض النتوجات المعروضة في الاسواق "الموازية".. تحسن الصادرات نحو بعض البلدان والفائض التجاري الظرفي مع فرنسا مرتبط بعوامل عدية من بينها أن بعض تلك الصادرات مصدرها مؤسسات مشتركة تونسية فرنسية أو تونسية أوروبية.. نجاح مجهودات "التأهيل" لمئات المؤسسات الصناعية والخدماتية لا ينبغي أن تحجب الحاجة الملحة إلى تطوير قطاعات عديدة من بينها الخدمات المالية والبنكية والنقل الجوي والسياحة والفلاحة.. الحاجة إلى اجراءات سريعة تدعم الاستثمار الوطني والخارجي وجهود التاهيل الاقتصادي الشامل ومن بينها تطوير خدمات الاتصالات والنقل العمومي وتبسيط الاجراءات الادارية.. وفي كل الحالات فان تونس بدأت مرحلة جديدة.. في علاقاتها الاقتصادية والتجارية الدولية..
