اعتبر أمس محمد عبو أمين عام «التيار الديمقراطي»، خلال مؤتمر صحفي عقده لتوضيح موقف الحزب من عمل الحكومة ومجلس النواب، أن أداء حكومة الحبيب الصيد لا يستجيب لتطلعات الشعب وبعيد عن الوعود التي قُدّمت مؤكدا ان المؤشرات في معظمها سلبية على غرار ارتفاع البطالة وتراجع نسبة النمو، مشيرا إلى تقديم حزبه 6 مقترحات لتغيير الوضع الحالي مؤكدا على ضرورة أن تبقى الحكومة بعيدة عن صراعات الأحزاب وأن تتخلى عمّا وصفه بسياسية الأيادي المرتعشة، كما دعاها إلى ايجاد مصادر دخل غير التداين الخارجي. من جانبه، أكد رضا الزغمي عضو المكتب التنفيذي ل«التيار الديمقراطي» أنّ تونس تمر بوضعية اقتصادية صعبة وأنّ الوعود التي قدمت في الانتخابات كانت واهية وفيها مغالطة للناخبين باعتبار ان الوضع الاقتصادي لم يشهد انفراجا بل تفاقم نحو الأسوإ على غرار حالة الانكماش التقني وعجز الميزان التجاري وتراجع نسبة الاستثمار الصناعي وتداعياته على مستوى التشغيل وخاصة بالمناطق الداخلية. واعتبر الزغمي ان تراجع قيمة الدينار التونسي17 مرة خلال 6 أشهر هو أحد المؤشرات على تأزم الوضع الاقتصادي مؤكدا ان تونس على مشارف الانهيار اذا لم تتخذ الحكومة اجراءات عاجلة لإنقاذ الاقتصاد مشيرا الى ان حكومة الحبيب الصيد اعتمدت المديونية كحل للمشاكل الاقتصادية. وأكّد الزغمي ان الوضع الاقتصادي المأزوم انعكس بشكل مباشر على الوضع الاجتماعي مؤكدا أن أزمة «نداء تونس» (الحزب الحاكم) زادت في تأزيم الأوضاع بالبلاد معتبرا أنّ ما يحدث الآن داخل «النداء» من تفكك كان متوقعا وأنّ الممارسات التي يشهدها الحزب تشكل خطرا كبيرا على مسار الانتقال الديمقراطي. في المقابل، أكد غازي الشواشي النائب عن «التيار الديمقراطي» بمجلس نواب الشعب ان المجلس لم يقم بمهامه الاساسية التشريعية ومراقبة عمل الحكومة وأن أعماله اقتصرت على مشاريع قوانين تتعلق بالقروض وأنه لم تتم المصادقة على القوانين الأساسية كقانون المحكمة الدستورية واوصفا مجلس نواب الشعب ب«غرفة تسجيل القروض» باعتبار أن 90 بالمائة من القوانين التي صادق عليها متعلقة بقروض معتبرا ان أداء مجلس نواب الشعب دون المستوى وأنه لا يقوم بمهمّته الأساسية والمتمثلة في المهمة التشريعية. كما انتقد قانون مكافحة الإرهاب الذي اعتبرته عديد المنظمات الدولية خطوة إلى الوراء في مجال الحقوق والحريات، حسب تصريحه. وأكد الشواشي أنّه تمّ إيداع مشروع قانون يتعلق بالشفافية ومكافحة الإثراء غير الشرعي بمجلس نواب الشعب هدفه تكريس الشفافية والنزاهة ومكافحة الاثراء غير الشرعي وحماية المال العام ومحاربة الفساد وتحسين قانون 1987الخاص بالتصريح بالممتلكات. وأنّ نواب «التيار الديمقراطي» و«حركة الشعب» و«المؤتمر» و«الجمهوري» والنائب عدنان الحاجي أمضوا على هذه المبادرة. جيهان لغماري
