التونسية (تونس) أمام تواصل أزمة السجائر التي أدت إلى شح التزويد بالعديد من الأصناف في المدة الأخيرة وارتفاع أسعارها بشكل كبير نتيجة تلاعب بارونات القطاع بمسالك التوزيع أكدت مصادر «التونسية» أن الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد ستعيد طرح مقترحها لهيكلة قطاع إنتاج وتوزيع السجائر على وزارة المالية . وتتمثل أهم محاور خطة الإصلاح التي أعدتها الوكالة في إحداث مؤسسة عمومية مكلفة بخطة وتوزيع مواد الاختصاص أي السجائر وتعنى بتعصير مسالك التوزيع من خلال تعميم منظومة مراكز التوزيع على كامل تراب الجمهورية عوضا عن القباضات المالية. وتقترح الوكالة في خطة عملها في المجال أن تتقاضى هذه المؤسسة العمومية الجديدة المزمع إحداثها عمولة تساوي 1.5 بالمائة من سعر البيع والترفيع في هامش ربح باعة السجائر أي في الأكشاك من 4 بالمائة حاليا إلى 6 بالمائة لتشجيع باعة السجائر على مقاومة ظاهرة بيع السجائر المهربة والتشجيع على بيع السجائر المصنوعة في تونس. كما اقترحت الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد في إطار خطة عملها لتأهيل القطاع إحداث أداء موحد على التبغ على مستوى الوكالة يُوظَف حسب تعريفة قارة تضبط بأمر تختلف من صنف إلى آخر يُعوَض كل المعلوم على الاستهلاك والزيادة الخصوصية والمساهمة لفائدة الصندوق الوطني للتشغيل مع مراعاة ضبط قاعدة توظيف الأداء على القيمة المضافة وذلك بهدف تبسيط الجباية الموظفة على القطاع وتحسين هامش ربح الوكالة. وأفاد مصدرنا أن وزارة المالية تلقت هذه المقترحات وأنّها الآن بصدد دراستها وأنّ من بين الملاحظات التي أبدتها الوزارة في هذا الخصوص أنه يمكن إحداث معلوم يُعوَض الزيادة الخصوصية والمساهمة لفائدة الصندوق الوطني للتشغيل وذلك بمقتضى قانون حيث أن المساهمة لفائدة صندوق التشغيل تم إحداثها بقانون مع التنصيص على أن ضبط تعريفة المعلوم المذكور يتم بأمر يصدر عن وزير المالية. وأكدت الوزارة أنه في صورة الترفيع في أسعار التبغ للعموم ولكي يتسنى تخصيص جزء من هذا الترفيع لفائدة ميزانية الدولة فإنه يتعين تنقيح الأمر الذي يضبط المعلوم الموحد على التبغ مع الإشارة إلى أنّ الترفيع في أسعار السجائر غير مطروح في الوقت الراهن. وتجدر الملاحظة أنه طبقا للنظام الجبائي الحالي الموظف على التبغ على مستوى الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد فإن التبغ الخام المورد من قبل الوكالة يخضع للمعلوم على الاستهلاك بنسبة 40 بالمائة وللأداء على القيمة المضافة بنسبة 18 بالمائة، وأنّ بيوعات التبغ الخام المحلي لفائدة الوكالة لا تخضع للأداء على القيمة المضافة فيما يخضع التبغ الخام المُصنَع من طرف الوكالة للمعلوم على الاستهلاك بنسبة 135 بالمائة وللأداء على القيمة المضافة بنسبة 18 بالمائة. أما على مستوى القباضات المالية فتتكفل هذه الأخيرة بتوزيع التبغ لفائدة باعة التبغ وتقوم باستخلاص معاليم الزيادة الخصوصية والموظفة حسب نسب قارة تختلف حسب طبيعة المنتوج والمساهمة لفائدة الصندوق الوطني للتشغيل حسب نسب قارة تختلف حسب طبيعة المنتوج. وللتذكير فإن ظاهرة تهريب السجائر أضرت كثيرا بالقطاع في تونس ولا سيما بعد الثورة وتسببت في خسائر مالية لم يقع توظيفها في ميزانية الدولة علما أنّ عملية بيع السجائر تعود على ميزانية الدولة بعائدات مالية في حدود ألف مليون دينار.