باتت «ظاهرة» الإضرابات تلازمنا كظلنا منذ الثورة.. فلا يكاد يمرّ أسبوع دون أن نعيش تفاصيل هذه «المحنة».. هذا «الابتلاء» الثوري الذي أنهك الاقتصاد الوطني، وسدّد له «طعنات قاتلة» في أكثر من قطاع حيوي، إلى اليوم لم نجد له حلولا تقينا شروره وتجعل البلاد تلتقط أنفاسها، لنؤسس مرحلة بناء حقيقية على كل الأصعدة ذات العلاقة بالاقتصاد وبالموازنات المالية.. فالإضرابات في جزء منها هي إهدار للثروة الوطنية كما أنها تشحن الأجواء بالتوتر والتشنّج بين النقابات العمالية والأعراف والطرف الحكومي.. نحن بالتأكيد لا نناقش الإضراب كحق تكفله كل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، لكن التعسّف في استعمال هذا الحق أو الدفع ألقسري لممارسة هذا الحق هو المشكل ومربط الفرس.. ففي ظل الهشاشة الاقتصادية وتدهور الوضع الاجتماعي اللذين تمرّ بهما البلاد، يصبح الإطناب في ممارسة هذا الحق نوعا من «الانتحار» الاقتصادي، ناهيك وأن البلاد تتخبّط في نسبة مديونية مرتفعة، والمواطن يتلظّى يوميا بلهيب الأسعار، والطبقة الوسطى في طريقها إلى الانقراض بحكم تدهور المقدرة الشرائية وغلاء المعيشة.. هذا الانفلات في ممارسة حق الإضراب، تتحمّل مسؤوليته كل الأطراف.. النقابات العمالية التي تتعسّف أحيانا في استعمال هذا الحق، كما وأن التعددية النقابية ساهمت بدورها في انقسام الصف النقابي وقد رأينا كيف تعمد بعض المنظمات النقابية المحدثة بعد الثورة إلى الالتجاء إلى الإضراب للفت الانتباه وللتأكيد أنها حاضرة بقوة في المشهد العام.. وبالتالي فان الاتحاد العام التونسي للشغل لا يقف كقوة دفع وحيدة خلف الإضرابات، ولو أننا نعتقد أن الكثير من المشاكل القطاعية يمكن تسويتها بعيدا عن الإضراب.. كما لا ننسى أن الكثير من الإضرابات تتمّ عشوائيا ودون أن يقع تبنيها من طرف هيكل نقابي معترف به كأن يعمد بعض المواطنين الى قطع الطرق وشلّ الحركة الاقتصادية.. بدورهم الأعراف وأصحاب رؤوس الأموال، ما زالوا يتعاملون بدونية مع الحق النقابي، ولا يحاولون استيعاب المطالب العمالية وفتح قنوات الحوار البناء معهم.. والحكومات الأربع التي تعاقبت على إدارة دواليب الدولة منذ الثورة وخاصّة حكومتي الترويكا، تبقى مسؤولة بدورها لأنها لم تحترم اتفاقياتها مع الطبقة الشغيلة فمن 150 اتفاقية بين مختلف الوزارات والنقابات العمالية لم تنفذ إلا اتفاقية الزيادة في الأجور، كما أن الحكومة الشرعية سواء في عهد حمادي الجبالي أو اليوم مع علي العريض لم تسع لخلق آليات فعّالة للحوار مع الطرف النقابي تراعي مصلحة الشغيلة ومصلحة البلاد.. والأخطر من كل ما تقدّم هو محاولة البعض للزجّ بالمطالب النقابية في أتون الصراعات السياسية وتصفية الحسابات الجانبية من خلال الاتهامات المتبادلة وفقدان الثقة بين مختلف الأطراف.. اليوم البلاد تكاد تعصف بها أزمة اقتصادية خانقة، كما أننا على وشك الارتهان لمؤسسات مالية ونقدية دولية لا همّ لها إلا تحقيق المكاسب المادية والربح «المتوحش».. وبالتالي على الجميع التوحّد من أجل مصلحة المواطن التونسي البسيط و»الزوالي» لأن بالأمس القريب كانت ثورتنا من أجل الكرامة.. لكن في الغد، قد تكون ثورتنا «ثورة جياع» ولأن الجوع «كافر».. فلا بدّ أن نحذر من جوع الشعب وغضبه..
