لا تزال ردود الفعل تتتالى حول العقد الذي أبرمه وزير الاستثمار والتعاون الدولي مع بنك «لازار» الفرنسي لإنجاز مخطط التنمية (2016 - 2020). فبعد قرار لجنة المالية والتخطيط تكليف لجنة من النواب للتحقيق في ملف هذه الصفقة، أصدرت الهيئة الوطنية للمحامين أمس بيانا شديد اللهجة عبرت فيه عن انشغالها وقلقها من الكشف عن مخالفة قواعد الشفافية والأحكام المنظمة لتعاقد الدّولة والمبرمة ضمن قواعد الصفقات العمومية ومن ذلك إبرام عقد ب«المراكنة» مع مكتب أجنبي وفق ما ورد في نص البيان. وأشارت هيئة المحامين إلى أنّها نبهت سابقا من الطرق غير الشفافة والتي تتجاهل الكفاءات التونسية في الإدارة وخارجها في التعامل والتعاقد مع مكاتب أجنبية وأهمها «ماكنزي» و«لازار» التي تحوم حولها أسئلة كبيرة في علاقتها بمسيري مؤسسات الدولة المالية . ونبه بيان الهيئة الوطنية للمحامين من أن إحتمال تكرر هذه الممارسات يبقى قائما لوجود عناصر ومقومات وثقافة الإفلات من العقاب بالنظر خصوصا للتجاوزات التي حصلت في حق المجموعة ومالها العام في ملف التعامل مع مكتب «ماكنزي» مشيرا إلى أنه سبق أن تم إقصاء هيئة المحامين وعدد من مكونات المجتمع المدني من المشاركة في إعداد مجلة الاستثمار مع مواصلة اللجوء إلى خدمات خبراء من خارج الإدارة دون تحديد لإطار علاقتها معها وكيفية تأجيرها . مساس من السيادة الوطنية موقف هيئة المحامين التي دعت رئيس الحكومة ومجلس نواب الشعب إلى فتح تحقيق في الغرض ومحاسبة المسؤولين جاء متماهيا مع مواقف العديد من الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني التي رأت في العقد مساسا من السيادة الوطنية واستنقاصا من الكفاءات التونسية، باعتبار أنّ فصول العقد الذي تنشر «التونسية» أوراقا منه تنص على أن هذه الصفقة لا تخضع للقانون التونسي وأن التحكيم لا يتم إلا لدى القضاء الفرنسي فضلا عن تمكين هذا البنك الأجنبي دون سواه من الإطلاع على معطيات وفرص الاستثمار في تونس . وسيتولى البنك الفرنسي وفق ما ورد في نص العقد الإسناد الاستراتيجي في تحديد سياسة اقتصادية ملائمة لمخطط النهوض و تشخيص الإصلاحات الضرورية لتحسين مناخ الأعمال إلى جانب انتقاء وهيكلة مشاريع الاستثمار بالتعاون مع مختلف الوزارات ومختلف الجهات التونسية المعنية. وسيتقاضى البنك إزاء هذه الخدمات 500 ألف أورو أي نحو مليار دينار دون اعتبار الأداءات مقسمة على ثلاث دفعات كما يتعين على الدولة التونسية خلاص مهمات التدقيق والاستشارات القانونية والجبائية التي لا تدخل ضمن الصفقة والتي ستسند هي الأخرى إلى مكاتب أجنبية.