لابدّ من رقابة دولية على الانترنات لاعتراض مخططات الارهابيين تنصيب المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية قبل نهاية العام تكليف سلمى اللّومي لا يعني إقالة أي كان حاورته : سنيا البرينصي الآليات الجديدة التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2016 وعلى رأسها منع التداول بالعملة ومنع تداول الأموال المشبوهة بجميع أنواعها مع واجب التحري فيها، والإجراءات الواجب تفعيلها للتوقي من الإرهاب، إضافة إلى مستجدات الأزمة الداخلية ب «نداء تونس» خاصة بعد تكليف سلمى اللومي حصريا بإدارة شؤون الحزب وحقيقة هواجس التوريث داخل الحزب من عدمها، وكذلك الموقف من أداء حكومة الحبيب الصيد وغيرها من القضايا كانت أهم محاور لقاء «التونسية» برئيس لجنة الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح ونائب « نداء تونس» بالبرلمان جلال غديرة. ضيفنا شخّص كذلك الوضع الإقتصادي الذي تمر به البلاد في ظل تنامي ظاهرة الإقتصاد الموازي وتخص أهم نقاط الخلاف التي تعرقل المصادقة على مشروع قانون المحكمة الدستورية وغيرها من المسائل الهامة التي تهم الشأن الوطني العام وحتى الدولي في علاقة بملف الإرهاب. ما هي أهم نقاط الخلاف في مشروع قانون المحكمة الدستورية؟ توجد نقاط خلافية من حيث الشكل أي تتعلق بصياغة النص، لكن أهم خلاف في مشروع قانون المحكمة الدستورية هو حول تركيبتها، فهناك من يرى أن أعضاء المحكمة الدستورية لا يجب أن يكون لديهم أي إنتماء سياسي منذ 10 سنوات، وآخرون يعتبرون أن الإنتماء السياسي لأعضاء المحكمة من عدمه غير مهم. كذلك هناك أطراف تقول إن عضو المحكمة الدستورية يجب أن يستقيل من حزبه حال تنصيبه. شخصيا أنا أرى أن عضو المحكمة الدستورية يجب أن يقدم إستقالته من الحزب الذي ينتمي إليه عندما يلتحق بعضوية المحكمة حتى لا يقع تضارب في المصالح، كذلك يمكن القول إن الأحزاب السياسية تزخر بالكفاءات وبإمكانها تحمل المسؤوليات العليا ونحن لدينا مسؤولون من أعلى مستوى منتمون أو سبق وأن إنتموا إلى أحزاب، على غرار رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب. و ما الضمانات التي يقدمها أو يطرحها هذا المشروع بالنسبة لإستقلالية المحكمة الدستورية والقضاء عموما عن السلطة التنفيذية؟ دور المحكمة الدستورية النظر في مدى تطابق القوانين مع الدستور ولا علاقة لها بالمتقاضين. أيضا كيفية تسمية أعضاء المحكمة الدستورية (4 أعضاء يسميهم رئيس الجمهورية و4 يسميهم المجلس الأعلى للقضاء و4 يسميهم مجلس الشعب) وهذا ما يجعلها مستقلة بنحو كبير لأن هذه الطريقة تمنح تمثيلية قوية لكل السلط وهو ما يضمن التوزيع المحكم بين مختلف السلطات التي هي في الأصل مستقلة عن بعضها البعض، ويضمن بالتالي استقلالية المحكمة الدستورية. ما هي أهم الأسماء المرشحة لرئاسة المحكمة الدستورية؟ هذا الأمر رهين تنصيب المجلس الأعلى للقضاء حتى يشرف على تعيين الأعضاء الأربعة العائدين له بالنظر. وبعد تنصيب المجلس الأعلى للقضاء ستتم دراسة السير الذاتية للمترشحين للخطة المذكورة، وعلى كل قبل نهاية السنة الحالية سيقع تنصيب المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية. بصفتكم رئيس لجنة الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح بالبرلمان، كيف تشخصون العملية الإرهابية الأخيرة بجبل مغيلة ؟ هي عملية خطيرة ومؤلمة. من خلال عملية مغيلة يمكن اعتبار أن النوايا الحقيقية للإرهابيين بدأت تظهر للعيان لأن اغتيال مواطن وطفل بتلك الطريقة دليل على أن نية هذه الجماعات هي إتباع منهج تنظيم «داعش» الإرهابي المتواجد في سورياوالعراق الذي يستهدف المواطنين العزل. من كان يدعي القول إن هذه الجماعات لا تستهدف سوى عناصر الأمن والجيش ظهر له جليّا أن إغتيال الراعي الشهيد مبروك السلطاني بتلك الطريقة الفظيعة وقطع رأسه وتكليف ابن عمه بحمل الرأس الى أهله تم بطريقة قصدية تهدف إلى إخضاع عائلة الشهيد وآهالي السلاطنية لإرادة الإرهابيين وكذلك بغاية إبتزازهم والحصول على المؤونة والدعم اللوجيستي والمادي. ربّما تحمل الجريمة أيضا رسالة للدولة مفادها أن «داعش» باتت بين ظهرانينا؟ هي أيضا رسالة للدولة تقول إن «داعش» متواجدة في بلادنا. حسب تصريحات آهالي الضحية، هذه العناصر متواجدة في جبل مغيلة منذ شهر رمضان الفارط، كما أنها فرضت على الأهالي التكتم على تواجدها هناك، وهذا يدل على تمركزهم في المنطقة وعلى أن العملية الإرهابية التي استهدفت الشهيد مبروك السلطاني ليست عرضية، وأن هذه الجماعات تسعى إلى إجبار الأهالي على الإمتثال لإرادتها والقبول بابتزازهم. هذه العناصر ستمضي إلى الأمام وقد ترتكب عمليات قتل أو إعتداء أو إبتزاز أخرى ضد الأهالي. هناك من يتحدث عن توقيع «جبهة النصرة» في هذه العملية استنادا للأساليب الإرهابية التي تنتهجها في سورياوالعراق؟ ربط الصلة بين هذه الجماعات يقع عبر الإنترنات. الإنخراط والإستقطاب عن بعد موجودان بين هذه الجماعات على مواقع التواصل الإجتماعي وعلى الشبكات العنكبوتية. جريمة قتل الشهيد مبروك السلطاني تمت بواسطة السيوف والسكاكين، وهذا يعني ان هذه العناصر تريد توفير الذخيرة والتنكيل. كيف تنظرون إلى دعوات توفير محاكمة عادلة للإرهابيين؟ المواجهة مع العصابات الإرهابية لا يمكن أن تكون إلا عبر الإشتباك المسلح. محاربة الإرهاب يجب أن تكون عبر المعالجة الأمنية وبواسطة الأمن والجيش الوطنيين. أما بالنسبة للعناصر الإرهابية التي يتم القبض عليها فيتعيّن ان تحاكم محاكمة عادلة لأن القانون هو الكفيل بإعادة حقوق المواطن أو حقوق الدولة من هؤلاء. الفصول القانونية المضمنة في قانون مكافحة الإرهاب كفيلة بمؤاخذة الإرهابيين، والإرهابي يجب أن يحال على القطب القضائي الخاص بمكافحة الإرهاب، كما أن مشروع مكافحة الإرهاب نص في 13 فصلا من فصوله على عقوبة الإعدام ضد الإرهابيين، إضافة إلى عقوبات أخرى متفاوتة كالسجن المؤبد وغيره. هناك جدل في البلاد حول كيفية التعاطي القضائي مع المتهمين بالإرهاب أو حتى الذين تتعلق بهم شبهات في هذا المجال، فهل من الوارد أن تتضمن محاضر التحقيق في قضايا الإرهاب أخطاء إجرائية من شأنها إحالة بعض المتورطين على السراح لعدم توفر الأدلة؟ لا يمكن توجيه تهمة دون وجود أدلة. لا يمكن للقضاء الحكم على أي شخص إذا لم تتوفر الحجج والقرائن التي تدينه. لا يجب أن يكون الحكم على المتهمين بالإرهاب بالإستناد إلى الوشاية وفي غياب الأدلة التي تدينهم. في المقابل ليس من المعقول أن يخلي القضاء سراح إرهابي ثبتت عليه التهمة، لأن الصعوبة تكمن في عدم توفر الأدلة. التنصت الهاتفي مثلا لا يجوز إلا بإذن قضائي وإذا تم عكس ذلك فالحجة غير مقبولة. الأخطاء الإجرائية في القضايا الإرهابية واردة وهذا الأمر ينتفع به الإرهابي، ولذلك لا بد من مواصلة تكوين وتطوير قدرات قضاة التحقيق وأعوان الضابطة العدلية وكذلك تطوير البحث الأمني والإستئناس بالتجارب الأجنبية لتفادي الأخطاء المذكورة. القضاء جاد في تعامله مع ملف الإرهاب وكل الإمكانيات متوفرة له لأداء عمله. في رأيكم، لماذا لم تتمكن أجهزتنا الأمنية من إحباط عملية جبل مغيلة على غرار نجاحها في استباق عمليات أخرى في سوسة كانت ستتزامن مع هجمات باريس؟ قريب الشهيد مبروك السلطاني قال إن أهالي الجهة كانوا على علم بتواجد العناصر الإرهابية ولكنهم تكتموا على الموضوع خوفا من ردود أفعالهم. المواطن يتضرر عندما لا يتعاون مع الأجهزة الأمنية وعندما يتم التعاون مع الوحدات الأمنية يتم استباق العمليات الإرهابية قبل وقوعها ويتم كشفها. تعتبر بعض الأطراف أن النجاحات الأمنية الكبرى المسجلة في مكافحة الإرهاب لا تحجب إخلالات كان من الممكن تفاديها؟ مهما بلغ حجم النجاحات في الحرب على الإرهاب يبقى حدوث عملية إرهابية أمرا واردا، تماما كمحاربة جرائم السرقة والتحيل وغيرها فهل أن مكافحة السرقة تجعلنا نقول إن هذه الجريمة لم تعد موجودة في بلادنا؟ اليوم الدولة التونسية قوية من الناحية الأمنية وهي المسيطرة على الوضع في الحرب على الإرهاب مقارنة بدول أخرى. سيطرة الدولة على الوضع من الناحية الأمنية لا يجب أن يمنع ضرورة تدعيم وتطوير المخططات الأمنية والعسكرية لمكافحة الإرهاب خاصة وأن التهديدات والمخاطر الإرهابية على حدودنا مع ليبيا في ارتفاع، إضافة إلى عدم قدرة المجتمع الدولي على القضاء على بؤر الإرهاب في الشام وليبيا. هل عجز المجتمع الدولي على اجتثاث دابر الإرهاب؟ أي تنظيم غير مهيكل في العالم يمكنه ممارسة الإجرام. ما يقع في العراقوسوريا وليبيا من مخلفات ضعف الدولة في هذه البلدان. العصابات الإرهابية موجودة في كل أنحاء العالم وتتواصل في ما بينها عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وكذلك تقوم بتنسيق عملياتها عبر الإنترنات. من المفروض تطوير الرقابة الدولية على الإنترنات. وبالنسبة لتونس، هل توجد رقابة ناجعة على هذه الشبكات في نظركم؟ لا بد من تطبيق آلية الإعتراض عبر التنصت والمراقبة للشبكات الإرهابية ونرجو من القضاة المختصين في الارهاب فسح المجال أكثر للمكلفين بالبحث لتوسيع مجال المراقبة على هذه الشبكات على الإنترنات وعلى مواقع التواصل الإجتماعي. هل إنتهت أزمة «نداء تونس» بعد تعليق النواب المستقلين استقالتهم أم أننا أمام هدنة مؤقتة بين الشقين؟ يمكن القول إن حدة الأزمة خفتت بدرجة كبيرة. المحطات القادمة ل «نداء تونس» هامة وعلى رأسها المؤتمر و يتعين تخطيها بكل ديبلوماسية وحرفية وبإعتماد أسلوب المجاملة. «نداء تونس» خارج للتو من الأزمة ولذلك لا بد من مراعاة الطرف الآخر والحذر من التصريحات الإعلامية والحفاظ على مواقف متزنة حتى يعود الوضع إلى مساره الطبيعي لأن العفوية قد يتم تأويلها بطريقة خاطئة. أنتم من المحسوبين على شق نجل السبسي، فما مدى صحة الرأي الذي لا يعترف بقانونية ومشروعية الهيئة التأسيسية؟ في حال حدوث سوء تفاهم لا بد من الإحتكام الى القانون الداخلي للحزب. القانون الداخلي للحزب يقر صراحة أن الهيئة التأسيسية هي التي تسير الحزب وتشرف على تصريف شؤونه واتخاذ القرارات المتعلقة به إلى حين عقد أول مؤتمر له. لكن بمقتضى إنتخاب المكتب السياسي أصبحت الهيئة منحلة وليس من حقها إصدار القرارات، وفق ما يؤكده شق الأمين العام، ما تعليقكم؟ الهيئة التأسيسية هي التي أحدثت المكتب السياسي وهي التي كلفته بجملة من المهام ثم قررت إنهاء مهامه. مهمة الهيئة هي القيام بهذه الأعمال وهذا الأمر من بين صلاحياتها، وبالتالي هي الهيكل المكلف بتسيير شؤون الحزب. الحديث عن النوايا الإنقلابية غير صحيح و لو كانت قرارات الهيئة التأسيسية غير قانونية يمكن إلغاؤها عبر التقاضي، وكل ما يقال عكس ذلك يدخل في باب المناوشات السياسية. الهيئة التأسيسية هي الهيكل المسير للحزب حاليا ونحن لا نشكك في دور المكتب التنفيذي. ماذا بخصوص القرارات التي تضمنتها الوثيقة المسربة لإجتماع 12 نوفمبر الجاري؟ وهل ستصبح هذه القرارات نافذة، خاصة من حيث تكليف سلمى اللومي حصريا بإدارة شؤون الحزب مما يعني آليا إقصاء مرزوق والناصر؟ من حيث المبدإ نحن مع التعامل مع الطرف الآخر عبر المجاملة ومراعاة مشاعر الجميع، وبناء عليه لا يجب المزايدة على الوثيقة ولا يجب القول إن تكليف سلمى اللومي يعني إقالة أي شخص آخر لأن المسألة تنظيمية، كما أن سلمى اللومي هي أمينة مال الحزب والداعي لقرار تكليفها هو أنها تحظى باحترام الجميع وديبلوماسية وقادرة على التجميع ، إضافة إلى أن التعامل معها سهل وهي قادرة على القيام بالمهمة المذكورة. لكن البعض يعتبر أن سلمى اللومي ورغم أنها عضو مؤسس ل «نداء تونس» تفتقد للكفاءة السياسية المطلوبة التي تخول لها قيادة الحزب مقارنة بقيادات أخرى؟ بالعكس هي من أبرز كفاءات الحزب ومن مؤسسيه، كما أننا لم نسمع عنها سوى النجاح في مهامها دون تسجيل أي خطإ وهي الأقدر على إعادة اللحمة والتوافق بين «الندائيين». ما جاء في الوثيقة المذكورة هو ما توصلت إليه الهيئة التأسيسية ومن صلاحياتها تفعيل القرارات أو تعديلها، كما أنها المسؤولة عن تفعيل تلك القرارات مع ضرورة مراعاة الوضع داخل الحزب. ولكن النواب المستقيلون يرفضون هذه القرارات ويتمسكون بعقد إجتماع المكتب التنفيذي للحزب يوم الأحد المقبل؟ هناك اتصالات جارية بين الطرفين وتوجد تدخلات من أصحاب النوايا الحسنة لتقريب وجهات النظر حتى نبلغ أشغال المؤتمر المقبل في جو من الثقة المتبادلة والتوافق. كل المواقف متفقة على عدم إقصاء أي كان من الحزب. يعني يمكن القول إن هناك فرصة أمام «نداء تونس» للنجاة من الإنشطار؟ «نداء تونس» لن ينقسم وسيظل الحزب الأغلبي ويضم الجميع. هناك من يقول إن رئيس الدولة يدعم الهيئة التأسيسية؟ رئيس الجمهورية أرفع بكثير من أن يقدم دعما لطرف دون آخر وهو أول من وقف ضد الإقصاء ودعا إلى التوافق. هل صحيح أن السبسي هو من فرض نجله كنائب لرئيس الحزب، إضافة إلى أسماء أخرى كقيادات في «النداء»؟ بعد مغادرة مؤسس الحزب الى قصر قرطاج تقرر توسيع الهيئة التأسيسية بثلاثة عناصر من بينها حافظ قائد السبسي ولو كان ما يروج صحيحا لقام السبسي بدفع ابنه الى عضوية مجلس الشعب أو رئاسة الكتلة البرلمانية للحزب مثلا. لكن البعض يعتبر أن حافظ قائد السبسي يفتقد للتجربة السياسية؟ حافظ قائد السبسي ناشط سياسي منذ عام 1989، كما أنه أسس حزبا. هل أسقط تصريح نجل السبسي مؤخرا حول عدم نيته الترشح لرئاسة الحزب ورئاسة الجمهورية كل الأقاويل التي راجت حول مسألة التوريث؟ جدية التصريح المذكور لحافظ قائد السبسي تتمظهر في عدم صدور أي تعليق أو تشكيك حوله حتى من خصومه السياسيين. وماذا عن دعمكم لحكومة الصيد؟ وهل صحيح أن الحزب الأغلبي لا يحكم؟ كتلة «نداء تونس» بالبرلمان تدعم الحكومة ومنحتها ثقة كاملة. الحكومة بصدد تحقيق النتائج المرجوة منها. وبالنسبة لمن يحكم تونس اقول كل يحكم حسب موقعه البرلماني و«النداء» باعتباره الحزب الأغلبي هو من يقود البلاد لأنه هو من عين رئيس الحكومة ورئيس المجلس وهو من أوصل مؤسسه إلى رئاسة الجمهورية. متى تتم المصادقة على مشروع قانون المالية؟ انطلقت اللجان في العمل على مشروع قانون المالية وقبل 10 ديسمبر 2015 ستتم المصادقة عليه. كيف تقرؤون تشعبات الأزمة الإقتصادية التي تعيشها البلاد؟ هناك عملية إنحدار متواصلة لمؤشرات النمو إلى حدود سنة 2015 لكن السيطرة على هذا الوضع تمت نهاية السنة الحالية ويتوقع تسجيل نسبة نمو ب 2،5 % خلال المرحلة المقبلة. ماذا عن معضلة الاقتصاد الموازي؟ لقد تم تشجيع الإقتصاد الموازي من عام 1987وحتى 2011. بعد إنتخابات 2014 وقع انفلات كبير وأصبح الاقتصاد الموازي غير مقدور عليه، لكن قانون المالية الحالي سيمكن من الحد من هذه الظاهرة بإقرار ضوابط جديدة كالفواتير المرقمة في كل المجالات، وأيضا معاليم الديوانة والأداء على الإستهلاك، إضافة إلى إلزامية التصريح بالمعاملات التجارية ومنع التداول بالعملة إذا تجاوزت قيمتها 5 آلاف دينار نقدا، وكذلك منع تداول الأموال المشبوهة بجميع أنواعها مع واجب التحري فيها.
