أصدرت رئاسة الحكومة مؤخرا منشورا قرّرت من خلاله منح جميع المنظمات العمالية النقابية الحق في الإقتطاع المباشر من أجور منخرطيها بعد أن كان هذا الأمر حكرا على الإتحاد العام التونسي للشغل، مما فهم على أنّه رسالة موجهة بالأساس إلى الإتحاد العام التونسي للشغل، خاصة ان القرار تزامن مع الإحتقان الحاصل بين الإتحاد ومنظمة الأعراف حول الزيادة في الأجور بالقطاع الخاص، ممّا حدا ببعض الملاحظين الى القول ان القرار مسيّس ويصب في خانة صراع لي الذراع بين الحكومة والإتحاد. قرار منح جميع المنظمات النقابية الحق في الإقتطاع من أجور منخرطيها قوبل بإنزعاج لا يمكن إنكاره تمظهر في تصريحات صادرة عن عدد من قيادات الإتحاد العام التونسي للشغل على غرار سامي الطاهري الذي أكد أنه لا يحق تعميم حق الإقتطاع من الأجور على منخرطي جميع المنظمات العمالية، مبينا أن هناك خلطا بين التعددية النقابية التي قال إنها تعني الحق في التنظيم النقابي والتمثيلية النقابية المتمثلة في حق التفاوض، إضافة إلى أن بعض النقابات غير مهيكلة وبعضها لم ينجز مؤتمراته بعد، وفق كلامه. «التونسية» طرحت الموضوع على ممثلي بعض الأحزاب السياسية وعلى بعض القيادات النقابية وحصلت على أجوبة. اعتبر عضو المكتب السياسي ل «نداء تونس» مصطفى بن أحمد أن قرار رئاسة الحكومة منح المنظمات النقابية حق الإقتطاع المباشر من أجور منخرطيها محاولة للحد من تأثير الإتحاد العام التونسي للشغل، موضحا أن تأسيس أو بعث منظمات نقابية جديدة يعتبر خطأ قد يزيد من حدة الإضرابات في البلاد، وذلك في نطاق المنافسة. وأكد مصطفى بن أحمد أن قرار الحق في الإقتطاع من الأجور لكل المنظمات النقابية هو رسالة موجهة إلى الإتحاد العام التونسي للشغل، متابعا بأن الإتحاد لا يختلق الإضرابات وأنه ليس هو من يقرر تنفيذها وأن دوره تأطير الإضرابات القطاعية التي تقرها هياكله. وأوضح في السياق ذاته أن الإضرابات القطاعية والمهنية هي ملجأ القواعد العمالية وليست فسحة وأن الإتحاد موكول له تأطيرها. أما النائب عن «الجبهة الشعبية» نزار عمامي، فبين أنه ليس بمقدور أي كان التأثير على مشروعية الإتحاد العام التونسي للشغل ودوره التاريخي في الدفاع عن حقوق العمال، مضيفا أن قرار الحق في الإقتطاع من أجور المنخرطين في كل المنظمات النقابية لا يمكن أن يؤثر في تموقع الإتحاد، وانه لا يهدد دوره في تبني قضايا منظوريه، حتى وإن سعت الحكومة الى ذلك. وأكد نائب «الجبهة الشعبية» أن توقيت إصدار القرار آنف الذكر هو ما يطرح تساؤلات ربما لأنه تزامن مع الأزمة الإجتماعية الراهنة بين الحكومة والإتحاد العام للشغل وكذلك بين الاتحاد ومنظمة الأعراف. و اعتبر عمامي أن تمتيع كل المنظمات النقابية بالحق في الإقتطاع من أجور منخرطيها سيفتح مجال التنافس بينها لتحسين أوضاع الطبقة العمالية. قرار «دسّ السم في العسل» من جانبه اعتبر النقابي والنائب المستقل عن جهة قفصة عدنان الحاجي أن القرار آنف الذكر عبارة عن «دس السم في العسل» لأنه يحمل جانبي الحق والباطل في الآن ذاته، مشيرا إلى أن من حق كل التنظيمات النقابية أن تتمتع بحق الإقتطاع من أجور منخرطيها في إطار قيم المساواة والمعاملة بالمكيال الواحد، مضيفا أن هذا الإجراء سيفتح مجال المنافسة بين المنظمات النقابية والعمالية لتحسين وتطوير أوضاع منخرطيها. إستهداف الإتحاد في المقابل، أقر عدنان الحاجي بوجود نية لإستهداف الإتحاد العام التونسي للشغل ولكن على المدى البعيد، مؤكدا أن كل الحكومات التي تعاقبت على البلاد سعت إلى إضعاف الإتحاد العام التونسي للشغل وحاولت إخضاعه. وأعقب بأن الإضرابات المهنية والقطاعية لا تهدف إلى الجذب إلى الوراء وانه لابد من تأطيرها حتى لا تؤدي إلى الفوضى أو الى أية منزلقات أخرى، وأن الإتحاد العام التونسي للشغل هو من يضطلع بهذه المهمة. ولاحظ الحاجي أنه بالإمكان أن تنتهي الإضرابات في البلاد في حال أوفت الحكومة بالتزاماتها تجاه الطبقة الشغيلة. خيار «النهضة» من جهته أكد القيادي في النهضة عبد الحميد الجلاصي أن خيار الحركة ومنخرطيها وقواعدها هو نفس الخيار الذي يتبناه الإتحاد العام التونسي للشغل، موضحا انه يجب ان ينظر الى قرار رئاسة الحكومة القاضي بمنح جميع المنظمات النقابية الحق في الإقتطاع المباشر من الأجور في إطار ما يكفله القانون وما نص عليه الدستور. رئيس الكتلة البرلمانية ل «الحزب الوطني الحر» محسن حسن أفاد من جانبه أن المكتب التنفيذي للحزب سينظر خلال إجتماعه يوم الإثنين المقبل في القرار المذكور، مضيفا أن «الوطني الحر» سيعلن عن موقفه الرسمي إزاء هذا القرار بعد مناقشته والتشاور حوله بين أعضاء المكتب التنفيذي بداية الأسبوع المقبل. الوضع الإجتماعي هش ولا يحتمل التشنج و حول نفس الموضوع، قال الناطق الرسمي بإسم حركة «آفاق تونس» فوزي عبد الرحمان إن مسألة التعددية النقابية سواء التي تهم العمال أو تلك التي تهم الأعراف لا يجب أن تصبح مدعاة للتشنج أو أن تهدف إلى ضرب المنظمات النقابية العريقة، مؤكدا أن البلاد لم تقم بسن التعددية النقابية لإستهداف المنظمات العريقة. وشدد على أن الظرف الإجتماعي الذي تمر به البلاد هش ولا يحتمل تشنجات إضافية، مبينا أنه كان بالإمكان تفادي هذا التشنج عبر الحوار وخاصة عبر اعتماد منهجية جديدة تتمثل في الحوار الإجتماعي طويل المدى من 5 إلى 10 سنوات قادمة. ولاحظ الناطق الرسمي بإسم «آفاق تونس» أنه كان بالإمكان تأجيل تفعيل قرار تعميم الإقتطاع من الأجور على كافة المنظمات النقابية حتى توفر المناخ المناسب لذلك لتتجنب البلاد تشنجا هي في غنى عنه.
