دعا أمس عصام الشابي الناطق الرسمي باسم «الحزب الجمهوري» خلال مؤتمر صحفي إلى تغيير الفريق الحكومي ووضع برنامج وطني متفق عليه للاستجابة لمتطلبات المرحلة ، مشيرا إلى أن حزبه لا يستهدف من خلال هذا الطلب شخص رئيس الحكومة. وقال الشابي إن الوضع في البلاد لم يعد يحتمل الصمت ولا أنصاف الحلول محذرا من مخاطر ما وصفه بالصراع المدمر الذي يعرفه حزب «نداء تونس»، متوجها الى قيادييه بالقول «انتخبكم التونسيون لحلّ مشاكلهم فأصبحتم أكبر مشكل للتونسيين»، منتقدا رئيس الجمهورية على تصرفه تجاه أزمة «نداء تونس» مضيفا: «وكأنه مازال رئيسا للحزب»، معتبرا أن هذا التصرف خرق للدستور، قائلا بصريح العبارة «نحن في الحزب الجمهوري ليس من تقاليدنا التدخل في الحياة الداخلية للأحزاب، لكن الأزمة التي تعرفها حركة «نداء تونس» لم تعد شأنا داخليا باعتبار انعكاساتها السلبية على الاستقرار الحكومي والاستقرار العام في البلاد». ودقّ الشابي ناقوس الخطر قائلا ان تونس اليوم تعيش ازمة سياسية متعددة الابعاد، لافتا الى ان استقرار البلاد بات مهددا نتيجة الصراع على السلطة منتقدا أداء الفريق الحكومي لا سيما وزير الاستثمار والتعاون الدولي ياسين ابراهيم على خلفية مشروع الاتفاق مع بنك «لازار» الفرنسي، مشيرا الى ان الفريق الحكومي يفتقر وفق تقديره لشرعية الاداء، ولرؤية وبرنامج لقيادة البلاد نحو الاصلاحات المنتظرة، التي طالب بها التونسيون بعد الانتخابات التشريعية والرئاسية. وأكد الشابي على ضرورة ارساء تنمية شاملة، عبر بعث صناديق للتنمية في الجهات الداخلية، والعمل بالخصوص على اصلاح منظومة الصحة والتربية، ومقاومة الفساد والتهرب الجبائي، داعيا الائتلاف الحاكم وكل القوى الوطنية الى الانكباب على معالجة الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد مستغربا من عدم استكمال بناء المؤسسات الدستورية، لا سيما منها المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية، رغم مرور سنة كاملة على اجراء انتخابات 2014 ، معتبرا ان ذلك يعد خرقا للدستور. وأكد الشابي ان الوضع الاقتصادي للبلاد اصبح صعبا جدا، مشيرا الى أن التصريحات الأخيرة لوزير المالية التي قال فيها إن تونس تعيش اوقاتا صعبة، وان العاصفة قد تتحول الى اعصار، تقيم الدليل على تأزم الوضع الاقتصادي، معتبرا ان لجوء الحكومة الى خيار الصكوك الاسلامية خيار غير سليم. جيهان