لا تزال الفرقة العدلية بصفاقس المدينة تباشر الابحاث والتحقيقات في قضية الجوانب المالية في تسيير جامع اللخمي بصفاقس وهي قضية انطلقت بشكاية رفعتها وزارة الشؤون الدينية . وقد وجهت الفرقة العدلية بصفاقس الدعوة فيها الى امام الخمس المعزول احمد الفريخة وامين مال الهيئة التسييرية للجامع محمد بوزيد وأمين المال المساعد والذين مازالوا الى حد كتابة هذه السطور من مساء امس بحالة ايقاف . وقد راجت اخبار بخصوص هروب الشيخ رضا الجوادي الامام الخطيب المعزول لكنها لم تكن صحيحة حيث حضر الجوادي ظهر اليوم (منذ حوالي الساعة الثالثة ظهرا) وأكد في تصريحات اعلامية قبل دخوله الى مقر الفرقة انه لم يكن بحالة فرار وان لديه ثقة في عدالة القضاء قائلا: «إن هذه القضية ملفقة ويتحمل مسؤولية التصعيد فيها وزير الشؤون الدينية». من جهته اكد فريق الدفاع المشكل في الغرض ان القضية مسيسة وأن فيها «الكثير من التلفيق» . وتجدر الاشارة الى ان هذه القضية شغلت الرأي العام ولاحظنا وجود عدد من الخبراء المحاسبين باعتبار ان امين المال الموقوف خبير محاسب واستاذ جامعي اضافة الى عدد من الناشطين . كما علمنا انه من بين الاشكاليات المطروحة فتح حساب بنكي باسم الجامع واستصدار دفتر شيكات الأمر الذي حتم استدعاء المدير الجهوي للبنك الذي منح دفتر الشيكات، كما حضر وفد عن وزارة الشؤون الدينيّة ومن بين اعضائه المكلف بالشؤون القانونية والذين اعربوا عن تمسكهم بتتبع المتهمين .