في خطوة تصعيدية قد تعصف بالحزب وتسمح ل«لنهضة» بأن تصبح القوة الأولى في البرلمان، قررت مجموعة ال32 نائبا من حركة «نداء تونس» في مجلس نواب الشعب الاستقالة من الكتلة البرلمانية للحزب احتجاجا على عدم عقد الهيئة التنفيذية بعد أن كانوا قد أعلنوا خلال الاسبوع الماضي عن تجميد عضويتهم في الحزب إلى حين انعقاد مكتبه التنفيذي. وأكدت مجموعة ال32 أن هذا القرار جاء بعد اجتماع ماراطوني أول أمس الأحد بمقر مجلس نواب الشعب، مع رئيس الحزب محمد الناصر، الذي قدم مبادرته لإصلاح أوضاع الحركة لكن هذا الاجتماع لم يدم طويلا ولم يفض إلى أية نتائج، ليجتمع على إثره النواب ويقرروا الاستقالة من الكتلة. وشدّدت مجموعة ال32 في بيانها على التزامها بتعهداتها لناخبيها، وعلى أنّ الاستقالة لن تؤثر على سير عمل الحكومة وأنها ستظل مساندة لها، ولن تؤثر أيضا على المشهد السياسي وأنّها ملتزمة بالمشروع الذي تأسس عليه حزب «نداء تونس» مؤكّدة استعداد المجموعة للتفاعل إيجابيا مع أيّة مستجدات. وأكّد وليد جلاد احد نواب مجموعة ال32 ل «التونسية» أنه لن يكون لهذه الاستقالة أيّ تأثير على سير مؤسسات البلاد وان هذا القرار قابل للتطور والتعديل في صورة الاستجابة لمطالبهم وفتح باب الحوار مؤكدا على ان «استقرار البلاد خط أحمر بالنسبة لهم». أمّا الأمين العام لحزب «نداء تونس» محسن مرزوق فقد رفض التعليق على هذه الاستقالة وأكد في تصريح إعلامي أنه لن يشارك في اجتماع الهيئة التأسيسية باعتبار أن هذه الهيئة هي في حقيقة الأمر من صلاحيات المكتب التنفيذي والسياسي ل«نداء تونس» مشيرا إلى أنه وقع فرض اجتماع المكتب بالقوة وعبر الاستنجاد بهيكل غير شرعي وذلك في إطار الهيمنة على الحزب. «النهضة» المستفيد؟ ويرى محللون ان استقالة هؤلاء النواب قد تقلب الموازين لصالح حزب حركة «النهضة» الذي يشغل 67 مقعدا في البرلمان بينما ستتقلص مقاعد «نداء تونس» من 86 مقعدا الى 54 مقعدا وأنّ هذا الأمر قد يؤدي إلى عودة «النهضة» بقوة لصدارة المشهد السياسي واستعادة نفوذها في الحكم. لكن أسامة الصغير الناطق الرسمي لحركة «النهضة» نفى ل«التونسية» استفادة حركة «النهضة» من تأزم الوضع داخل حركة «نداء تونس» مؤكدا ان تونس اليوم على المحك «إمّا أن تنهض وإمّا أن تسقط» قائلا «نحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى الى التحلي بالصبر والدفع الى الامام وعلى كل الاطراف تغليب المصلحة العامة.» وأكّد الصغير أن استقالة ال32 نائبا من كتلة حركة «نداء تونس» قد تدخل في اطار الضغط المتبادل بين الشقين مشيرا الى ان هذه الاستقالة مازالت غير نافذة الا بعد مرور خمسة ايام من تقديمها رسميا. وثمّن الصغير موقف الشقّين في حزب «نداء تونس» الداعم بكل وضوح لحكومة الصيد معتبرا ذلك نقطة إيجابية باعتبار أنّ الخلافات الداخلية لم تمس من تعهداتهم تجاه الحكومة. واعتبر الصغير ان هذه المرحلة تتطلب اكبر قدر ممكن من المسؤولية داعيا جميع الاطراف الى تركيز الاهتمام على استكمال تركيز المحكمة الدستورية وباب الانتخابات المحلية والقيام بالإصلاحات الاقتصادية الضرورية. ارتباك وتذبذب في المقابل استبعد المحلل السياسي صلاح الدين الجورشي في تصريح ل«التونسية» فرضية استعادة «النهضة» نفوذها في الحكم مشيرا إلى أنه لا يشك في أنّ ما يجري داخل «نداء تونس» يصب في مصلحة «النهضة» لكنه يضعها في الآن نفسه أمام خيارات صعبة ملاحظا أنّ «النهضة» وإن أصبحت الأولى برلمانيا فإنّه ليس من مصلحتها ان تخلط الاوراق وان تفكر في إحداث تغييرات كبرى داخل الحكومة لأنّ ذلك حسب اعتقاده ، يضعها من جديد في قلب الصراع السياسي داخليا ومن شأنه أن يثير شكوك القوى الدولية التي عملت حركة «النهضة» على طمأنتها في السنوات الاخيرة. وأضاف الجورشي قائلا «وبناء عليه أرى أن «النهضة» لن تقدم على خطوات من شأنها أن تغير أسلوبها السياسي وهو ما يفسر توجه رئيس الحركة راشد الغنوشي نحو مساندة الباجي قائد السبسي وكذلك رئيس الحكومة». وأكد الجورشي ان الخاسر الرئيسي هو حزب «نداء تونس» باعتبار أنّ هذه الخطوة زادت في اضعاف الحزب واكدت انه في اللحظة التي يحتفل بها العالم بتكريم التونسيين بحصولهم على جائزة نوبل بناء على قدرتهم على التوافق يعجز أبناء الحزب الحاكم على تجسيد هذا التوافق. واعتبر الجورشي ان استقالة بهذا الحجم ستخلق حالة من الارتباك والتذبذب حول مستقبل الحزب الحاكم وستزيد من حالة انشغال المستثمرين نظرا لبحثهم عن عامل الثقة في حماية استثماراتهم مشيرا إلى أنّ هناك تساؤلات جدية لدى الاوساط الغربية حول مدى قدرة هذا الحزب على ضمان الاستقرار السياسي والاقتصادي.
