«الإضراب العام في القطاع الخاص سيتم تنفيذه يوم الخميس القادم 19 نوفمبر 2015 بجهة صفاقس ليكون فاتحة الاضرابات في بقية الولايات حسب الروزنامة المضبوطة ولا تراجع عن تنفيذ هذا الاضراب إلاّ بعد توقيع اتفاق الزيادات في الاجور الذي يطالب به الاتحاد العام التونسي للشغل لفائدة منظوريه في القطاع الخاص... وهو اضراب يأتي بعد أن تم استنفاذ السبل لدفع منظمة الأعراف الى الاعتراف بحقوق العمال في زيادات ترقع نسبيا تدهور الحالة والمقدرة الشرائية للشغالين». هذا اهم ما تم التركيز عليه خلال اجتماع الاطارات النقابية للقطاع الخاص بجهة صفاقس صباح أمس بقاعة المرحوم الحبيب عاشور بدار الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس وهو اجتماع حاشد حضره من المركزية النقابية الامينان العامان المساعدان عبد الكريم جراد وبلقاسم العياري المسؤول عن القطاع الخاص الى جانب أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل والنقابيين بالجهة لتدارس ترتيبات الاضراب العام في القطاع الخاص المبرمج ليوم الخميس القادم. قيادة الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس وكذلك الامينان العامان المساعدان للمنظمة الشغيلة شددوا في مداخلاتهم على ان منظمة الاعراف «أبدت التعنت في المفاوضات الرامية الى الزيادة في أجور الشغالين بالقطاع الخاص ولم تكن جدية ولا حريصة على التعاطي بشكل ايجابي مع مطالب العمال بالقطاع الخاص وحقهم المشروع في الحصول على زيادات محترمة على شاكلة الزيادات التي شهدتها الوظيفة العمومية والقطاع العام من أجل معالجة نسبية للتدهور الكبير الحاصل في المقدرة الشرائية للشغالين». وانتقد النقابيون ما وصفوه بأسلوب التعالي الذي أبدته منظمة الاعراف ومماطلاتها في الاستجابة لمطالب العاملين بالقطاع الخاص. وقال بلقاسم العياري في هذا الإطار «عمال قطاع الخاص موش طرف حبل جايبها واد وهم لا يتسولون ولا يستجدون حقوقهم المشروعة». وتحدث محمد عباس عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس المسؤول عن القطاع الخاص عن تراتيب اضراب القطاع الخاص يوم الخميس القادم مشيرا الى ان تنفيذ الاضراب سيكون حضوريا بمقرات العمل بالمؤسسات المعنية ثم يتم التحول الى دار الاتحاد الجهوي للشغل للمشاركة في التجمع العمالي والقيام بمسيرة دفاعا عن المطالب المشروعة للشغالين بالقطاع الخاص.
